الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الأمان)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: فلا شيء له) ظاهره PageV05P134

حتى أجرة المثل خلاف ظاهر قوله الآتي وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل فإن قضيته استحقاقها إذا قلنا بصحة الاستئجار التي هي مبنى الوجهين (قوله: نعم إن أسلما أيضا) ظاهره ولو بعد إسلامها لكن قال في شرح الروض إلا أن يكون أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمتها قال الإمام والماوردي: وغيرهما وهو ظاهر على البناء السابق وقد مر ما فيه. اه.

أشار بقوله البناء السابق إلى ما يأتي آنفا عن الروضة وأصلها وبقوله وقد مر إلخ إلى منازعة البلقيني فيه (قوله: سلمت إليه) وكذا تسلم إليه إذا كان مسلما ابتداء بناء على صحة معاقدته كما تقدم (قوله: وهنا لا يحتاج إلى قبض) لعل وجهه أنه لا معارضة هنا حتى يحتاج إلى قبضها لتوقف التصرف عليه بخلاف مسألة البيع (قوله: في أمة معينة) كأنه يحترز عن المبهمة إذ لا يتأتى ملكها مع الإبهام وكان الحكم حينئذ الموافقة على أنه يجب البدل وأنه القيمة أو أجرة المثل على الخلاف الآتي فليتأمل بعد أي: واحدة تعتبر قيمتها إلا أن يقال أقلهن قيمة أو تعين له واحدة ويعطى قيمتها (قوله: إذا علم بذلك وبأنها إلخ) لم يبين محترز هذين القيدين ولعله إذا جهل الأمرين أو أحدهما استحق أجرة المثل. (قوله: أي: قبل الظفر إلخ) وبعد العقد هذا موضع القولين بر وبالأولى إذا ماتت قبل العقد وظاهره وإن لم يعلم بذلك فيخالف ما إذا أسلمت قبل العقد ويمكن الفرق بين الإسلام والموت فليراجع (قوله: أما التي قد أسلمت) استدراك على الحاوي كما عبر به الشارح وقوله: فالمذهب إلخ هذا الخلاف في أن الواجب القيمة أو أجرة المثل صرح به الشيخان في مسألة الموت بعد الظفر، ثم قالا، ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجواري وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من يسلم إليه قبل الموت. اه. قيل والأوجه الأول ورجح بعضهم الثاني قال فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء. اه.

وينبغي جريان هذا في مسألة الإسلام أيضا فيقال محل الخلاف إذا كانت معينة فإن كانت مبهمة وأسلم كل من فيها إلخ (قوله: من بيت المال ) عبارة الروض وهل هي من بيت المال أو من أصل الغنيمة وجهان. اه. وقوله: من بيت المال قال في شرحه أي: سهم المصالح وقوله: أو من أصل الغنيمة قال في شرحه حقه أن يقول أو من حيث يكون الرضخ وقوله: وجهان قال في شرحه قال الزركشي أرجحهما الثاني. اه. PageV05P135

قوله: عن البلوغ والحرية) أي: بناء على أن المتبادر من العدل عدل الشهادة (قوله: من يقتل يخن) ينبغي أن يجب بقتله دية ذمي حيث استفاد الأمان؛ لأنه مؤمن ويؤيده أنه لما قال في الروض فيمن دخل دارنا بأمان وقاتله يأثم أي: لأنه بالأمان عصم دمه قال في شرحه قال الإمام وعليه دية ذمي. اه.

(قوله: كما يرق محكوم به إن أسلما) عبارة الروض أو أسلم أي: بعد الحكم بالرق أي: الإرقاق لا قبله استرق. اه.

قال في شرحه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق عكس ما قدمه في قوله إلا برضى الغانمين والوجه ما قدمه ثم وجرى عليه في شرح الإرشاد. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।