(قوله: في المآل) خرج الحال، وهذا منشأ إفهام ما ذكر (قوله: ولو قتل رجل منا إلخ)
قال في شرح الروض:، والحرب قائمة (قوله:، ويفارق مسألة المضطر إلخ.) منه تستفيد أن محل عدم الضمان إذا كانت الضرورة تتعلق بالبغاة الذين لهم الآلة المذكورة بر (قوله: حيث أمن حصلا) عبارة الروض، وشرحه، ويطلقون أي: أسراهم بعد انقضاء الحرب، وتفرق الجمع إلا إن خيف عودهم إلى القتال. اه. وقوله إلى القتال أي: في الحال بدليل قوله: السابق كالروض، وغيره، وإن خشينا الجمع في المآل لظهور أن المراد به الجمع للقتال إذ الجمع مع الإعراض عن القتال لا أثر له، ولو في الحال، فليتأمل PageV05P074
قوله: زاد الماوردي إلخ.) قد يغني عن هذه الزيادة ما قبلها (قوله: وقال البلقيني إلخ.) هو عند التأمل يمكن رده إلى ما في الروضة نعم ما ذكره الماوردي زائد عليه بر (قوله: وأن يكونوا إلخ.) قد يقال: لا حاجة لهذا مع ما قبله، بل يتجه اعتبار أحدهما، فليتأمل. اللهم إلا أن تكون الواو في هذا بمعنى، أو
(قوله: وأن يظنوا إلى قوله: عدل إلخ) فعلم أن عدم نفوذ أمانهم علينا إذا لم يظنوا ما ذكر، وكذا إذا ظنوا بعد تبليغهم المأمن، فتأمل. (قوله: ويبلغهم المأمن) قال في شرح الروض: للأمان مع عذرهم. اه.
(قوله: علينا، وعلى البغاة) إن قلت هلا اختص ذلك بنا كما بحثه في البيان PageV05P075
كما أن الحربي إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت أجاب العراقي بأن الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت مطلقة، والأمان هناك كان خاصا بأهل البغي، فاختص بهم بر (قوله: لكن هذا سهو إلخ.) أجيب بأن مراد المصنف ضمانهم قبل انتقاضهم، فانتقاض عهدهم لا يمنع ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض، وهو تكلف لا يخفى لكن قد يقال: هو أهون من التغليظ
(قوله: والصواب من غير منتقضيه) لك أن تقول يغني عن هذا التصويب جعل ضمير منهم عائدا على أهل الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راجعا إلى المنتقضين المحوج لهذا التصويب بر، وقوله أهل الذمة أي: المفهومين من المقام، أو من قوله: قبل ذمي، وقد يؤيد ذلك قوله: والمكره، فإن الإكراه ينافي الانتقاض إذ لا انتقاض مع الإكراه (قوله: وهل يلزمه) أي: المكره المذكور كما هو المفهوم من هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره في الروض: في غير المنتقضين من غير تقييد بإكراه، فقال: ويقاتلون أي: الذين لم ينتقض عهدهم كالبغاة لكنهم يضمنون مطلقا، وهل يقتص منهم، وجهان في شرحه قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب، وصححه البلقيني، وقال إنه ظاهر نص الشافعي. اه. (قوله: فادعى الإكراه) أي: فإنه يشترط أي: في عدم انتقاض أمانه إقامة البينة بإكراهه روض.