(فرع)
قال في الروض:، ولا يحل دينه المؤجل أي: بردته، بل موقوف أي: بل حلوله موقوف كملكه. اه.
(قوله: كالشخص في الأسر وقع) قال في شرح الروض: قال في الأصل: وفيما ذكرنا دلالة على أنهما لو شهدا بردة أسير، ولم يدع إكراها حكم بردته، ويؤيده ما حكي عن القفال أنه لو ارتد أسير مع الكفار، ثم أحاط بهم المسلمون، فاطلع من الحصن، وقال أنا مسلم، وإنما شبهت بهم خوفا قبل قوله: وإن لم يدع ذلك، ومات، فالظاهر أنه ارتد طائعا، وعن نص الشافعي أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر، وهو محبوس، أو مقيد لم يحكم بكفره، وإن لم يتعرضا للإكراه، وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب، فسجد لصنم، أو تلفظ بكفر، ثم ادعى إكراها، فإن فعله في خلوة لم يقبل، أو بين أيديهم، وهو أسير قبل قوله: أو تاجر، فلا. اه. شرح الروض: (قوله: قال الرافعي إلخ.) المفهوم من هذا الكلام أن الإقرار بالردة لا يقبل الرجوع، وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر، فيكون معنى قوله: بقوله رجعت أي: عن الإقرار (قوله: في الأولى) زاد في شرح الروض: قال الأذرعي وفي اقتضاء كلامه في الأولى نظر؛ لأن الإنكار دون التكذيب الصريح. اه. PageV05P080
قوله: رجحه في المنهاج كالمحرر) فيه بحث؛ لأن الذي نسبه الناظم لإيهام إطلاق الحاوي هو جعله، فيئا فيما إذا فسر بغير المكفر، والمنهاج لم يذكر هذا بخصوصه، وإنما قال فيما إذا أطلق أنه يكون فيئا، ولم يتعرض لما إذا استفصل، ففسر معه المكفر
(قوله: ولو ارتد أسير بدار الحرب إلخ.) قال في شرح الروض:، وتبع أي: الروض في ذكره الأسير أصله، وله وجه لكن الظاهر أنه ليس بقيد، بل هو جري على الغالب، ولهذا لم يذكره في الإرشاد كالأكثر تبعا للنص. اه.
(باب الزنا)
(قوله: أصلي) أي: معلوم الأصالة (قوله: بل التعزير) يفيد وجوب التعزير بإيلاج المبان PageV05P081
والإيلاج فيه (قوله: بالنسبة لعبارة الحاوي إلخ.) وأما بالنسبة لعبارة المصنف، فهو لم يدخل في جنسها حتى يحتاج لإخراجه (قوله: كمذهب مالك) أو بلا، ولي، ولا شهود كمذهب داود، فإن الحق أن خلافه معتبر كما قاله التاج السبكي (قوله: وكنكاح المتعة) جعل النووي في شرح مسلم من جملة نكاح المتعة الذي لا حد فيه ما لو كان مؤقتا مع انتفاء الولي، والشهود، ويؤخذ منه عدم الحد بالأولى فيما وقع بغير ولي، ولا شهود من غير تأقيت، فإنه إذا انتفى مع التأقيت الموجب لضعفه، فبدونه، أولى وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي مراعاة لخلاف داود بل، ولخلاف القائل بجواز نكاح المتعة، فإنه إذا أجازه مع التأقيت، فبدونه، أولى (قوله: وفرق بين الزوجين) PageV05P082
ظاهره أنه لا يكفي مجرد الحكم (قوله: أو صغيرا) قد يشمل من لا يحصل بوطئه التحليل كابن يوم (قوله: أو غيرها في محارمه) عبارة الروض: عطفا على من يحل بوطئها، أو تزوج من لا تحل كمحرم، ووثنية، وخامسة قال في شرحه: ومطلقة ثلاثا، وملاعنة، ومعتدة، ومرتدة، وذات زوج، ثم قال: وخرج بالوثنية المجوسية، ففيها في الأصل عن البغوي أنه يجب الحد، وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحها، وهذا نقل الروياني في التجربة عن النص قال الأذرعي والزركشي، فهو المذهب. اه. ثم قال في الروض: ومن ادعى الجهل بتحريمها بنسب لم يصدق، أو برضاع، فقولان، أو بكونها مزوجة، أو معتدة، وأمكن صدق بيمينه، وحدت دونه إن علمت. اه.