(قوله: ممن له الحضانة) قضيته أنه لا مزية لأقاربه الذين لا حق لهم في الحضانة.
(قوله ولو آبقا) فعلم أن مؤنته لا تسقط بخروجه عن طاعة السيد بخلاف الزوجة والفرق ظاهر (قوله: حتى ماء الطهارة) وإن لم يكن للسيد مدخل في سببها ظاهره ولو في السفر وهو ظاهر (قوله: بناء على جواز التنازع. . . إلخ) وعلى المنع فهو من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله: وعلى جواز إعمال صلة الموصول) ككفى هنا (قوله: إذا كان) أي ما قبله (قوله: فتسقط بمضي الزمان) قال في شرح المنهج فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب بجامع وجوب ما ذكر بالكفاية. اه. لا يقال صيرورتها دينا بما مر PageV04P409
مشكل؛ لأن الرقيق لا يثبت له على سيده دين؛ لأنا نقول ليس المراد أنها تصير دينا للرقيق بل لمن اقترضت نفقته منه لنحو غيبة السيد والمراد بفرض القاضي الذي هو من جملة ما مر أن يفرضها ويأذن في الإنفاق عليه ويقع الإنفاق فمهما أنفق ذلك المنفق صار دينا له على السيد وما لم ينفقه لا يصير فليس في صورة الفرض صيرورة دين للرقيق على السيد أيضا فلا إشكال مطلقا (قوله إذا اختلفت عادتهما) أفهم لزوم التسوية إذا لم تختلف عادتهما.
(قوله: أي أولى) محل الأولوية كما بحث وهو ظاهر حيث لا ريبة في إجلاسه معه أي وإلا فالأولى عدم الإجلاس (قوله: وظاهر كلامه. . . إلخ) فيه نظر مع قوله أحب (قوله: ما رجحه الرافعي) ورده الأذرعي بأن النص لا يدل على ذلك بل على ما رجحه الرافعي شرح الروض.
(قوله: خشن في كسوة) يعني أنه لا يلزمه ما فوق الخشن (قوله: ولا حاجة لذكره) قد يجاب بأنه دفع به توهم أن يراد بالكفاية الكفاية قدرا لا صفة وآثر الكسوة لقوة التوهم فيها بناء على غلبة التفاوت بين السادة والأرقاء فيها وأراد بالخشن الخشن بالنسبة لمعتاد السادة لأنفسهم فيشمل ما هو ناعم في نفسه (قوله: وجب ستر العورة) أي ما بين السرة والركبة م ر وكتب أيضا هل المراد بالعورة في حق الأمة إذا استعملها على وجه يلزم منه رؤية الأجانب ما يمنع النظر وكتب أيضا أي من حيث مجرد الملك فلا ينافي أن تجب زيادة على ستر العورة أي ما بين السرة والركبة لعارض كأن ترتب على الاقتصار على ستر ما بينهما من الأمة نظر الأجانب لما فوقهما أو تأذي الرقيق بحر أو برد لا يدفعه إلا ستر جميع البدن م ر (قوله: وأن يفضل. . . إلخ) عبارة الروض لو فضل نفيس رقيقه كره في العبيد واستحب في الإماء. اه.
(قوله: قال الروياني. . . إلخ) يمكن حمله على ما يأتي عن الماوردي وظاهر أن الكلام كله حيث لا رضى من الرقيق (قوله: والظاهر جواز إبداله بالأعلى) يتجه تقييده PageV04P410
بما قبله وكتب أيضا قد يتجه المنع حتى بالأعلى حيث تضمن تأخيرا ولم يرض خصوصا إن صرح بالامتناع؛ لأن الحق له بعد الدفع ولم يرض بتأخيره.
(قوله: ولا يكلفه الأعمال الشاقة) خرج ما لا يطيقه فلا يكلفه إياه ولا في بعض الأوقات م ر
(قوله ولا تعين أنت ما عليه ضربا) الوجه أنه يجوز لولي المحجور مخارجة رقيقه بالمصلحة ومنها إذا جعل مؤنته في كسبه أن لا يجعلها زائدة على ما يجب له شرعا (قوله: وإن ضرب عليه فوق ما يليق بحاله. . . إلخ) لا يقال لا حاجة إلى ذلك مع كون المخارجة جائزة؛ لأن له الامتناع منها؛ لأنا نقول المراد أنهما ما داما راضيين بها للحاكم منعه من ذلك فيقول له اضرب ما يليق أو اترك مخارجته (فرع)