الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

ونسبه لتصريح الإمام بر (قوله:؛ لأن لماء الطهر بدلا إلخ) هذا لا يتأتى فيما إذا احتاج للماء لإزالة نجاسة ببدنه فليتأمل (قوله: لدوام النفع إلخ) ذكر ثلاث علل والظاهر فيما لو قدر على أحد الأمرين فقط من شراء لو مع وجود بئر هناك وشراء ماء الطهارة أنه لا يتعين شراء الدلو عملا بالتعليلين الأخيرين وإن اقتضى الأول خلافه بل يتخير بينهما فليتأمل (قوله: ويحتمل بقاؤه على إطلاقه) اعتمده م ر (قوله: لستر العورة وغيره) شامل لساتر السوأتين فقط أو إحداهما (قوله: فإن أمكن وجب فعله) كذا ينبغي أن يجب غسل الطيب به ثم الوضوء بغسالته إذا لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب لكن أمكن غسل الطيب به ثم جمعه للوضوء حيث لا يتغير بالطيب تغيرا يسلبه الطهورية فليتأمل (قوله: ونقل فيه تصحيح الجواز إلخ) واختلف كلام الشارح في شرح الروض في التيمم قبل الاجتهاد في القبلة فرجح في موضع الجواز وذكر في آخر عن التحقيق وغيره PageV01P178

المنع (قوله: قال ويمكن الفرق إلخ) فرق في شرح الروض بمثل هذا الفرق بين ما قال إنه الأوجه من جواز التيمم قبل الاجتهاد في القبلة وبين امتناعه قبل إزالة النجاسة قال ولهذا أي أنه أخف تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة اه (قوله: وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة) قال في شرح الروض ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب أن المعتبر ثمن الماء اه

(قوله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه إلخ) قال في المجموع قال الماوردي ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا شرح الروض (قوله: يزيد على أكثر الأمرين) اعتبار أكثر الأمرين فيهما هو ما في الروضة وأصلها واعتمده PageV01P179

م ر وفيه نزاع في شرح الروض (قوله: ولم يعدموا مؤنته) مفهومه أنهم لو عدموا مؤنته كان كالذي معه وظاهر أن الذي معه إنما يعتبر إذا عدم مؤنته من جهة أخرى ففي هذه التفرقة نظر فليتأمل سم

(قوله: عن ذي حرمة) لولا معه شمل نفسه (قوله: وعن دين) عبارة المنهاج ويجب شراؤه أي: الماء للطهارة بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق اه قال العراقي في تحريره تبعا لشيخه ابن النقيب في نكته تقييد المنهاج تبعا للمحرر الدين بالمستغرق لا يحتاج إليه؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه اه وتبعهما الشارح حيث حذف في منهجه قيد الاستغراق وقال في شرحه ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل؛ لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه اه أي: فذكر الاحتياج يغني عن قيد الاستغراق ولا يخفى صراحة هذا الكلام في أن ما زاد على المحتاج في الدين يجب الشراء به كما لو كان الدين عشرة وعنده أحد عشر فيجب عليه الشراء بالحادي عشر وقضية ذلك في صورة تعلق الدين بعين من أمواله كعين ضمن دينا فيها أو أعارها فرهنها المستعير بإذنه أنه لو ملك غير تلك العين وجب عليه الشراء به؛ لأنه غير محتاج إليه في الدين إذ لا يجب عليه في وفاء ذلك الدين غير قيمتها وإن نقصت عنه فما ملكه زائدا عليها PageV01P180

غير محتاج إليه

وقياس ذلك أنه لو رهن بدين في ذمته وملك غير الرهن وجب عليه الشراء به إن وفى الرهن به وإلا فبما زاد على ما لو انضم إلى العين المرهونة وفى به وعلى هذا فمعنى اعتبار الفضل عن الدين في صورة تعلقه بالعين اشتراط عدم تعلقه بها في وجوب الشراء بها فليتأمل وليراجع سم

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।