ويتحصل من ذلك أن من هو بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه السعي إلى الماء وإن كان في حد البعد وخرج الوقت بالسعي إليه مسافرا كان أو مقيما أو بمحل يغلب فيه عدم الماء لزمه السعي إليه إذا كان في حد PageV01P175
القرب وأمن خروج الوقت ولا يلزمه إذا كان في حد البعد أو خشي خروج الوقت وذلك؛ لأنهم صرحوا فيه بأن المقيم يلزمه السعي وإن كان الماء في حد البعد وخرج الوقت وقد علمت أن تعبيرهم بالمقيم جرى على الغالب فإن المراد به من هو بمحل يغلب فيه وجود الماء مقيما كان أو مسافرا؛ وبأن المسافر يلزمه السعي إن كان الماء في حد القرب بشرط أمن الخوف ولا يلزمه إن كان في حد البعد أو خاف الوقت وقد علمت أن التعبير بالمسافر جرى على الغالب وأن المراد من هو بمحل يغلب فيه عدم الماء فيدخل فيه المقيم بمحل يغلب فيه العدم فلا يلزمه السعي إلى الماء إلا إذا كان في حد القرب وأمن الوقت بخلاف ما إذا كان في حد البعد أو خاف الوقت نعم محل لزوم السعي في القسم الأول أعني ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء أن لا يعد السعي من محله إلى الماء سفرا مسافرا كان أو مقيما فتأمل ذلك فإنه مهم نعم قد يقال قول شرح الروض فيما إذا خاف فوت الوقت مفهومه أن التعبير المذكور ليس للغالب عند أمن الوقت حتى يلزم المقيم بما لا يغلب فيه وجود الماء طلب الماء من حد البعد عند أمن الوقت لكنه بعيد ينبغي أن يكون غير مراد؛ لأن المعنى يقتضي عدم الفرق فليراجع وليحرر سم
(قوله: في حد القرب) أي: من حين نزوله (قوله: ولو قصده) أي: من حين نزوله (قوله: وقال النووي لا يجب) قد يشكل إذا كان لو قصده من حين نزوله خرج الوقت ولو قصده قبل لم يخرج مع أنه مطالب بالصلاة من أول الوقت وقد يتجه تصوير المسألة بما إذا كان الماء قبل الانتهاء إلى المنزل في حد البعد فلا إشكال إذ لا يجب طلبه قبل الانتهاء إلى المنزل لكونه في حد البعد فإن قلت: لا إشكال وإن لم تصور بما ذكر كما لو أتلف الماء عبثا أو مر به فلما أبعد عنه تيمم قلت: قد يفرق بأنه هناك تيقن العدم في محل الطلب ولا كذلك هنا فليتأمل سم PageV01P176
قوله ينبغي لو توهم إلخ) هذا واضح إن لم يصر الماء في حد الغوث إلا بعد انتهائه إلى المنزل، أما إذا كان في حد الغوث قبل الانتهاء إليه مع اتساع الوقت فأعرض عن الطلب بلا عذر إلى أن نزل وضاق الوقت ففي جواز التيمم له حينئذ نظر؛ لأنه فوت الواجب بتقصيره ولو جاز له التيمم حينئذ لزم إمكان إسقاط الطلب في سائر الأحوال بأن يعرض عنه بلا عذر إلى ضيق الوقت ولا يمكن التزام ذلك فليتأمل سم
(قوله: لو توهم) بقي ما لو تيقنه وقد يدخل في قوله السابق والماء في حد القرب؛ لأن حد الغوث من جملة حد القرب فليتأمل (قوله ويؤيد ما قاسه) قد يفرق بأن فيما سيأتي حائلا وهو ذو النوبة كذا بخطه
(قوله: وإلا) أي: وإن تيقنه في منزله وجب التأخير إن أراد بتيقنه في منزله تيقن وجوده في الحال في منزله لكن منع من الوصول إليه مانع لا يزول إلا في آخر الوقت فالمتجه ما قاله وإن أراد به تيقن طرو وجوده في آخر الوقت بعد أن لم يكن فالوجه إطلاق الأصحاب (قوله: فلا وجه لمن أطلق) الإطلاق هو الأوجه (قوله وبالوضوء آخره) أي: ولو منفردا (قوله: فهو النهاية إلخ) هذا فرضه الشارح في صورة الظن كما ترى ويجري في غيرها من بقية الصور حتى صورة التيقن كما هو ظاهر هو عبارة الروض وينبغي أن يجري ذلك في مسألة الثوب الآتية فيقال محل الكلام إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلاها عاريا أول الوقت ومستورا آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة (قوله: لا يستحب إعادتها) أي منفردا (قوله: وأجيب بأن هذا) أي: عدم استحباب إعادتها بالوضوء (قوله: كثوب البدن) قضية هذا التشبيه أن يجري هنا ما سلف من حكم الظن والوهم وجريان كلام الإمام وبه صرح الجوجري PageV01P177