(قوله: يقدم الأفضل) هل تعتبر الأفضلية هنا بما تقدم في الميت أو لا ويفرق ولو كان عطش الأفضل يخشى منه تلف عضو أو منفعة فقط وعطش المفضول يخشى منه تلف نفسه فلا يبعد تقديم المفضول. (قوله: الذي تنجس) قال في شرح الروض فإن قلت: قياس ما تقدم عن التحقيق والمجموع في محدث متنجس حاضر من أنه يتخير بين صرف الماء للنجاسة وللحدث للزوم الإعادة مجيئه هنا في حاضرين كذلك ويقرع بينهما، قلت: العبرة هنا بالأولى لتنصيص المالك عليه وقد تقدم ثم أن المتنجس وإن تخير فالنجس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق. اه.
أي وهنا على سبيل الاستحقاق؛ لأنه هناك يتصرف لغيره بالإذن وهو مقصور على الأولى فعليه أن يتقيد به وقضية ذلك أن المحدث المتنجس لو أمره مالك الماء باستعماله في الأولى من الطهارتين تعين استعماله في إزالة النجاسة وهو متجه وقول الزركشي القياس تقديم ذي خبث مغلظ على ذي متوسط أي وذي متوسط على ذي مخفف رده شيخنا الشهاب الرملي بأن مقتضى الخبثين واحد فإن كلا يمنع ما يمنعه الآخر وتجب إعادة الصلاة مع كل بخلاف الجنابة مع الحدث إذ هي تمنع ما لا يمنعه الحدث كالقراءة والمكث بالمسجد فليتأمل.
(قوله: فإذا اجتمعت الحائض والنفساء إلخ) وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين ترتبهما في الانقطاع وعدمه وعليه فيفرق بينه وبين ما مر في الميتين بأن الموت سبب مستقل في الاحتياج للماء فنظر للترتيب فيه بخلاف الانقطاع وكذا يقال في الترتيب في حصول نحو النجاسة وأنه لا فرق بين أن يريد أحد متساويين الصلاة ويطلبه قبل الآخر وأن لا ويوجه بأنه مع طلب الأول له وإرادته تلك يعد صرفه للآخر صرفا للأولى به حجر. (تنبيه) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الترتيب الذي ذكروه في غير الميت بين أن يحصل السبب للمقدم قبل حصوله للآخر أو لا حتى يقدم المتنجس على ذات الدم وإن حصل لها الدم قبل حصول التنجس له. (قوله: أقرع) أي: إن استويا في الفضل أخذا من قوله السابق والظاهر إلخ. (قوله: فجنب) ولو استعمل غير المقدم أساء وصح أي: وضمنه كما هو ظاهر؛ لأنه غاصب له حينئذ حجر. (قوله: أقرع بينهما) أي إن استويا في الفضل أخذا من قوله السابق والظاهر إلخ PageV01P185
(قوله وقياس هذا إلخ) قياسه أيضا أنه إذا دفع الماء الموجود ظمأ أحد الظامئين فقط قدم وأنه لو كفى الميت ولم يدفع ظمأ الظامئ قدم الميت فليتأمل.
(قوله وفي الجنب مع الحائض) قال في شرح الروض: قلت: بل وفي كل منهما وممن ذكر معهما مع مثله. اه. (قوله كالمستبعد) وهذا حذفه من الروضة شرح الروض.
(قوله: قال الرافعي ولا منافاة إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وإنما يندفع الإشكال إلخ) إن أراد بدفع الإشكال بيان محل صحيح لكلام الأكثرين بحيث يصير كلامهم مستقيما راجحا على كلام الإمام فالأمر ظاهر وإن أراد بدفع الإشكال حمل كلام الإمام على حالة وكلام الأكثرين على حالة فما ذكره لا يفيد ذلك عند التأمل وإن كان هذا الشق الثاني هو الظاهر من صنيعته بر. (قوله لا يملكون الماء) هذا ممنوع بل لو أحرزه غير المحتاج مع وجود المحتاج ملكه. (قوله: فالاستيلاء) أي: مع الإحراز كما كتبه بخطه ويدل عليه بقية كلامه. (قوله: كما في الوصية) فرق بأن المالك لم يخرج الموصى به عن ملكه إلا للأولى فلا يملكه غيره بخلاف الماء المباح. (قوله: وهو تعلق الأحوج به) إلى هنا كلام الزركشي قال في شرح الروض عقبه وفيما قاله نظر PageV01P186