الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وما له مقدر) من هذا يظهر أن مراد المصنف بيان المتبوع أعم مما يعتبر نقص حكومة التابع عن أرشه، ومما يندرج في أرشه حكومة تابعه، ولا يتصور فيه اعتبار نقص حكومة تابعه عن أرشه، فإن الظاهر أنه لو حصل بالجناية شيء بدون إيضاح لا يعتبر نقص حكومة ذلك الشيء عن أرش الإيضاح لو كان هناك، وإن كان أصل السياق للأول PageV05P062

لبيان المتبوع الذي يعتبر نقص حكومة تابعه عن أرشه

(قوله: لا في ذمته أيضا) أي: مع التعلق بالرقبة بر. PageV05P063

قوله: جان) فاعل يقطع (قوله: ولأن الجراحة إلخ.) فيه تأمل (قوله: ففعل به مثل ذلك) أي: منع بيعه، واختار الفداء، وقوله: لزمه أي: ما دام على اختيار الفداء (قوله: لا يلزمه فداء) أي: إذا اختار الفداء بعد ذلك

(قوله: على الوارث) ظاهره، ولو بعد قسمة التركة، والتصرف، ومضي أزمنة PageV05P064

قوله: ولو غير مكلفين) قضيته أن المجنونين يأتي فيهما التفصيل بين أن يتعمدا، أو لا (قوله: وفي مال كل من المصدومين إلخ.) قال في شرح الروض:، وقد يجيء التقاص في ذلك، ولا يجيء في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما، ورثته، وعدمت الإبل. اه. ثم رأيت الشارح ذكر الأول (قوله: وقد يجيء التقاص) يحتمل أن جزئية هذا الحكم المستفادة من قد باعتبار أنه قد لا يجيء التقاص في البعض بأن تختلف القيمة، فإن ما يفضل لصاحب الأكثر لا تقاص فيه، وملخص ذلك أنه قد يجيء التقاص كليا أي: في الجميع بأن تستوي القيمة، وقد لا يجيء كذلك (قوله: بأنه لا أثر لحركة الكبش) أي: في الجملة (قوله: بل لكل حكمه على الأصح) فيه نظر إذ على مقابله يقال: لكل حكمه أيضا، وإن PageV05P065

اختلف الحكم عليهما بر (قوله: مع نصف الدية) المعلوم وجوبه مما تقدم

(قوله: أي: صبيين) قال في شرح الروض:، ولو لمصلحتهما

(قوله: عن حر) يمكن حمله على فقد العاقلة لأنها إذا فقدت رجع الواجب إلى الجاني، فلا يكون مفرعا على التقديم م ر (قوله:، والوجه أن يثبت للورثة) بين في شرح الروض: أن هذا مبني على قول الإمام القائل بأن للمرتهن أن يخاصم، وهو ضعيف. اه.

(قوله: هذا إن لم تحبلا) أي: لم يكونا حاملين (قوله: وإن أحبلتا) PageV05P066

أي: وإن كانتا حاملين (قوله: بأن يكونا من سيدين) وحينئذ، فهما حران، فغرة كل عبد، أو أمة تساوي نصف عشر دية الأب إلى آخر ما سبق في محله

(قوله: حيث لا تقاص) احترز عما إذا غرم كل منهما الجميع، وثبت له الرجوع على الآخر بقدر ما ثبت للآخر الرجوع به عليه، ووجدت شروط التقاص فيما ثبت الرجوع به PageV05P067

قوله: فهو كالمكره مع المكره) يؤخذ منه الرجوع في سائر مسائل الإكراه، فراجع بحث الإكراه (قوله: فيهدر النصف إلخ.) أي: ويضمن الثاني عاقلة الأول كما قال في الروض: وإن جذب الأول الثاني ضمنته عاقلته. اه.

قال في شرحه لأنه مات بجذبه، فكأنه أخذه، وألقاه في البئر إلا أنه قصد الاستمساك، والتحرز عن الوقوع، فكان مخطئا. اه. وفي شرحه قبل ذلك ما نصه (فرع) قال الصيمري لو وقفا على بئر، فدفع أحدهما صاحبه، فلما هوى جذب معه الدافع، فسقطا، فماتا، فإن جذبه طمعا في التخلص، وكانت الحال توجب ذلك، فهو مضمون، ولا ضمان عليه، وإن جذبه لا لذلك، بل لإتلاف المجذوب، ولا طريق إلى خلاص نفسه بمثل ذلك، فكل منهما ضامن للآخر كما لو تجارحا، وماتا. اه.، وفي هامشه نقلا عن الشارح قلت، وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. اه. ولا يخفى الفرق بين مسألة الصيمري، وبين ما هنا، وظاهره أنه لا فرق فيما ذكره الصيمري بين كون البئر عدوانا، وغيره، ويمكن توجيهه، فليتأمل. (قوله: فعليه القود) ظاهره، وإن مات بثقله، وصدمة البئر، وهو ظاهر كما لو قتل متأثرا بجناية آخر لكن ظاهره أيضا وجوب جميع الدية إذا آل الأمر إليها بنحو العفو، وفيه نظر إذا كان الموت بثقل الثاني، وصدمة البئر (قوله: جميع الدية) شامل لما إذا كان الموت بصدم البئر مع التردي عليه، وفيه نظر

— পৃষ্ঠা ৭১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।