(قوله: وما له مقدر) من هذا يظهر أن مراد المصنف بيان المتبوع أعم مما يعتبر نقص حكومة التابع عن أرشه، ومما يندرج في أرشه حكومة تابعه، ولا يتصور فيه اعتبار نقص حكومة تابعه عن أرشه، فإن الظاهر أنه لو حصل بالجناية شيء بدون إيضاح لا يعتبر نقص حكومة ذلك الشيء عن أرش الإيضاح لو كان هناك، وإن كان أصل السياق للأول PageV05P062
لبيان المتبوع الذي يعتبر نقص حكومة تابعه عن أرشه
(قوله: لا في ذمته أيضا) أي: مع التعلق بالرقبة بر. PageV05P063
قوله: جان) فاعل يقطع (قوله: ولأن الجراحة إلخ.) فيه تأمل (قوله: ففعل به مثل ذلك) أي: منع بيعه، واختار الفداء، وقوله: لزمه أي: ما دام على اختيار الفداء (قوله: لا يلزمه فداء) أي: إذا اختار الفداء بعد ذلك
(قوله: على الوارث) ظاهره، ولو بعد قسمة التركة، والتصرف، ومضي أزمنة PageV05P064
قوله: ولو غير مكلفين) قضيته أن المجنونين يأتي فيهما التفصيل بين أن يتعمدا، أو لا (قوله: وفي مال كل من المصدومين إلخ.) قال في شرح الروض:، وقد يجيء التقاص في ذلك، ولا يجيء في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما، ورثته، وعدمت الإبل. اه. ثم رأيت الشارح ذكر الأول (قوله: وقد يجيء التقاص) يحتمل أن جزئية هذا الحكم المستفادة من قد باعتبار أنه قد لا يجيء التقاص في البعض بأن تختلف القيمة، فإن ما يفضل لصاحب الأكثر لا تقاص فيه، وملخص ذلك أنه قد يجيء التقاص كليا أي: في الجميع بأن تستوي القيمة، وقد لا يجيء كذلك (قوله: بأنه لا أثر لحركة الكبش) أي: في الجملة (قوله: بل لكل حكمه على الأصح) فيه نظر إذ على مقابله يقال: لكل حكمه أيضا، وإن PageV05P065
اختلف الحكم عليهما بر (قوله: مع نصف الدية) المعلوم وجوبه مما تقدم
(قوله: أي: صبيين) قال في شرح الروض:، ولو لمصلحتهما
(قوله: عن حر) يمكن حمله على فقد العاقلة لأنها إذا فقدت رجع الواجب إلى الجاني، فلا يكون مفرعا على التقديم م ر (قوله:، والوجه أن يثبت للورثة) بين في شرح الروض: أن هذا مبني على قول الإمام القائل بأن للمرتهن أن يخاصم، وهو ضعيف. اه.
(قوله: هذا إن لم تحبلا) أي: لم يكونا حاملين (قوله: وإن أحبلتا) PageV05P066
أي: وإن كانتا حاملين (قوله: بأن يكونا من سيدين) وحينئذ، فهما حران، فغرة كل عبد، أو أمة تساوي نصف عشر دية الأب إلى آخر ما سبق في محله
(قوله: حيث لا تقاص) احترز عما إذا غرم كل منهما الجميع، وثبت له الرجوع على الآخر بقدر ما ثبت للآخر الرجوع به عليه، ووجدت شروط التقاص فيما ثبت الرجوع به PageV05P067
قوله: فهو كالمكره مع المكره) يؤخذ منه الرجوع في سائر مسائل الإكراه، فراجع بحث الإكراه (قوله: فيهدر النصف إلخ.) أي: ويضمن الثاني عاقلة الأول كما قال في الروض: وإن جذب الأول الثاني ضمنته عاقلته. اه.
قال في شرحه لأنه مات بجذبه، فكأنه أخذه، وألقاه في البئر إلا أنه قصد الاستمساك، والتحرز عن الوقوع، فكان مخطئا. اه. وفي شرحه قبل ذلك ما نصه (فرع) قال الصيمري لو وقفا على بئر، فدفع أحدهما صاحبه، فلما هوى جذب معه الدافع، فسقطا، فماتا، فإن جذبه طمعا في التخلص، وكانت الحال توجب ذلك، فهو مضمون، ولا ضمان عليه، وإن جذبه لا لذلك، بل لإتلاف المجذوب، ولا طريق إلى خلاص نفسه بمثل ذلك، فكل منهما ضامن للآخر كما لو تجارحا، وماتا. اه.، وفي هامشه نقلا عن الشارح قلت، وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. اه. ولا يخفى الفرق بين مسألة الصيمري، وبين ما هنا، وظاهره أنه لا فرق فيما ذكره الصيمري بين كون البئر عدوانا، وغيره، ويمكن توجيهه، فليتأمل. (قوله: فعليه القود) ظاهره، وإن مات بثقله، وصدمة البئر، وهو ظاهر كما لو قتل متأثرا بجناية آخر لكن ظاهره أيضا وجوب جميع الدية إذا آل الأمر إليها بنحو العفو، وفيه نظر إذا كان الموت بثقل الثاني، وصدمة البئر (قوله: جميع الدية) شامل لما إذا كان الموت بصدم البئر مع التردي عليه، وفيه نظر