الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: بل للانتقال عن العبادة) أي الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب (وقوله: لم يصح) أي: ما لم يتيقن به العدم (قوله: نعم يجوز تقدم إلخ) ونقل الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه قيل: والإيجاب أوله متجه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب السعي على بعيد الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها بالفجر فلا يقاس بها غيرها. اه. قلت بقي فيه أبحاث أحدها إذا التزمنا ما قاله ابن الأستاذ وأمكن قطع القافلة بالطلب في الوقت لكن لا يمكن قطعها مع التردد المحتاج إليه في الطلب إلا بالطلب قبل الوقت فقياس ما قاله وجوب الطلب قبل الوقت أيضا وكذا لو لم تكن قافلة واحتاج في التردد الواجب في الطلب إلى تقديمه على الوقت ويتصور هذا في نحو وقت المغرب والثاني أنه يشكل على الوجوب قبل الوقت جواز التصرف قبل الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثا من غير عصيان من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن ثبت العصيان من حيث إضاعة المال كما بين ذلك في شرح الروض فتأمل ذلك ففيه دقة

والثالث هل مراد ابن الأستاذ بتقديمه على الوقت فيما ذكره ما يعم تقديمه بتمامه بأن يفرغ PageV01P173

قبل الوقت أو لا بد من وقوع بعضه في الوقت ليعتد به فيكون المراد أنه يجب أن يقع قبل الوقت بقدر إذا انضم إلى الوقت وسع ما يجب عليه فيه محل نظر سم (قوله: في الطلب عليه) أي: إن لم يقل اطلب لي قبل الوقت (قوله وفي المهمات أنه متجه) قال في شرح الروض وصورته أن يأذن له قبل الوقت ليطلب له فيه أو يطلب لا ليطلب له قبله كنظيره في المحرم يوكل حلالا ليعقد له النكاح اه (قوله: لا يلزمه إعادته) ينبغي ما لم يطرأ ما يحتمل معه وجود الماء (قوله تجب إعادته) أي: ما لم يتيقن بالطلب السابق عدم الماء (قوله أو أخبره به إلخ) ظاهره عدم وجوب الطلب في غير ذلك وإن ظن وجوده (قوله: ثم ينظر حواليه) يفيد أنه يكفي فيما زاد من القافلة على رفقة منزله المنسوب إليه النظر PageV01P174

حواليه.

(قوله: ولو بشك) إن أراد مطلق التردد فلا حاجة لقوله أو ظن أو التردد باستواء خرج الوهم وفيه نظر (قوله: فيما زاد على ذلك) هذا في المسافر، أما المقيم فيلزمه طلبه فيما زاد على ذلك كما يصرح به صنيع الروض كأصله حيث قال بعد تفصيل مسائل حدي الغوث والقرب، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به الوقت اه بل عبارة المجموع صريحة فيه فإنه قال إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب إحداها في حد القرب فيلزمه طلبه الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم الثالثة أن يكون بين المرتبتين فيزيد على حد القرب ولا يخرج للوقت قبل وصوله فيتيمم أيضا هذا كله في حق المسافر.

وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلي به وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء قاله الرافعي اه بتلخيص لكن محل ذلك أن لا يعد مسافرا في طلب الماء أخذا من كلامهم لقولهم في البدوي المقيم ببادية لا ماء فيها للطهارة أنه لا يلزمه النقلة للتطهر بالماء بل يتيمم فتأمل واعلم أنه في شرح الروض عقب قول الروض السابق، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات الوقت بقوله ما نصه قال في الأصل؛ لأنه لا بد من القضاء أي: لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي إيضاحه

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।