فتأمل سم (قوله: بخلاف الحربي) مع أن الحربي ليس من أهل الالتزام (قوله: زعم التمسك) ببعض الكتب المنزلة قال في الروض ولو لم يقيموا بينة، ثم قال وإن ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك بكتاب قبل النسخ والتبديل صدقنا المدعين وعقد لهم. اه.
قال في شرحه لأن دينهم PageV05P137
لا يعرف إلا من جهتهم
(قوله: بقتال) وإن لم يشرط في العقد قتاله إن بان كذبه وفيه وجهان في الروض (قوله: لأن الكفار لا يحكمون على المسلمين) هذا التعليل بمفرده عند التأمل يصلح أن يكون فارقا وأما جواب الشارح فقد يعارض بنظيره بأن يقال يقال موضوع الجزية التأبيد وتفويضها إلى مشيئة الكافر يخرجها عن موضوعها إلى ما يحتمل التأقيت ويجاب عن هذه المعارضة بأن تأبيد عقد الهدنة لا سبيل إلى تمكن الكافر منه في العقد الصحيح منها بخلاف نقض الجزية بعد عام أو عامين مثلا فإن الكافر يتمكن من ذلك في العقد الصحيح فكان الشرط المحتمل لذلك مفتقرا في الجزية بخلاف الشرط المحتمل للتأبيد في الهدنة والله أعلم بر (قوله: وذلك منتف هنا) لصحة التأبيد هنا (قوله: مع الجهل) لا حاجة إلى اعتبار ذلك في التعليل لكفاية التأقيت في الفساد بدليل قوله أو أقتوا ويجاب بأن ذكره زيادة في اقتضاء الفساد (قوله: فإنما جرى في المهادنة إلخ) انظر فما الفرق بينهما بر (قوله: يعلم ما عند الله بالوحي) قد يقال لكنه لم يكن عالما حين العقد والعبرة بالعلم والجهل بحال العقد فليتأمل سم (قوله: أو أقتوا) أي: صريحا وإلا ففيما قبله تأقيت بدليل تعليله (قوله: ونجران) مع أنه من جزيرة العرب (قوله: ووج إلخ) كأن المراد أنه علم لذلك الوادي وحينئذ تتضح الأولوية (قوله: حرم الله منع) عبارة الروض ويمنع المرور بحرم مكة. اه.
(قوله: إلى البلد ) لكن البلد بعض الحرم PageV05P138
قوله: بأنه لا يقابل بعوض) إن كان عدم المقابلة لقصر الزمن فقد يكون طويلا وإن كان لذات المكان ففيه نظر بدليل أن المملوك من الحرم يصح إيجاره للمسلم وهذا يقتضي أنه في ذاته يقبل المقابلة فليقبلها في حق الكافر أيضا، وامتناع دخوله لا يخرج المكان عن قبوله في ذاته ولو غصب إنسان شيئا منه لزمه أجرة مثله كما هو ظاهر ولو أنه لا يقابل بالعوض لم يجب شيء بغصبه فليتأمل
(قوله: وللحرم التحديد) التحديد مبتدأ وللحرم متعلق به وقوله: ثلاثة أميال خبر وستة أميال عطف على ثلاثة وقوله: عراق لعله مجرور بنزع الجار وكذا وجدة وقوله: عشر عطف على ثلاثة وقوله: جعرانه على نزع الجار (قوله: فيما ذكر) قال في الروض لكن يستحب أي: إلحاقه بحرم مكة فيما ذكر
(قوله: ولو كان ينتقل من بلد إلى أخرى إلخ) ظاهره وإن قصرت المسافة وقوله: ويقيم في كل مكان دون أربعة أيام قيد في شرح المنهج ذلك بأن يكون بين كل مكانين مسافة القصر ولم أره لغيره كذا بخط شيخنا وهو عجيب فإنه في شرح الروض صرح بنقل ذلك حيث قال بعد قول الروض وله إقامة ثلاثة في كل قرية ما نصه قال الزركشي: تبعا لصاحب الوافي وينبغي أن يكون بين كل قريتين مسافة القصر وإلا فيمنع من ذلك لأن ما دونها في حكم الإقامة. اه.
(قوله: وشق نقل أو عليه حذرا) صريح شرح الروض عدم التقييد بما ذكر من مشقة النقل أو الحذر عليه فإنه لما قال الروض ولا ينقل المريض من الحجاز قال في شرحه وإن أمكن نقله بلا مشقة. اه.