الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الهدنة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

[خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]

(قوله: للفرض الثاني) أي: ليحضرهم، وقوله: لا للأول أي: معرفة من أسلم منهم إلخ

[فصل في بيان الهدنة]

(فصل في الهدنة)

(قوله: بعوض) ظاهر عبارتهم أنه لا يشترط أن لا تنقص عن دينار كالجزية ويؤيده أو يعينه الجواز بلا عوض رأسا (قوله: ويسمى أيضا) أي: كما تسمى هدنة وكتب أيضا كما تسمى مصالحة

(قوله: بل أو الخاص بها) فلم يحترز المصرح بقيد العموم إلا عن الخاص بغيرها PageV05P148

قوله: ما كان) أي: حال وقوله: عند منصرفه خبر ثان لكان

(قوله: فلو انقضت المدة والحاجة باقية إلخ) وزالت الحاجة والمدة باقية وجب إتمامها عب (قوله: فيجوز التزام المال إلخ) يدل لذلك ما هم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إعطاء الأحزاب يوم الخندق الصلح على ثلث تمر المدينة على ما حكاه أرباب المغازي

(قوله: وماله) ينبغي نصبه عطفا على محل معمول المصدر وهو مسلم (قوله: أسير) خرج ما يأتي في قوله في الصفحة الآتية وبالمسلمة الكافرة، والمسلم (قوله: كافر) شمل الذمي (قوله: فإن كانوا ببلادهم جاز قتالهم من غير إنذار إلخ) الذي يظهر لي أن ذكر الشارح لهذا الكلام في هذا المحل غير متجه بل الذي ينبغي أن يكون هذا من أحكام عروض النقض منهم بشيء مما يأتي، وأما فساد العقد بشيء مما سلف فالوجه فيه الإنذار مطلقا وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا الشهاب وفي شرح الروض مثل ما في هذا الكتاب لكن الروض وأصله لم يذكرا جواز القتال بلا إنذار إذا كانوا ببلادهم إلا في مسائل النقض ولم يتعرضا له في مسائل الفساد PageV05P149

قوله: ونفي بالشرط) لم يتقدم ذكر شيء من الشروط الصحيحة فكأن هذا إشارة إلى ما يأتي من الشروط الصحيحة (قوله: ولو نقضه بعضهم إلخ) في الروض وشرحه فإن أخذوا مالا أو سبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قاتلوا المسلمين أو آووا عينا أو قتلوا مسلما أو تجسسوا جميعا أو بعضهم وسكت الباقون عنه انتقض العهد ولو لم يعلموه نقضا وبيتوا في بلادهم بلا إنذار والنازل بنا أي: بدارنا ما يبلغ المأمن. اه.

وقد تقتضي هذه العبارة شمول تبليغ المأمن للنازل بدارنا لمسألة قتال المسلمين المزيدة في الشرح فليراجع (قوله: انتقض فيهم أيضا) قال في الروض ولو لم يعلموه نقضا

(قوله: واعتبر ابن الرفعة إلخ) عبارة الشارح ويجوز نبذ العهد إليهم بظهور أمارة النقض وإن لم يتحقق لكن الأصح أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك، وكلام النظم وأصله يوهم خلاف ذلك. اه.

(قوله: لأنه يحتاج إلخ) قال في شرح الروض ورده الزركشي. اه. (قوله: إن كانوا ببلادنا) الذي يظهر لي في هذا أنه قيد مضر وكذا بخط شيخنا الشهاب وكتب أيضا لعله قيد لبلغوا دون ما قبله (قوله: كان أوضح) لأن من أسلم المذكور هو القاد المذكور والعبارة توهم أنه غيره

(قوله: رد أبا بصير إلخ) وعلم - عليه السلام - ذلك ولم ينكره بل ذكر ما يصرح بالجواز كما يعلم من تمام القصة (قوله: أو كفرا لا يقر أهله عليه) يحتمل أن المراد به ما لا يعقد لأهل الجزية وبما يقر أهله عليه ما يعقد لهم الجزية PageV05P150

قوله: ولو قبل الدخول) كان وجه هذه المبالغة أنه قبل الدخول لم يحصل للزوج شيء وبعد الدخول استوفى منفعة البضع المقابلة بالمهر (قوله: وإن حكم بعتق الأرقاء) وسيأتي تفصيل الحكم بعتقهم (قوله: الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى الصادق به عدم الوجوب وهو أقعد كما لا يخفى (قوله: ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم) لظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب فتأمل كذا بهامش المحلي بخط شيخنا (قوله: فيصح شرط عدم ردها) قال في المنهج وشرحه وجاز شرط عدم رده أي: مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة؛ لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم، والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة وأصلها. اه.

— صفحة ٧٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।