حرم. قال في شرحه؛ لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل. اه.
، ثم قال في الروض لا عكسه قال في شرحه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا ومات حل؛ لأنه قصد مباحا. اه.
وقوله: لأنه قصد محرما قد يقال قد قصد محرما فيما إذا أصابه وبان حيوانا مأكولا لا فكأن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له (قوله: في غير الأولى) خرج الأولى؛ لأنه لا يتأتى فيها هذا التقييد لوجود الذبح فيها (قوله باعتياد أكله) اعلم أنه إذا صادت الجارحة ثلاث مرات مثلا ولم تأكل فيها من الصيد، ثم مرتين أخريين مثلا، وأكلت منه فيهما فقضية كلام المصنف حرمة الصيد في المرتين وفي الثلاث قبلها أيضا وحاصل المنقول المذكور الحرمة في المرتين دون الثلاث قبلها فاتضح قوله: وهذا مخالف للمنقول إلخ (قوله: ولا ينعطف التحريم إلخ) وذلك؛ لأن تبدل صفة الجارحة كتبدل صفة الصائد إلى ردة ونحوها ولا أثر لذلك، واعلم أن عبارة الشرح وغيره توهم أن مسألة التكرر وجريان الوجهين مفرع على الراجح في المذهب من تحريم الذي أكل منه مرة بعد التعليم وليس كذلك فقد رأيت في الروضة أن ذلك إنما هو مفرع على مقابل الأظهر بر
(قوله: بأن يقول بسم الله) أي: فقط كما في الخادم؛ لأن بقيتها لا تناسب المقام لكنه قال في شرح المنهاج ليس المراد بالتسمية خصوص هذا اللفظ بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا، ثم نقل عن النص أن PageV05P155
ما زاد من ذكر الله خير (قوله: أن يكون جوابا) أي: للنهي وقوله: فتعين إلخ لا يقال التعين ممنوع لجواز كون الواو استئنافية؛ لأنا نقول استئنافية الواو نادرة، وحاليتها كثيرة فهي أكثر والحمل على الأكثر أرجح والحمل على الأرجح واجب بقدر الإمكان (قوله: مفسر في كتاب الله) أي: في قوله {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] لا يقال لا نسلم أن جملة أهل إلخ مفسرة للفسق لجواز كونها صفة له مخصصة فلا ينافي أن يكون منه متروك التسمية؛ لأنا نقول التخصيص مع صحة التعميم من غير داع بل مع داعي التعميم؛ لأن متروك التسمية من الحرام الذي ينبغي استثناؤه على ذلك التقدير خلاف الظاهر فلا يرتكب بلا دليل (قوله: فلا يقول بسم الله واسم محمد) قضيته الحرمة عند الإطلاق بأن لم يقصد معنى التشريك ولا معنى أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد وانظر الفرق حينئذ بين الحرمة هنا والكراهة فقط عند الإطلاق في مطرنا بنوء كذا وقد يفرق بقوة الإيهام هنا إذ للنبي من العظمة ما يقوى معه التوهم (قوله: كأن ذبح للكعبة تعظيما إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا ذبيحة أي: ولا تحل ذبيحة مسلم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أو للكعبة أو غيرهما مما سوى الله؛ لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك تعظيما وعبادة كفر كما لو سجد لذلك صرح به الأصل فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز وتحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره عند لقائه لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس. اه.
فأفاد قوله: ولا تحل ذبيحة مسلم ما صرح به الأصل أن للحرمة صورتين ما يجامع الكفر، وما لا فليحرر ما يميز إحدى الصورتين عن الأخرى وأن الذبح للكعبة تعظيما لكونها بيت الله أو للرسل لكونهم رسل الله خارج عن الصورتين، وأن الذبح بقصد الاستبشار بقدوم السلطان لا يحرم فلتميز هذه الصور في المعنى بعضها عن بعض ويمكن أن يقال بجمع صورتي الحرمة الذبح على وجه أن المذبوح له يستحق ذلك لذاته وتتميز صورة الكفر بقصد العبادة ومجرد الحرمة بعدم قصدها فليحرر جدا (قوله: أي: يسمي عند فعله إلخ) عبارة الروض والتسمية أي: وتسن التسمية والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح وإرسال السهم والجارحة ولو عند الإصابة والعض. اه.