قوله: فالخلاف) قال في شرح الروض:، وقضيته ترجيح الجواز. اه. (قوله: أقام عليه الحد الإمام لا السيد) ، وحده الرجم إذا كان محصنا اعتبارا بحال الوجوب، وقوله إذ لا رق إلخ. بهذا فارق مسألة البيع (قوله: بل بإقرار إلخ.) وتقدم ما في ذلك بهامش الصفحة السابقة (قوله: الرقيقة) عبارة شرح الروض: المملوكة لسيده (قوله: وجهان في الروضة إلخ.) قال في شرح الروض: رجح هو أي: صاحب الروض منهما في اللعان الجواز، وهو قضية كلام الأصل ثم حيث بنى الخلاف فيه على الخلاف في إقامته الحد على عبده، وسماع البينة. اه. (قوله: فإن غابوا إلخ.) قال في الروض: ويستحب حضوره أي: الإمام، أو نائبه، وحضور جمع، وأقلهم أربعة قال في شرحه: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة، وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا، والظاهر أنه إنما يستحب إذا ثبت زناه بالإقرار، أو البينة، ولم يحضر. اه. وقوله، والظاهر إلخ. نظر فيه بأن في حضور الجمع مع الشهود زيادة التنكيل
(باب السرقة)
قوله: قطعا) ضبب بينه، وبين قوله: أو مساو (قوله: مغشوش) ينبغي إذا ساوى الغش ما إذا انضم إلى الذهب بلغ نصابا أن يقطع بسرقة ذلك (قوله: كما في مسألة السبيكة) كان المراد أحد القولين، وإلا، فلا قطع أيضا في السبيكة على طريق صاحب الروضة (قوله: فاستقام إلخ.) فقوله راجع إلى أن العبرة بالوزن إلخ. معناه بالوزن، فقط، أو بالقيمة أيضا أي:، والأرجح الثاني، فإذا انتفى القطع فيهما، فليتأمل.
، وبذلك يندفع البحث الذي، أورده شيخنا الشهاب على البلقيني (قوله: نعم إن ملكه) يشمل ما لو ملكه بخلطه بملكه بحيث لا يتميز كما تقرر في باب الغصب، فليراجع (قوله: فلا قطع بسرقة الأب إلخ.) PageV05P090
يحتمل تقييد هذا بما إذا كانت نفقة السارق، واجبة كما قد يرشد إليه نظيره من مسألة السرقة من الحرز المشترى قبل القبض كما سيأتي كذا بخط شيخنا الشهاب، وظاهر كلامهم خلافه (قوله: بخلاف سرقة إلخ.) قد يفرق بتقصير الموصى له بعدم القبول (قوله: أو قبل القبول) هذا، وإن، أوهمته عبارة الروضة لكن قال الكمال المقدسي إنه تفريع على أن الملك لا يحصل إلا بالقبول بر (قوله: أو ملك سيده) أي: بخلاف ما لو زنى بأمة سيده، فإنه يحد لعدم شبهة الإعفاف بر (قوله: أو لبعضه) أي: وإن لم يعين البعض بر (قوله: من السرقة) بيانية (قوله: ويقطع) الشريك في السرقة (قوله: ولو إن كذبا) هي ألف التثنية
(قوله: بلحظ أهل للمبالاة) اعتبر البلقيني أن يكون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى يمتنع من PageV05P091
السرقة بر (قوله: أي: معتاد) أي: كلحظ الجيران الآتي أول الصفحة (قوله: مع حصانته) منه تعلم أن الحصانة وحدها لا تكفي وإن بلغت النهاية بر (قوله: مع حافظ فيها) قد يقتضي أنه لا يكفي حافظ خارج عنها لكن سيأتي عن الدارمي الاكتفاء بالنائم على باب مفتوح له صرير، وعن البلقيني بالاكتفاء بالنائم أمام الباب إذا كان ينتبه بصريره (قوله: وإن لم يكن في الدار أحد) ظاهره، ولو ليلا، وزمن خوف، وقال شيخنا الشهاب ينبغي اختصاص ذلك بالنهار، وزمن الأمن إلا أن يلاحظ ما سيأتي عن العراقي في حرز الماشية. اه.
(قوله: لم يقطع بما فيها، ويقطع بها) أي: إذا كان هناك حافظ يراها دون ما فيها، فإن انتفى الحافظ مطلقا، فينبغي أن لا قطع مطلقا، وإن وجد حافظ يراها، وما فيها، فينبغي القطع بما PageV05P092