قوله: بل للانتقال عن العبادة) أي الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب (وقوله: لم يصح) أي: ما لم يتيقن به العدم (قوله: نعم يجوز تقدم إلخ) ونقل الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه قيل: والإيجاب أوله متجه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب السعي على بعيد الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها بالفجر فلا يقاس بها غيرها. اه. قلت بقي فيه أبحاث أحدها إذا التزمنا ما قاله ابن الأستاذ وأمكن قطع القافلة بالطلب في الوقت لكن لا يمكن قطعها مع التردد المحتاج إليه في الطلب إلا بالطلب قبل الوقت فقياس ما قاله وجوب الطلب قبل الوقت أيضا وكذا لو لم تكن قافلة واحتاج في التردد الواجب في الطلب إلى تقديمه على الوقت ويتصور هذا في نحو وقت المغرب والثاني أنه يشكل على الوجوب قبل الوقت جواز التصرف قبل الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثا من غير عصيان من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن ثبت العصيان من حيث إضاعة المال كما بين ذلك في شرح الروض فتأمل ذلك ففيه دقة
والثالث هل مراد ابن الأستاذ بتقديمه على الوقت فيما ذكره ما يعم تقديمه بتمامه بأن يفرغ PageV01P173
قبل الوقت أو لا بد من وقوع بعضه في الوقت ليعتد به فيكون المراد أنه يجب أن يقع قبل الوقت بقدر إذا انضم إلى الوقت وسع ما يجب عليه فيه محل نظر سم (قوله: في الطلب عليه) أي: إن لم يقل اطلب لي قبل الوقت (قوله وفي المهمات أنه متجه) قال في شرح الروض وصورته أن يأذن له قبل الوقت ليطلب له فيه أو يطلب لا ليطلب له قبله كنظيره في المحرم يوكل حلالا ليعقد له النكاح اه (قوله: لا يلزمه إعادته) ينبغي ما لم يطرأ ما يحتمل معه وجود الماء (قوله تجب إعادته) أي: ما لم يتيقن بالطلب السابق عدم الماء (قوله أو أخبره به إلخ) ظاهره عدم وجوب الطلب في غير ذلك وإن ظن وجوده (قوله: ثم ينظر حواليه) يفيد أنه يكفي فيما زاد من القافلة على رفقة منزله المنسوب إليه النظر PageV01P174
حواليه.
(قوله: ولو بشك) إن أراد مطلق التردد فلا حاجة لقوله أو ظن أو التردد باستواء خرج الوهم وفيه نظر (قوله: فيما زاد على ذلك) هذا في المسافر، أما المقيم فيلزمه طلبه فيما زاد على ذلك كما يصرح به صنيع الروض كأصله حيث قال بعد تفصيل مسائل حدي الغوث والقرب، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به الوقت اه بل عبارة المجموع صريحة فيه فإنه قال إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب إحداها في حد القرب فيلزمه طلبه الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم الثالثة أن يكون بين المرتبتين فيزيد على حد القرب ولا يخرج للوقت قبل وصوله فيتيمم أيضا هذا كله في حق المسافر.
وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلي به وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء قاله الرافعي اه بتلخيص لكن محل ذلك أن لا يعد مسافرا في طلب الماء أخذا من كلامهم لقولهم في البدوي المقيم ببادية لا ماء فيها للطهارة أنه لا يلزمه النقلة للتطهر بالماء بل يتيمم فتأمل واعلم أنه في شرح الروض عقب قول الروض السابق، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات الوقت بقوله ما نصه قال في الأصل؛ لأنه لا بد من القضاء أي: لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي إيضاحه