(قوله: ولا يمن عليه إلا برضى الغانمين) أفهم جوازا لمن برضاهم فانظر ما المراد به مع أنه صار ملكا لهم وكان المراد به إهماله وتمكينه من الذهاب لأي محل شاء والتصرف في أي وجه شاء وإن كان باقيا على الرق فليتأمل. وكتب أيضا استشكله الجوجري بأن لأهل الخمس حقا فكيف يسقط بمجرد رضى الغانمين؟ . اه. قيل ويجاب بأن الملك هنا ليس مستقرا بدليل ما تقرر من أن حكمه قد تجوز مخالفته في بعض الخصال. اه. وفيه نظر، ثم قضية الإشكال والجواب أنهم إذا رضوا انقطع الملك عنه فهل المراد انقطاع الرق وعوده لحريته التي كانت فلا ولاء عليه أو تنزيل ما جرى منزلة إعتاقه أو كيف الحال؟ (قوله: ومن أسلم منهم) إلى قوله ولم يجز إرقاقه لا ينافي ذلك قوله في شرح الروض أو أي: أو حكم باسترقاق من أسلم منهم وقتل من أقام منهم على الكفر أو باسترقاق من أسلم ومن أقام على الكفر جاز صرح بذلك الأصل. اه.
؛ لأن هذا مصور بما إذا سبق الحكم الإسلام كما هو ظاهر ومسألة الشارح بالعكس
(قوله: ولم يقدر على إظهار دينه) قال في شرح المنهج وتقييده بعدم الإمكان أي: إمكان إظهار دينه هو ما جزم به القمولي وغيره وقال الزركشي: إنه قياس ما مر في الهجرة لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا ونقله عن تصحيح الإمام. اه.
وعلى هذا فالفرق بينه وبين الهجرة ما في الأسر من الذل
(قوله: ولا أمان لنا عليك) أي: ولا أمان يجب لنا عليك فيجوز اغتيالهم حينئذ حجر
(قوله: ويبعث العين إن أكره) وإن وكلوه ببيع شيء بدارنا باعه ورد ثمنه أي: إليهم روض PageV05P136
فصل في الجزية) (قوله: من نائب) شامل للعام والخاص كأحد الرعية ولا يقال يحتاج هذا العقد للنظر وآحاد الرعية لا تصلح له؛ لأن نظر الإمام حاصل مع الإنابة في العقد م ر (قوله: فلا يصح من الآحاد) أي: من غير إنابة له من الإمام (قوله:؛ لأن الخنثى عقد له الجزية إلخ) إشارة إلى أن صورة المسألة أن تعقد له الجزية حال خنوثته وقد قال أبو زرعة أخذا من كلام شيخه البلقيني لعل صورتها ذلك قيل ويرد بأن هذا لا يحتاج إليه لما تقرر أنها أجرة وهي تجب وإن لم يقع عقد بل لا يصح لأنها لو عقدت له كذلك تبين بذكورته صحة العقد ولم يقع خلاف في اللزوم لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. اه.
ولك أن تقول لو وجبت الأجرة هنا وإن لم يقع عقد لوجبت في مسألة الحربي المذكورة وليس كذلك كما تقرر وفي عقب الجزية من الآحاد وعلى من بلغ وإن لم يعقد له وفي التأمين من الإمام أو الآحاد وليس كذلك كما صرحوا به في كل ذلك وأما فرق هذا القائل بين مسألة الخنثى والحربي بأن الخنثى ملتزم بخلاف الحربي فيرد عليه أنه من أين جاء له الالتزام؟ فإن قيل بالعقد له تبعا للذكر المحقق وإن كان دخوله في العقد على وجه الإجمال كعقدت لكم على أن على الذكر منكم كذا قلنا فلا اعتراض على أبي زرعة ومن وافقه كالشارح؛ لأنهم أرادوا بالعقد ما يشمل ذلك وإن قيل بتأمينه قلنا مجرد التأمين لا يوجب الجزية كما تقرر وأن تقول قوله: بل لا يصح إلى قوله ولم يقع خلاف في اللزوم إلخ ممنوع لأن اعتبار نفس الأمر لا ينافي وقوع الخلاف في اللزوم لجواز أن يكون نفس اعتبار نفس الأمر مختلفا فيه بل الاختلاف فيه جرى في نفس البيع كما قال في المنهاج، ولو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا صح في الأصح. اه.