[خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
(قوله: للفرض الثاني) أي: ليحضرهم، وقوله: لا للأول أي: معرفة من أسلم منهم إلخ
[فصل في بيان الهدنة]
(فصل في الهدنة)
(قوله: بعوض) ظاهر عبارتهم أنه لا يشترط أن لا تنقص عن دينار كالجزية ويؤيده أو يعينه الجواز بلا عوض رأسا (قوله: ويسمى أيضا) أي: كما تسمى هدنة وكتب أيضا كما تسمى مصالحة
(قوله: بل أو الخاص بها) فلم يحترز المصرح بقيد العموم إلا عن الخاص بغيرها PageV05P148
قوله: ما كان) أي: حال وقوله: عند منصرفه خبر ثان لكان
(قوله: فلو انقضت المدة والحاجة باقية إلخ) وزالت الحاجة والمدة باقية وجب إتمامها عب (قوله: فيجوز التزام المال إلخ) يدل لذلك ما هم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إعطاء الأحزاب يوم الخندق الصلح على ثلث تمر المدينة على ما حكاه أرباب المغازي
(قوله: وماله) ينبغي نصبه عطفا على محل معمول المصدر وهو مسلم (قوله: أسير) خرج ما يأتي في قوله في الصفحة الآتية وبالمسلمة الكافرة، والمسلم (قوله: كافر) شمل الذمي (قوله: فإن كانوا ببلادهم جاز قتالهم من غير إنذار إلخ) الذي يظهر لي أن ذكر الشارح لهذا الكلام في هذا المحل غير متجه بل الذي ينبغي أن يكون هذا من أحكام عروض النقض منهم بشيء مما يأتي، وأما فساد العقد بشيء مما سلف فالوجه فيه الإنذار مطلقا وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا الشهاب وفي شرح الروض مثل ما في هذا الكتاب لكن الروض وأصله لم يذكرا جواز القتال بلا إنذار إذا كانوا ببلادهم إلا في مسائل النقض ولم يتعرضا له في مسائل الفساد PageV05P149
قوله: ونفي بالشرط) لم يتقدم ذكر شيء من الشروط الصحيحة فكأن هذا إشارة إلى ما يأتي من الشروط الصحيحة (قوله: ولو نقضه بعضهم إلخ) في الروض وشرحه فإن أخذوا مالا أو سبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قاتلوا المسلمين أو آووا عينا أو قتلوا مسلما أو تجسسوا جميعا أو بعضهم وسكت الباقون عنه انتقض العهد ولو لم يعلموه نقضا وبيتوا في بلادهم بلا إنذار والنازل بنا أي: بدارنا ما يبلغ المأمن. اه.
وقد تقتضي هذه العبارة شمول تبليغ المأمن للنازل بدارنا لمسألة قتال المسلمين المزيدة في الشرح فليراجع (قوله: انتقض فيهم أيضا) قال في الروض ولو لم يعلموه نقضا
(قوله: واعتبر ابن الرفعة إلخ) عبارة الشارح ويجوز نبذ العهد إليهم بظهور أمارة النقض وإن لم يتحقق لكن الأصح أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك، وكلام النظم وأصله يوهم خلاف ذلك. اه.
(قوله: لأنه يحتاج إلخ) قال في شرح الروض ورده الزركشي. اه. (قوله: إن كانوا ببلادنا) الذي يظهر لي في هذا أنه قيد مضر وكذا بخط شيخنا الشهاب وكتب أيضا لعله قيد لبلغوا دون ما قبله (قوله: كان أوضح) لأن من أسلم المذكور هو القاد المذكور والعبارة توهم أنه غيره
(قوله: رد أبا بصير إلخ) وعلم - عليه السلام - ذلك ولم ينكره بل ذكر ما يصرح بالجواز كما يعلم من تمام القصة (قوله: أو كفرا لا يقر أهله عليه) يحتمل أن المراد به ما لا يعقد لأهل الجزية وبما يقر أهله عليه ما يعقد لهم الجزية PageV05P150
قوله: ولو قبل الدخول) كان وجه هذه المبالغة أنه قبل الدخول لم يحصل للزوج شيء وبعد الدخول استوفى منفعة البضع المقابلة بالمهر (قوله: وإن حكم بعتق الأرقاء) وسيأتي تفصيل الحكم بعتقهم (قوله: الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى الصادق به عدم الوجوب وهو أقعد كما لا يخفى (قوله: ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم) لظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب فتأمل كذا بهامش المحلي بخط شيخنا (قوله: فيصح شرط عدم ردها) قال في المنهج وشرحه وجاز شرط عدم رده أي: مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة؛ لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم، والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة وأصلها. اه.