الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البغاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: في المآل) خرج الحال، وهذا منشأ إفهام ما ذكر (قوله: ولو قتل رجل منا إلخ)

قال في شرح الروض:، والحرب قائمة (قوله:، ويفارق مسألة المضطر إلخ.) منه تستفيد أن محل عدم الضمان إذا كانت الضرورة تتعلق بالبغاة الذين لهم الآلة المذكورة بر (قوله: حيث أمن حصلا) عبارة الروض، وشرحه، ويطلقون أي: أسراهم بعد انقضاء الحرب، وتفرق الجمع إلا إن خيف عودهم إلى القتال. اه. وقوله إلى القتال أي: في الحال بدليل قوله: السابق كالروض، وغيره، وإن خشينا الجمع في المآل لظهور أن المراد به الجمع للقتال إذ الجمع مع الإعراض عن القتال لا أثر له، ولو في الحال، فليتأمل PageV05P074

قوله: زاد الماوردي إلخ.) قد يغني عن هذه الزيادة ما قبلها (قوله: وقال البلقيني إلخ.) هو عند التأمل يمكن رده إلى ما في الروضة نعم ما ذكره الماوردي زائد عليه بر (قوله: وأن يكونوا إلخ.) قد يقال: لا حاجة لهذا مع ما قبله، بل يتجه اعتبار أحدهما، فليتأمل. اللهم إلا أن تكون الواو في هذا بمعنى، أو

(قوله: وأن يظنوا إلى قوله: عدل إلخ) فعلم أن عدم نفوذ أمانهم علينا إذا لم يظنوا ما ذكر، وكذا إذا ظنوا بعد تبليغهم المأمن، فتأمل. (قوله: ويبلغهم المأمن) قال في شرح الروض: للأمان مع عذرهم. اه.

(قوله: علينا، وعلى البغاة) إن قلت هلا اختص ذلك بنا كما بحثه في البيان PageV05P075

كما أن الحربي إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت أجاب العراقي بأن الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت مطلقة، والأمان هناك كان خاصا بأهل البغي، فاختص بهم بر (قوله: لكن هذا سهو إلخ.) أجيب بأن مراد المصنف ضمانهم قبل انتقاضهم، فانتقاض عهدهم لا يمنع ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض، وهو تكلف لا يخفى لكن قد يقال: هو أهون من التغليظ

(قوله: والصواب من غير منتقضيه) لك أن تقول يغني عن هذا التصويب جعل ضمير منهم عائدا على أهل الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راجعا إلى المنتقضين المحوج لهذا التصويب بر، وقوله أهل الذمة أي: المفهومين من المقام، أو من قوله: قبل ذمي، وقد يؤيد ذلك قوله: والمكره، فإن الإكراه ينافي الانتقاض إذ لا انتقاض مع الإكراه (قوله: وهل يلزمه) أي: المكره المذكور كما هو المفهوم من هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره في الروض: في غير المنتقضين من غير تقييد بإكراه، فقال: ويقاتلون أي: الذين لم ينتقض عهدهم كالبغاة لكنهم يضمنون مطلقا، وهل يقتص منهم، وجهان في شرحه قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب، وصححه البلقيني، وقال إنه ظاهر نص الشافعي. اه. (قوله: فادعى الإكراه) أي: فإنه يشترط أي: في عدم انتقاض أمانه إقامة البينة بإكراهه روض.

— পৃষ্ঠা ৭১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।