(باب قطع الطريق)
(قوله: أو لضعفه) فالمراد البعد، ولو معنى، أو نقول، ولو حكما (قوله: وداخل في الليل) الظاهر أن ذكره للغالب، فالنهار كذلك (قوله: فعلم أنه إلخ.) من قوله: كالسرقات (قوله: أو، فقدا) عطف على قوله: قطع الطريق PageV05P101
قوله: إن تعمدا حتما) قال في شرح المنهج: قال البندنيجي ومحل تحتمه إذا قتل لأخذ المال، وإلا، فلا تحتم. اه. وعبارة العباب، ومن قتل عمدا محضا لأجل المال، وأخذه قال الماوردي، ولو دون نصاب، وغير محرز قتل حتما. اه.، فتحتم القتل لا يتوقف على شروط السرقة في المال بخلاف قطع اليد، والرجل من خلاف، وضم الصلب إلى القتل م ر (قوله: إن جمع بين أخذ النصاب إلخ.) PageV05P102
قال في شرح المنهج: بلا شبهة من حرز. اه. فلا بد من شروط السرقة جميعها، ومنها طلب الملك م ر
(قوله: كما في قوله تعالى، وقالوا إلخ.) تنظير للتنويع. PageV05P103
(باب الشرب، والتعزير)
(قوله: أو أكله الخبز) قضيته أنه لا يؤثر استهلاكه في الخبز بالمضغ (قوله: لذهاب العين) قد يؤخذ منه أنه لو ظهرت العين على اللحم حد بأكله معه (قوله : إذا لم يجد غيره) ثم قوله: الآتي في القصة بقيد زاده بقوله حيث سواه عدما المعتمد أنه لا حد في الثلاثة أعني شربه للتداوي، والظمأ، والغصة وإن، وجد غيره للشبهة، ولهذا قال في شرح المنهج لا يتناوله التداوي، وعطش، فلا يحد به، وإن، وجد غيره إلخ. اه. ولا ينافي ذلك قول المتن حيث سواه عدما لإمكان جعله راجعا لمجموع عدم الحد، والحرمة PageV05P104
أي: في الغصة، وعدم إرجاعه لما هنا، وإن كان الأصل في القيد رجوعه لجميع ما تقدمه م ر
(قوله: فلو أطلقا لتوهم تقييدها بالنبيذ أيضا) ، فيفوت إفادة أنه لا يحد بالخمر أيضا إذ لا يلزم من نفي الحد عنه بالنبيذ المختلف نفي الحد عنه بالخمر المجمع عليه، وهذا بخلاف صنيعه، فإنه يعلم من عدم حده بالخمر عدم حده بالنبيذ بالأولى PageV05P105
قوله: والظاهر أنه إذا شرب النبيذ إلخ.) هذا إنما يظهر إذا قلنا يحد الشافعي، أما على أنه لا يحد، فلا حاجة لبحث هذا، والتعبير فيه بالظاهر، فتأمله (قوله: وهذا أحب إلي) أي: الأربعون صرح بذلك الكمال في الإسعاد مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم بر (قوله: فرقه في بدن) أي: وجوبا كما قاله الأذرعي ح ج، وقوله: ويجتنب أي: وجوبا كما بحثه الأذرعي أنه يحرم ضرب المقاتل، والوجه ح ج PageV05P106
قوله: لخبر البخاري السابق) قلت خبر البخاري السابق يدل على عدم وجوب التأخير إلى الإفاقة اللهم إلا أن يحمل على أن الشارب ضرب حين شربه قبل غيبة عقله، أو كان قد شرب قدرا لا يسكر لكن على هذا يشكل الاستدلال به على الاعتداد؛ لأن الكلام فيما قبل الإفاقة من السكر، ولا سكر على هذا التقدير PageV05P107
قوله: وحمله على الأولوية) قد ينافي هذا الحمل عمل الصحابة المذكور، فليتأمل. إلا أن يقال: قد يترجح غير الأولى لعروض مصلحة مقتضية (قوله: ما لم يتحقق) أي: النسخ (قوله:، وأفتى ابن البرزي إلخ.) ، وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا، بل إن توقف الفعل عليه، ولم يخش أن يترتب عليه تشويش للعشرة يعسر مداركه حجر