الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الأمان)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فصل في الأمان)

(قوله: وأما الذمة في قولهم إلخ) الذي قاله غيره أنها بهذا المعنى معنى يقوم بالإنسان فيصير بسببه قابلا للإلزام واللزوم بر (قوله: هما محلها) PageV05P131

كأن هذه الهاء للعهد وما عطف عليه

(قوله: في تلك الناحية) قضية هذا الضبط صحة تأمين أهل بلد كبير إذا كان بعض الناحية لعدم انسداد باب الغزو فيها بتأمينه خلاف قضية قوله السابق كأهل بلد أو ناحية وقوله أهل قلعة وقرية صغيرة (قوله: وتبعية أمانها إلخ) أي: في الجملة

(قوله: قال البلقيني: إلخ) ، ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد، وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه. اه.

وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر

(قوله: فإن أصله تردد للإمام إلخ) ترددات الإمام وجوه وترجيحه كاف ولو على وجه البحث كغيره من أصحاب PageV05P132

الوجوه فإنه منهم (قوله: فالأمان ينعقد بالصريح إلخ) قال في الروض وشرحه فإن أمنه المسلم في بلاد الإسلام، أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه وفي طريقه إليه من دار الحرب لا في غيره وإن أطلق أمانه وهو وال إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه ففيه أي: فهو آمن في محل ولايته وإلا ففي موضع سكناه وفي الطريق إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكثر من قدر الحاجة. اه.

وقوله: لا في غيره أي: لا يكون آمنا في غيره وظاهره حتى بالنسبة للمؤمن

(قوله: فلا يتعدى الأمان إليه وإن شرطه إلخ) حاصل ما في المنهج وشرحه أن ما يحتاجه من نحو ثياب بدنه ونفقته يدخل بلا شرط وما لا يحتاجه فإن كان المؤمن الإمام دخل ما بدارنا وإن لم يشترط دخوله وما بدارهم إن شرط وإن كان المؤمن الآحاد دخل ما بدارنا إن شرط دخوله، ولا يدخل ما بدارهم وإن شرط دخوله، ثم قال، أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان ماله وأهله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كان بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غير. اه.

(قوله: فإن عتق) قال في شرح الروض كله أو بعضه فيما يظهر. اه. وقوله: فهو له قال في شرح الروض بناء على أنه لو مات قبل استرقاقه كان ماله لوارثه. اه. وقوله: فهو له ينبغي أن يقال هنا أيضا، ثم لوارثه إن مات (قوله: للوارث) قال في الروض الذمي فقط قال في شرحه أي: دون الحربي بناء على الأصح من أنه لا توارث بين ذمي وحربي وعليه يقال لنا حربي يرثه ذمي. اه.

(قوله: وقصده أمن) وإن كان نقض أمانه PageV05P133

قوله: أي: أو يظن إشارته) أي: المسلم أمانا أي: ويتبين خلافه

(قوله: أو جمع) ينبغي رفعه على الفاعلية بيعن مقدرا معطوفا على ولي مفسرا بيعن المذكور (قوله: وبما تقرر علم إلخ) فيه خفاء ولعل منشأ العلم تأخير بيان المفهوم بقوله فإن لم يشرط إلخ إلى هنا (قوله: جواز قتله) أي: بعد الإثخان إن شرط الكف إلى انتهاء القتال، أو اطردت العادة بذلك وإلا فمطلقا لقوله السابق فإن لم يشرط ذلك جاز قتله مطلقا

(قوله: لا المسلم إن دل على حصن) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة بخلاف ظاهر قول أصله قلعة كذا قال الزركشي والظاهر اعتبار التعيين كما صوره به الجمهور؛ لأن غير المعينة يكثر فيها الغرر ولا حاجة حينئذ لكن في تعليق الشيخ أبي حامد أنه لا فرق ولعله محمول على ما إذا أبهم في قلاع محصورة. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।