(فصل في الأمان)
(قوله: وأما الذمة في قولهم إلخ) الذي قاله غيره أنها بهذا المعنى معنى يقوم بالإنسان فيصير بسببه قابلا للإلزام واللزوم بر (قوله: هما محلها) PageV05P131
كأن هذه الهاء للعهد وما عطف عليه
(قوله: في تلك الناحية) قضية هذا الضبط صحة تأمين أهل بلد كبير إذا كان بعض الناحية لعدم انسداد باب الغزو فيها بتأمينه خلاف قضية قوله السابق كأهل بلد أو ناحية وقوله أهل قلعة وقرية صغيرة (قوله: وتبعية أمانها إلخ) أي: في الجملة
(قوله: قال البلقيني: إلخ) ، ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد، وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه. اه.
وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر
(قوله: فإن أصله تردد للإمام إلخ) ترددات الإمام وجوه وترجيحه كاف ولو على وجه البحث كغيره من أصحاب PageV05P132
الوجوه فإنه منهم (قوله: فالأمان ينعقد بالصريح إلخ) قال في الروض وشرحه فإن أمنه المسلم في بلاد الإسلام، أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه وفي طريقه إليه من دار الحرب لا في غيره وإن أطلق أمانه وهو وال إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه ففيه أي: فهو آمن في محل ولايته وإلا ففي موضع سكناه وفي الطريق إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكثر من قدر الحاجة. اه.
وقوله: لا في غيره أي: لا يكون آمنا في غيره وظاهره حتى بالنسبة للمؤمن
(قوله: فلا يتعدى الأمان إليه وإن شرطه إلخ) حاصل ما في المنهج وشرحه أن ما يحتاجه من نحو ثياب بدنه ونفقته يدخل بلا شرط وما لا يحتاجه فإن كان المؤمن الإمام دخل ما بدارنا وإن لم يشترط دخوله وما بدارهم إن شرط وإن كان المؤمن الآحاد دخل ما بدارنا إن شرط دخوله، ولا يدخل ما بدارهم وإن شرط دخوله، ثم قال، أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان ماله وأهله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كان بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غير. اه.
(قوله: فإن عتق) قال في شرح الروض كله أو بعضه فيما يظهر. اه. وقوله: فهو له قال في شرح الروض بناء على أنه لو مات قبل استرقاقه كان ماله لوارثه. اه. وقوله: فهو له ينبغي أن يقال هنا أيضا، ثم لوارثه إن مات (قوله: للوارث) قال في الروض الذمي فقط قال في شرحه أي: دون الحربي بناء على الأصح من أنه لا توارث بين ذمي وحربي وعليه يقال لنا حربي يرثه ذمي. اه.
(قوله: وقصده أمن) وإن كان نقض أمانه PageV05P133
قوله: أي: أو يظن إشارته) أي: المسلم أمانا أي: ويتبين خلافه
(قوله: أو جمع) ينبغي رفعه على الفاعلية بيعن مقدرا معطوفا على ولي مفسرا بيعن المذكور (قوله: وبما تقرر علم إلخ) فيه خفاء ولعل منشأ العلم تأخير بيان المفهوم بقوله فإن لم يشرط إلخ إلى هنا (قوله: جواز قتله) أي: بعد الإثخان إن شرط الكف إلى انتهاء القتال، أو اطردت العادة بذلك وإلا فمطلقا لقوله السابق فإن لم يشرط ذلك جاز قتله مطلقا
(قوله: لا المسلم إن دل على حصن) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة بخلاف ظاهر قول أصله قلعة كذا قال الزركشي والظاهر اعتبار التعيين كما صوره به الجمهور؛ لأن غير المعينة يكثر فيها الغرر ولا حاجة حينئذ لكن في تعليق الشيخ أبي حامد أنه لا فرق ولعله محمول على ما إذا أبهم في قلاع محصورة. اه.