الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب البغاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب البغاة)

(قوله: وعلى الأول) قضيته تخالف القولين، وأن الأول لا يجعلهم عصاة، ويحتاج على هذا إلى حمل يحرم الخروج على الإمام، ولو PageV05P071

جائرا على ما حمل عليه التشديدات المذكورة (قوله: ولا تأويل) أي: معتبر كما هو ظاهر، فالتأويل الواضح البطلان لا اعتبار به (قوله: يمكنها) PageV05P072

مرجعه الفرقة (قوله: وفي عدم ضمان المتلف إذا قاتلوا) يشمل النفس، والمال، وكتب أيضا في الروض آخر الباب، ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل، ولو عبدا اقتص منه، أو جاهلا، فالدية. اه.

، وقد يستشكل بأنه إن فرض في غير الحرب، ورد أن الباغي حينئذ محترم لا يحتاج لتأمين، أو في الحرب، ورد أنه يدفع كالصائل، فإن تعرض للدافع، أو غيره جاز دفعه، ولو بقتل، ولا أثر حينئذ للأمان، وإلا امتنع قتله، وإن لم يؤمن (قوله: أي: وقت قتالهم) بخلاف غير وقت القتال كما في الروض ما أتلفوه، أو أتلفناه في غير الحرب من نفس، ومال مضمون. اه. (قوله: من زكاة) استثنى البلقيني الزكاة المعجلة إذا زالت شوكتهم قبل الوجوب، وفيه نظر بدليل ما لو قبض القاضي الزكاة المعجلة، وفرقها، ثم عزل قبل الوجوب بر (قوله:، والأصح لا يضمن ما أتلفه إلخ.) وحكى الشيخان فيما لو ارتدت طائفة لهم شوكة، فأتلفوا مالا، أو نفسا في القتال ثم تابوا، وأسلموا، وجهين بلا ترجيح في ضمانهم، والمعتمد عدم ضمانهم تالفا على الإسلام خلافا لما في شرح الروض عن الإسنوي، وغيره م ر، ثم رأيت الروض جزم في باب الردة بأن ضمان المرتدين كالبغاة، ونازعه الشارح فيه بما قاله هنا، وكتب أيضا في الروض: في باب الردة ما نصه، فصل امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم، واتبعنا مدبرهم، وذففنا جريحهم، واستنبنا أسيرهم، وضمانهم كالبغاة. اه. وفي شرحه عقب ذلك ما نصه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب لكن تقدم في قتال البغاة أن الصحيح خلافه. اه. وأشار إلى ما نقله هناك عن الإسنوي، وغيره أن الصحيح الضمان، وأن الأصل حكى، وجهين بلا ترجيح، وكأن ما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم الضمان أخذه من هذا المذكور في باب الردة (قوله: وأن لا يستحلوا دماءنا) عبارة الروض إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا قال في شرحه: فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له، أو لم نعلمه امتنع ذلك. اه.

(قوله: وبما قاله) PageV05P073

يمكن الجمع بين كلامي الشيخين عبارة شرح الروض، فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له، أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا، وإتلاف أموالنا، وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تقييد ما ذكر بين من يستحل الدماء، والأموال، وغيره محله في غير ذلك، فلا تناقض. اه.، ويؤخذ من قوله: لكن محله في الأولى إلخ. تقييد قوله: أو لم نعلمه بما إذا لم نعلم استحلال ذلك بالباطل عدوانا إلخ. بخلاف عدم العلم بمطلق الاستحلال، فلا يؤثر هذا، وفيما ذكره من الامتناع عند عدم العلم نظر، وإن كان هو مقتضى ما نقل عن اختيار الشافعي المذكور في الشرح أيضا؛ لأن المحذور مشكوك فيه

— صفحة ٧١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।