ونسبه لتصريح الإمام بر (قوله:؛ لأن لماء الطهر بدلا إلخ) هذا لا يتأتى فيما إذا احتاج للماء لإزالة نجاسة ببدنه فليتأمل (قوله: لدوام النفع إلخ) ذكر ثلاث علل والظاهر فيما لو قدر على أحد الأمرين فقط من شراء لو مع وجود بئر هناك وشراء ماء الطهارة أنه لا يتعين شراء الدلو عملا بالتعليلين الأخيرين وإن اقتضى الأول خلافه بل يتخير بينهما فليتأمل (قوله: ويحتمل بقاؤه على إطلاقه) اعتمده م ر (قوله: لستر العورة وغيره) شامل لساتر السوأتين فقط أو إحداهما (قوله: فإن أمكن وجب فعله) كذا ينبغي أن يجب غسل الطيب به ثم الوضوء بغسالته إذا لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب لكن أمكن غسل الطيب به ثم جمعه للوضوء حيث لا يتغير بالطيب تغيرا يسلبه الطهورية فليتأمل (قوله: ونقل فيه تصحيح الجواز إلخ) واختلف كلام الشارح في شرح الروض في التيمم قبل الاجتهاد في القبلة فرجح في موضع الجواز وذكر في آخر عن التحقيق وغيره PageV01P178
المنع (قوله: قال ويمكن الفرق إلخ) فرق في شرح الروض بمثل هذا الفرق بين ما قال إنه الأوجه من جواز التيمم قبل الاجتهاد في القبلة وبين امتناعه قبل إزالة النجاسة قال ولهذا أي أنه أخف تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة اه (قوله: وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة) قال في شرح الروض ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب أن المعتبر ثمن الماء اه
(قوله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه إلخ) قال في المجموع قال الماوردي ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا شرح الروض (قوله: يزيد على أكثر الأمرين) اعتبار أكثر الأمرين فيهما هو ما في الروضة وأصلها واعتمده PageV01P179
م ر وفيه نزاع في شرح الروض (قوله: ولم يعدموا مؤنته) مفهومه أنهم لو عدموا مؤنته كان كالذي معه وظاهر أن الذي معه إنما يعتبر إذا عدم مؤنته من جهة أخرى ففي هذه التفرقة نظر فليتأمل سم
(قوله: عن ذي حرمة) لولا معه شمل نفسه (قوله: وعن دين) عبارة المنهاج ويجب شراؤه أي: الماء للطهارة بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق اه قال العراقي في تحريره تبعا لشيخه ابن النقيب في نكته تقييد المنهاج تبعا للمحرر الدين بالمستغرق لا يحتاج إليه؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه اه وتبعهما الشارح حيث حذف في منهجه قيد الاستغراق وقال في شرحه ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل؛ لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه اه أي: فذكر الاحتياج يغني عن قيد الاستغراق ولا يخفى صراحة هذا الكلام في أن ما زاد على المحتاج في الدين يجب الشراء به كما لو كان الدين عشرة وعنده أحد عشر فيجب عليه الشراء بالحادي عشر وقضية ذلك في صورة تعلق الدين بعين من أمواله كعين ضمن دينا فيها أو أعارها فرهنها المستعير بإذنه أنه لو ملك غير تلك العين وجب عليه الشراء به؛ لأنه غير محتاج إليه في الدين إذ لا يجب عليه في وفاء ذلك الدين غير قيمتها وإن نقصت عنه فما ملكه زائدا عليها PageV01P180
غير محتاج إليه
وقياس ذلك أنه لو رهن بدين في ذمته وملك غير الرهن وجب عليه الشراء به إن وفى الرهن به وإلا فبما زاد على ما لو انضم إلى العين المرهونة وفى به وعلى هذا فمعنى اعتبار الفضل عن الدين في صورة تعلقه بالعين اشتراط عدم تعلقه بها في وجوب الشراء بها فليتأمل وليراجع سم