الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الزنا)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: إلا به) أي: أجره (قوله: فعلى بيت المال) وفي الكفاية في الأمة إن قلنا الأجرة على الزاني كانت على السيد، أو على بيت المال، فكذلك هنا، واستبعد الأذرعي كونها على السيد، وفي الخادم عن بعضهم أن السيد إن غرب، فالمؤنة عليه، وإن غرب الإمام، ففي بيت المال، وكلام الماوردي يقتضيه، والذي يتجه إنها في بيت المال مطلقا كالحرة المعسرة حجر (قوله: وبه جزم ابن الصباغ) وهو الأوجه م ر (قوله: أي: أرضه) أي: أو ما هو دون مرحلتين منها كما هو ظاهر (قوله: يرد إليه) قال في شرح الروض: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه، وهو كذلك، وعبارة صاحب الذخائر رد إلى الغربة، ثم نقل عن المهذب ما جزم به الأصل أنه يرد إلى البلد الذي غرب إليه، وأشار إلى تفرده به، ولم يقف ابن الرفعة على نقل ذلك، فقال: الأشبه أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. اه. (قوله: كأن هاجر حربي إلى دارنا) أي: وزنى بعدما أسلم، أو عقدت له ذمة، وإلا، فالحربي لا حد عليه (قوله:، وعمر - رضي الله عنه - إلى الشام) ، وأبو بكر إلى فدك (قوله: أهله، وعشيرته) هل المراد الجميع، فيجاب يحمل البعض، وعلى هذا، فلا إشكال في إجابته لحمل زوجته، ولا مانع من دخولها في الأهل، وهل المعظم كالجميع فيه نظر، فليراجع PageV05P087

قوله: وله حمل أمة إلخ.) ينبغي، أو زوجة (قوله: فيلزم بإقامته به) قال في الروض:، فلو انتقل بعده أي: التغريب من البلد الذي غرب إليه إلى بلد آخر لم يمنع. اه. ثم قال: ويراقب المغرب قال في شرحه: والمراد أنه يراقب لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى ما دون المسافة منها لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر لما مر أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع، وما نقله الأصل عن الروياني من تصحيح أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له، فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده؛ لأن ما عداه بلاد غربة، وبقوله، فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها، بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف، وكان المصنف لما لم يظهر له الجمع حذف كلام الروياني. اه. كلام شرح الروض: وقوله، بل في غير جانب بلده، أو في جانبها بحيث تبقى مسافة القصر أخذا من قوله: لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى دون مسافة القصر منها، ولعل في قوله: على ما عرف إشارة إلى ذلك.

(قوله: أو لسيد، ولو مكاتبا) قال في الروض:، وللسيد التعزير أي: لله، أو لآدمي، وإقامة حد القذف، وسائر الحدود حتى القطع، وقتل الردة، وفي القصاص أي: قتلا، وقطعا، وجهان قال في شرحه: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز. اه. ثم قال: فإن قذف سيده حده، أو عكسه رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره. اه. (قوله: وهل الأولى للسيد إلخ.) هذه المسألة غير الآتية في قول المتن إمامنا، أولى، فتأمله (قوله: لكن نص في الأم إلخ.) قال في شرح الروض: وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية لا إصلاح. اه. (قوله: وهل يجوز كون السيد جاهلا إلخ.) في الروض:، ويشترط علم السيد بأحكام الحد أي: وإن كان جاهلا بغيرها، فلو سمع البينة عالما بأحكامها، أو قضى بما شاهده جاز. اه. قال في شرحه، وخرج بقوله عالما بأحكامها أي: بالبينة ما لم يكن عالما بها، فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ليس للمكاتب، والكافر، والفاسق، والمرأة سماعها، فلا يحدون ببينة، بل بإقرار، أو بمشاهدة منهم، وبذلك جزم الزركشي، وفرضه في الفاسق، والمكاتب، ومثلهما البقية، بل، أولى. اه. كلام شرح الروض: قيل: وفيه نظر، وقولهم لأنه يملك الحد عليه، فملك سماع بينته كالإمام يقتضي أن لا فرق، وفارقوا الجاهل بأنه لا يتصور منه سماعها، فليس أهلا له بوجه بخلافهم. اه. PageV05P088

— পৃষ্ঠা ৭২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।