(قوله: أو عما في الذمة) أي: من المعيب في الذمة يجوز تصويره بما لو نذر سليمة، ثم عين عنها معيبة ولكن بصيغة نذر فإن حكمها ما تقرر بخلاف ما لو عين عنها بصيغة جعل فإنه يلغو كما سيأتي في المتن ويجوز أيضا تصويره بما لو التزم في ذمته معينا كأن قال لله علي أن أضحي بعرجاء، ثم عين عنه معيبا فإنه يتعين سواء عينه بصيغة نذر أو جعل كالسليم عن السليم وهذا الثاني كأنه مراد الشارح بدليل أنه سيذكر الاحتمال الأول وأظهر من ذلك كله أن يصور المتن بما لو التزم المعيب ابتداء في ذمته كقوله لله علي أن أضحي بعرجاء ومعنى المتن سواء عين بالنذر أو التزمه في الذمة معيبا وعبارة الإرشاد ولزم في نحو عرجاء وصغيرة ولو بذمة قال شارحاه أي: ولو كان الالتزام لها في الذمة كأن قال لله علي أن أضحي بعرجاء وهذا عين ما قلنا والله أعلم، كذا بخط شيخنا الشهاب لا يقال لا يصح الاحتمال الأول مع قول المصنف الآتي، وتعيين الذي تعيبا لنذره؛ لأنه إذا كان ما هنا مصورا بما لو نذر سليمة، ثم عين عنها معيبة فإن كان الآتي مصورا بذلك لزم التكرار أو لو نذر معيبة في ذمته، ثم عين عنها معيبة لم يصح حكمه عليه بأنه لغو فكيف جوز الشيخ حمل المتن عليه؛ لأنا نقول نختار الشق الأول ونمنع التكرار؛ لأن ما هنا في وجوب الصرف والآتي في عدم إجزائه عن نذره فليتأمل، أو ما هنا في التعيين بالنذر كما يصرح به تقرير الشارح، والآتي في التعيين بالجعل بدليل أن الشارح لما قرر الآتي استدرك عليه بقوله نعم إن عينه بصيغة النذر إلخ كما سيأتي (قوله: من التزم عتقه) هل لزوم عتقه بمجرد الالتزام مطلقا، ثم إن كمل قبل الإعتاق أجزأ وإلا فلا PageV05P165
قوله: لو أخرج بدله) في التعبير بالبدل إشعار بأنه بعد إخراج البدل لا يلزمه إخراجه هو أيضا بل له تملكه والتصرف فيه وهو قياس ما يأتي في شرح قوله يجب إبدالها بها لكن قد يفهم خلافه التعليل الآتي، ثم بقوله؛ لأنه لم يلزم التصدق إلخ وقد يفرق بين الالتزام مع العيب وقبله فليراجع (قوله: وبما تقرر إلخ) من قوله أو في الذمة وما يتعلق به
(قوله: نعم إن عينه بصيغة النذر) خرج صيغة الجعل فراجع حاشية أعلى هامش الصفحة السابقة (قوله: فإنه يتعين بالتعيين) ولو ذبح غير المعين عما في ذمته مع وجوده ففي إجزائه خلاف وقياس ما مر من صحة تعيين المجزئ ولزوم ذبحه أن غيره لا يجزئ حجر
(قوله: إن لم يكن له مؤنة) محله ما لم يقصر كما هو الفرض فإن قصر حتى ضلت وجب طلبها ولو بمؤنة كما في الروض وشرحه (قوله: ولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال في شرح الروض بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره. اه .
(قوله: ولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال في شرح الروض بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره. اه.
(قوله: وإن يعينها إلخ) هذا في المعين عما في الذمة وما قبله من قوله وإن يعيب إلى هنا في المعين ابتداء ففي ذاك يفرق بين التعييب والتعيب بخلاف هذا (قوله: ولو وجدها قبل ذبح المبدلة) شامل لوجودها في الوقت وبعده وقوله: ذبحها لم يصرح هنا ولا في شرح الروض فيما إذا وجدها بعد الوقت بوجوب الذبح في الحال وعدم جواز الصبر إلى قابل كما صرح بذلك في شرح الروض في المعينة ابتداء إذا ضلت ووجدها بعد الوقت كما نقلناه في الهامش والظاهر أنهما PageV05P166