الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب السير)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وليس لمن بيده الأرض تناول ثمر شجرها) أي: الذي دخل في الوقف، أما الحادث بعد ذلك فهو ملك لأهله واعلم أن غرض الشيخ من هذا الكلام أن الإجارة لا تفيد استحقاق الثمرة؛ لأنها عين وبذلك صرح الجوجري وحينئذ فليتأمل قولهم على جريب الشعير كذا إلخ فإنه إذا كان الثمار ليست للمستأجرين فما وجه الاختلاف إلا أن يجاب بأن المراد الصالح لغرس النخل مثل لزرع الشعير مثلا لغرس العنب مثلا وهو بعيد ويحتمل أن عمر أجرهم الأرض على أن يكون على جريب الشعير كذا إلخ وجاز مثله للضرورة كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله: فما وجه الاختلاف أي: اختلاف الأجرة (قوله: ثمر شجرها) أي: غير المحدث (قوله: إذ لم ينكر بيعها) نعم بحث الأذرعي امتناع بيعها إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة وهو محمل النص على أن الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه حجر ولا يخفى ما في الحمل المذكور من قوله حال الفتح (قوله: نعم الموجود إلخ) هذا من الشارح يقتضي أن موضع كلام الأصحاب يمكن حمله على الطارئ وليس كذلك بل مسألة الدور والمساكن فيها وجهان أصحهما أنها ليست موقوفة، والثاني يقول بل وقفت ومحل الخلاف والنزاع إنما PageV05P129

هو في الموجود حال الفتح وأما ما حدث بعد ذلك فليس بوقف قطعا سواء الدور والغراس صرح به الزركشي وغيره بر وقوله: ليست موقوفة ظاهره نفي الوقف عن أرضها وبنائها وقوله: سواء الدور إلخ لعل المراد مجرد الأبنية والشجر وإلا فأرض ذلك قد شملها الوقف

(قوله: لا على من في الصلاة) ويسن له الرد بالإشارة ولا يجب الرد بعد السلام حجر (قوله: والثاني خروجه) وإن المغتسل في غير الحمام لا يجب الرد عليه وسيعلم من قوله الآتي ومغتسل (قوله: وهو الظاهر) وحيث لا يجب عليه يسن له باللفظ وكذلك الآكل لا يجب عليه حيث كانت اللقمة في فمه؛ لأنه لا يسن السلام عليه ويسن له الرد حجر PageV05P130

قوله: ومقيم) ويسن له الرد بالإشارة وبعده باللفظ حجر (قوله: وملب) ويسن له الرد ولا يجب كما نص عليه ويحمل قول الروضة وأصلها في الحج عن النص لو سلم عليه رد أي: ندبا ومر أنه يجب الرد على مستمع الخطبة وإن كره عليه حجر

(قوله: بظنه إلخ) بقي علمه عدم رده (قوله: لكن يكره) قال في شرح الروض للنهي عنه في خبر الترمذي وغيره قال في الروضة ويجب فيه الرد على الصحيح كما قاله الإمام قال في الأذكار؛ لأنه يسمى سلاما قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كره الابتداء بذلك فينبغي أن لا يستحق المسلم جوابا لا سيما إذا كان عالما بالنهي عن ذلك وكعليكم السلام عليكم سلام، أما لو قال وعليكم السلام فليس بسلام فلا يستحق جوابا؛ لأنه لا يصلح للابتداء نقله في الأذكار عن المتولي (قوله: فإن لم يسمع حمده) عقب عطاسه بحيث لا يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أو عي فيما يظهر حجر.

— صفحة ٧٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।