(قوله: لحرفة ومكتب) قال في شرح الروض: وقولهم عندها ليلا وعنده نهارا قال الأذرعي جري على الغالب فلو كانت حرفة الأب ليلا كالآتوني فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار في حق غيره حتى تكون عند الأب ليلا؛ لأنه وقت التعلم والتعليم وعند الأم نهارا كما قالوه في القسم بين الزوجات. اه. (قوله: على العادة ويلاحظ ما) قال في الروض وكذلك حكم غير المميز والمجنون وعليه ضبطه. اه. وقوله وكذلك أي يكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما (قوله: وإن لم يختر واحدا منهما) أو اختار غير هما كما في شرح الروض (قوله: قد يفهم. . . إلخ) حيث قال للأب.
(قوله: واحدة كطفلته وطفله إلخ) عبارة المنهاج كغيره ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. اه. وهو شامل لما إذا كان الحق للمسافر منهما دون المقيم (قوله: شديدين) قال الأذرعي وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما لو حمله فيما يقيه ذلك فلا شرح روض (قوله: فإن ترافق يستمر حقها) قال في شرح الروض: ومعنى كونها على حقها عند اختلافهما مقصدا ما داما مترافقين فلا ينافي قول الرافعي لو رافقته في الطريق والمقصد دام حقها. اه. (قوله: فليس له أخذه) قال في شرح الروض نعم إن كان المقيم الأم وكان في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك PageV04P408
فالمتجه تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد ذكره الزركشي وغيره. اه. (قوله: وسلمها أنت لبنته) هذا عند السفر وأما في الإقامة فقال في الروض: وابن العم ونحوه يتسلم الصغير لا من تشتهى بل يعين لها ثقة أي امرأة ثقة فإن كان له بنت سلمت إليها بإذنه. اه. قال في: شرحه قوله: إليها بإذنه أخذه من الإسنوي وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته وهو حسن لا يعدل عنه نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها اه. وحاصله أنه في كل من السفر والحضر إذا كان له بنت إن كانت عنده سلمت المشتهاة له وإلا فلها فليتأمل (قوله: من الأم) الظاهر أن غيرها من النساء الحاضنات مثلها بر.
(قوله: وإن هم تدافعوا الحضن. . . إلخ) عبارة الروض وإن امتنعا منها وكان بعدهما مستحقان أي لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا أجبر من تلزمه النفقة. اه. (قوله: فمن عليه إنفاق عليه أن حضن) فيلزم الأم الحضانة إذا تدافعتا هي والخالة ولا مستحق بعدهما؛ لأن الأم يلزمها الإنفاق ولا ينافي ذلك أن الأم لا تجبر على الحضانة؛ لأن محله إذا قام بها غيرها، ثم هل المراد بمن عليه الإنفاق من عليه ما يفعل حتى لو تدافعا الأب والأم وكانا فقيرين لم يلزم الإحضان واحدا منهما وإن لم يكن بعدهما مستحق أو المراد من عليه الإنفاق لو كان موسرا فيلزم الإحضان الأب في الصورة المذكورة؛ لأنه مقدم على الأم في وجوب الإنفاق فيه نظر، وقد يتجه أن المراد الثاني؛ لأن الفقر لا ينافي القدرة على الحفظ والتربية وهما من جملة الواجب ولو كان الأب فقيرا والأم غنية وتدافعا ولا مستحق بعدهما فالوجه أن الإحضان على الأم؛ لأنها التي يجب عليها الإنفاق بالفعل فليتأمل سم.