شيخنا الشهاب (قوله: لسقوطه) قد يقال: سقوطه لا يثبت انتفاء الانتظار مطلقا بل يحتاج للانتظار إذا أراد حقه على التحقيق في نفس الأمر فليتأمل
(قوله: وطلب) أي: ولم يعف كما سيأتي (قوله: فينصرف الأنثى لذا التعليل) من ثم تعلم أنه لو قطع رجل شفريه وقطعت المرأة ذكره وأنثييه وجب على كل حكومة ما قطع ولو انعكس الحال واستمر على طلب القصاص فلا مطالبة الآن بشيء لتوقع القصاص بر (قوله: تتمة الديتين) ديتي الذكر، والأنثيين (قوله: ولا يبعد أن تزيد حكومة الشفرين على ديتهما) وذلك؛ لأن حكومتهما تنسب إلى دية الرجل لا إلى دية المرأة بر (قوله: وبذلك) أي: أنه يعطي العافي ما ذكر (قوله: لسقوط القصاص) أي: بالعفو وكتب أيضا قد يقال: سقوط القصاص لا يمنع الانتظار إذا أراد تمام حقه من المال في الواقع (قوله: ولا قود) لعدم تصوره لعدم المماثلة
[فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
(قوله: فللمخرج أربعة أحوال) حاصل حكمها ذكره المؤلف والشارح أن اليمين مضمونة بالقصاص مطلقا إلا إذا أخذها أي اليسار عوضا وليس منه ظن القاطع أن اليسار هي اليمين و، أما اليسار فمضمونة بالدية مطلقا إلا إذا قصد المخرج إباحتها فهدر وإلا إذا دهش، أو قال: لم أسمع سوى قول PageV05P058
إشارة إلى استشكال الرافعي الوجهين اللذين ذكرهما فراجعه (قوله: وجبت ديتها) قال في الروض: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله أي: لا على عاقلته، وكذا من قطع أنملتين بأنملة وادعى الخطأ أي: فدية الأنملة الزائدة في ماله لا على عاقلته؛ لأن إقراره لا يسري عليها ويصدق بيمينه أي: في أنه خطأ اه.
فإن اعترف بتعمد قطع الأنملة الزائدة قطع منه الأنملة الزائدة (قوله: وتبعه الغزالي) وسيأتي أول باب الزنا PageV05P059
عن القاضي أنه لا بد في إقامة الحدود من النية بما فيه وهو يؤيد ما قاله هنا حجر
(قوله: إن لم يكن تقديرها) أي: المذكورات (قوله: وفرقوا بينه، وبين الإمناء) أي: حيث يجب في إبطالها الدية (قوله: وهذا فهم، بالأولى) وجه الأولوية أن المنحرفة إذا كانت أقوى هي الأصلية فقط، فالمستوية الأقوى أولى، بذلك بر (قوله: إن لم يكن أقوى) ؛ لأن حاصل ذلك أن المنحرفة الأقوى هي الأصلية، وحاصل هذا أن المستوية الأقوى هي الأصلية، فإذا كانت المنحرفة هي الأصلية كانت المستوية الأقوى هي الأصلية، بالأولى لأنها ساوت تلك في الأقووية، وزادت، بالاستواء (قوله: مع كل منهما) أي: القود، أو الدية (قوله: ولو عاد) الجاني، بقطع إحداهما (قوله: بعد أخذ الأرش، والحكومة) أي: منه PageV05P060
قوله: أي: الواجب) فسر الإشارة، بذلك مع أن قضية اللفظ، والمعنى تفسيرها بالحكومة لاختلافهما تذكيرا، وتأنيثا (قوله: جناية) ينبغي أن الجناية، بمعنى المجني به، وهو الحاصل، بالمصدر وبهذا يوجه تذكير ختما (قوله: لو ختما) ذكر ضميره للضرورة، أو لتأويل الجناية، بالغير المذكور في قوله: السابق في غيرها، أو بالمعقب، أو بالجرح، أو نحو ذلك (قوله: فلا تعتبر النسبة) لعدم إمكانها، وفيه بحث للرافعي PageV05P061
قوله: احتراز عن عيب المبيع) أي: نقص هناك لا يتوقف على اجتهاد الحاكم حتى يحترز عنه
(قوله: ويجاب إلخ.) فيه نظر، فإن التبعية في الإجرام إنما تكون فيما لا مقدر فيه كالكف الذي مثل به، ودعوى الشيخين أن قطع القصبة، وإبانتها أعظم من المنقلة، فيجب مقدار هو أرش المنقلة، فافترقا، ولا يشكل بالأطراف مع النفس، فتأمل. بر