(قوله: إلا به) أي: أجره (قوله: فعلى بيت المال) وفي الكفاية في الأمة إن قلنا الأجرة على الزاني كانت على السيد، أو على بيت المال، فكذلك هنا، واستبعد الأذرعي كونها على السيد، وفي الخادم عن بعضهم أن السيد إن غرب، فالمؤنة عليه، وإن غرب الإمام، ففي بيت المال، وكلام الماوردي يقتضيه، والذي يتجه إنها في بيت المال مطلقا كالحرة المعسرة حجر (قوله: وبه جزم ابن الصباغ) وهو الأوجه م ر (قوله: أي: أرضه) أي: أو ما هو دون مرحلتين منها كما هو ظاهر (قوله: يرد إليه) قال في شرح الروض: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه، وهو كذلك، وعبارة صاحب الذخائر رد إلى الغربة، ثم نقل عن المهذب ما جزم به الأصل أنه يرد إلى البلد الذي غرب إليه، وأشار إلى تفرده به، ولم يقف ابن الرفعة على نقل ذلك، فقال: الأشبه أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. اه. (قوله: كأن هاجر حربي إلى دارنا) أي: وزنى بعدما أسلم، أو عقدت له ذمة، وإلا، فالحربي لا حد عليه (قوله:، وعمر - رضي الله عنه - إلى الشام) ، وأبو بكر إلى فدك (قوله: أهله، وعشيرته) هل المراد الجميع، فيجاب يحمل البعض، وعلى هذا، فلا إشكال في إجابته لحمل زوجته، ولا مانع من دخولها في الأهل، وهل المعظم كالجميع فيه نظر، فليراجع PageV05P087
قوله: وله حمل أمة إلخ.) ينبغي، أو زوجة (قوله: فيلزم بإقامته به) قال في الروض:، فلو انتقل بعده أي: التغريب من البلد الذي غرب إليه إلى بلد آخر لم يمنع. اه. ثم قال: ويراقب المغرب قال في شرحه: والمراد أنه يراقب لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى ما دون المسافة منها لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر لما مر أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع، وما نقله الأصل عن الروياني من تصحيح أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له، فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده؛ لأن ما عداه بلاد غربة، وبقوله، فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها، بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف، وكان المصنف لما لم يظهر له الجمع حذف كلام الروياني. اه. كلام شرح الروض: وقوله، بل في غير جانب بلده، أو في جانبها بحيث تبقى مسافة القصر أخذا من قوله: لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى دون مسافة القصر منها، ولعل في قوله: على ما عرف إشارة إلى ذلك.
(قوله: أو لسيد، ولو مكاتبا) قال في الروض:، وللسيد التعزير أي: لله، أو لآدمي، وإقامة حد القذف، وسائر الحدود حتى القطع، وقتل الردة، وفي القصاص أي: قتلا، وقطعا، وجهان قال في شرحه: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز. اه. ثم قال: فإن قذف سيده حده، أو عكسه رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره. اه. (قوله: وهل الأولى للسيد إلخ.) هذه المسألة غير الآتية في قول المتن إمامنا، أولى، فتأمله (قوله: لكن نص في الأم إلخ.) قال في شرح الروض: وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية لا إصلاح. اه. (قوله: وهل يجوز كون السيد جاهلا إلخ.) في الروض:، ويشترط علم السيد بأحكام الحد أي: وإن كان جاهلا بغيرها، فلو سمع البينة عالما بأحكامها، أو قضى بما شاهده جاز. اه. قال في شرحه، وخرج بقوله عالما بأحكامها أي: بالبينة ما لم يكن عالما بها، فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ليس للمكاتب، والكافر، والفاسق، والمرأة سماعها، فلا يحدون ببينة، بل بإقرار، أو بمشاهدة منهم، وبذلك جزم الزركشي، وفرضه في الفاسق، والمكاتب، ومثلهما البقية، بل، أولى. اه. كلام شرح الروض: قيل: وفيه نظر، وقولهم لأنه يملك الحد عليه، فملك سماع بينته كالإمام يقتضي أن لا فرق، وفارقوا الجاهل بأنه لا يتصور منه سماعها، فليس أهلا له بوجه بخلافهم. اه. PageV05P088