كاتبه بعد المخارجة فهل تبطل المخارجة فلا يلزمه دفع غير مال الكتابة فيه نظر والبطلان قريب بل قد يقال لا حاجة للبطلان لجواز الرجوع عن المخارجة فللمكاتب الامتناع من دفع زيادة على مال الكتابة؛ لأن امتناعه رجوع وليس للسيد أخذ زيادة على مال الكتابة لاستقلال المكاتب وملكه ما في يده فليتأمل، وقد يقال جواز الرجوع عنها لا يمنع مطالبة السيد بحصة ما قبل الرجوع فالبطلان محتاج إليه فليتأمل سم.
(فرع)
لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام، ثم قال: فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال كذا في شرح الروض ويتجه تقديم غير المأكول وذبح المأكول مطلقا م ر (قوله: يجوز غصب العلف) قال في شرح الروض بالبدل (قوله: وكذا غصب الخيط لجراحتها) كذلك.
(قوله دون عمارة العقار) أي عقاره بخلاف الوقف ومال المحجور فتجب نحو عمارته وسقيه قال الأذرعي وكذا مال الغائب بالنسبة للحاكم (قوله والأولى ترك الزيادة) أي على الحاجة وإن أراد وقف ذلك مثلا لم يكن الترك أولى م ر (قوله: والشجر) قال في شرح الروض قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار وصورتها أن تكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا. اه. (قوله: إن كان سببها ترك أعمال) ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني شرح روض وكتب أيضا نعم إن خفت تلك الأعمال كلف PageV04P411
كربط كمه على دينار انحل عنه أو أخذه منه بيده وقد أشرف على الضياع إن لم يفعل فالوجه حرمة تركها.
(قوله : بقدر الحاجة) انظر ما المراد بالحاجة وما قدرها هل هي حاجة يوم وليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة أو غير ذلك ولعله موكول إلى اجتهاد الحاكم وما يراه مصلحة (قوله: إن منع) كذلك الحكم إن لم يعرف المالك بر (تنبيه)
لو فقد الرقيق السيد وماله والحاكم وتعذر الإنفاق من بيت المال والمسلمين ولو بنحو سرقة وغصب من بيت المال والمسلمين وتعين بيعه بعض نفسه طريقا في تحصيل ما يدفع عنه الضرر بأن وجد من يمتنع من إنفاقه ولا قدرة على إجباره ولا نحو السرقة أو الغصب منه لكن رغب في شراء بعضه فهل يجوز له في هذه الحالة بيع بعض نفسه ويصح للضرورة أو لا يصح؛ لأن الرقيق لا يبيع مال سيده بغير إذنه وإن جوزنا له الإقدام على هذا البيع توصلا إلى أخذ ما يكفيه من هذا الممتنع الظالم بامتناعه وبذلك تندفع الضرورة فيه نظر، وقد يؤيد الأول ما في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال البغوي: لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة وينفق على نفسه من كسبه ولا شيء للمولى أي على المستأجر قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر وينبغي فرضه إذا تعذر الحاكم. اه. وقد يزاد وتعذر بيت المال والمسلمين وقد يفرق بأن أمر المنفعة أسهل من العين، وقد عهد صرف الرقيق بعض منافعه لجهات بغير إذن السيد ولا سيما والمنفعة لا تبقى للسيد ولا تنقص عليه فليتأمل سم.
(قوله: وتقدم الإجارة على البيع) قد تقتضي المصلحة أو الغبطة العكس فينبغي مراعاتها (قوله: أو باع ما شاء من أمواله) يشترط مراعاة المصلحة كما هو ظاهر فلو كانت في بيع غيرهما لو عرف دونهما لكن لم يعرف إلا بعد البيع مثلا فهل يتبين بطلانه أولا ويقال إن قصر في البحث تبين بطلانه وإلا فلا فيه نظر سم (قوله: أصحهما في الروضة الثاني) قال في شرح الروض وما ذكر في البيع قال الأذرعي: محله إذا لم يتيسر بيعه شيئا فشيئا بقدر الحاجة كالعقار فإن تيسر ذلك كما في الحبوب والمائعات تعين أي بلا استدانة وهذا مأخوذ من كلامه. اه. (قوله: إن تعذر. . . إلخ) انظر إذا كان المالك ذميا (قوله: فعلى المسلمين) يخرج أهل الذمة لكن لو لم يوجد إلا أهل الذمة فهل يلزمهم كفايته لئلا يهلك لا سيما وهم مخاطبون بالفروع فيه نظر والمتجه اللزوم لكن هل إنفاق أو قرض فيرجعون إذا تيسر بيت المال أو المسلمون فيه نظر سم (قوله: إن كان المالك فقيرا) قال في شرح الروض أو محتاجا إلى خدمته الضرورية اه فليتأمل فيه.