الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قلت وقد يبقى الكلام على ظاهره ويوجه تقديم الشاة بأن فيها إراقة دم كامل، ثم رأيت الشهاب ابن حجر قال في شرح الإرشاد ما نصه وقد يستشكل تأخر هذا أي: شراء السهم عما قبله أي: شراء دون الجذعة مع إجزائه دونه ويجاب بأن مصلحة إراقة الدم أرجح من مراعاة الإجزاء؛ لأن هذا متمم لا مقصود بالذات فاندفع قول الشارح يعني الجوجري أن الثاني أولى. اه.

وكان وجه كونه متمما أن الأجنبي ذبح الأصل وفرقه كما هو فرض كلام الإرشاد، ثم رأيت في الروضة كأصلها ما يقتضي تصوير الشقص بغير المجزئ حيث قالا في الترتيب الذي نقلاه عن صاحب الحاوي واستحسناه ما نصه وإن أمكن دون الجذعة شراء سهم في ضحية تعين الأول؛ لأن التضحية لا تحصل بواحد منهما وفي الأول إراقة دم كامل. اه.

فتأمل تعليله فإنه مصرح بذلك فليحرر، والثاني: أن قوله، ثم لحما كقول الشيخين في الترتيب الذي نقلاه عن صاحب الحاوي وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول وإن لم يمكن إلا شراء اللحم، وتفرقة الدراهم تعين الأول. اه. يقتضي ترجيح الوجه الثاني في قول الشرح فإن لم يمكنه شراء شقص إلخ لكن ظاهر ذلك أنه لا فرق في تقديم اللحم بين مسألة نقص القيمة وزيادتها لكن الشهاب في شرح الإرشاد فرق بينهما حيث مشى في مسألة النقص على تقديم شراء اللحم جازما به، وقال في مسألة الزيادة تصدق بالدراهم على الأوجه للضرورة وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به ويفرق بينه وبين ما قبله من وجوب تقديم شراء اللحم بأن إراقة الدم حاصلة هنا بخلافه ثم فإنها ليست حاصلة فأنيط الحكم بما يحكي بعضها حيث أمكن. اه.

فليراجع والثالث: أنه أفاد أنه إذا لم يجد لحما تصدق بالدراهم وذلك غير عدم إمكان شرائه لقلة المأخوذ أو الزائد فيزاد ذلك على ما ذكره الشارح وانظر ضابط عدم الوجدان فإنه قد يفقده في الحال مع إمكانه في المستقبل وهو متفاوت قربا وبعدا والرابع: أنه أفاد أن الزائد في مسألة الزيادة لا يجب التصدق به وهل يجري نظيره في مسألة الأجنبي بأن رخص المثل عند الشراء ففضل من القيمة المأخوذة منه شيء، والخامس: أنه أفاد فيما إذا زادت القيمة أنه يتخير بين شراء كريمة وبين شراء المثل وأخذ أخرى بالزيادة خلاف المفهوم من قول المصنف مع فقدان ذات الكرم والله أعلم سم.

(قوله: فقيل يتصدق) هو المعتمد وقوله: كما في جبران إلخ أي: كحالتي الزيادة والنقص م ر

(قوله: والأفضل سبع غنم) والسبع من الضأن أفضل منها من المعز كما في الإرشاد بل ينبغي أن سبعا أكثرها من الضأن أفضل من سبع أكثرها من المعز لكن لو كان الثاني أسمن فمحل نظر (قوله: اعتبارا بكثرة اللحم) هل يشمل غير ضأن

(قوله: من ثنتين إلخ) كذا عبر العراقي وقال الشارح في حاشيته عبارة الروضة وأصلها من ثنتين دونها PageV05P168

وسياق كلامهما يقتضي أن المراد منها دونها في اللحم والشحم وإن كانت أكثر ثمنا، ويفهم منها أيضا أنه لو ضحى بثنتين بثمنها وهما فوقها في اللحم والشحم كان أفضل وظاهر كلام الشارح يخالفه، ويمكن حمله على ما يوافقه. اه.

قلت بل ينبغي أن ثنتين مثلها في الشحم واللحم أفضل لمساواة مجموعهما لها في اللحم والشحم مع زيادة تعدد إراقة الدم فليتأمل سم وعليها عبارة الروض والذكر أفضل فإن كثر نزوانه فضلته أنثى لم تلد قال في شرحه وعليها حمل بعضهم قول الشافعي إلخ (قوله: لأن الحمل يهزلها) أي: من شأنه (قوله: ذلك) وقال ابن الرفعة إلخ؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين فهو كالخصي ورد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।