قوله: أي تمليك آلة شرب. . . إلخ) يؤخذ من ملكها الآلة المذكورة أن لها منع الزوج من استعمالها حتى لو أراد أن يشتري فيها لها نفقتها لا يلزمها تمكينه فيشتري في ظرف من جهته ثم يضع ما اشتراه لها في ظرفها م ر (قوله: وقضية كلامه. . . إلخ) المعتمد العمل بالعادة فإذا اعتيد لمثلها النحاس ونحوه وجب م ر.
(قوله: كمؤنة الطحن وعجن الدقيق وخبزه وطبخ اللحم. . . إلخ) كالصريح في وجوب ذلك وإن لم يجب لها الإخدام ولا ينافي ذلك تمثيله في مسائل الإخدام الآتية بالطبخ وعلى هذا فلو كانت ممن تخدم وأخذت مؤنة نحو العجن والخبز والطبخ فهل تستحق استعمال الخادمة في هذه الأمور أو لا لئلا يلزم تكرر مؤنة هذه الأمور؛ لأنها إذا أخذت مؤنتها واستحقت استعمال الخادمة التي على الزوج أجرتها مثلا فيها ألزمت الزوج مؤنتها مرتين؛ لأنه غرم لها مؤنتها وللخادمة أجرة استعمالها فيها فيه نظر، ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح باستحقاقها استعمال الخادمة فيها فإنه قال في الروض: وليس PageV04P390
على خادمها إلا ما يخصها كحمل ماء إلى المستحم ونحوه قال في شرحه كصبه على يدها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها. اه. ولا يبعد أن يقال إنه إذا أخدمها لا يلزمه مؤنة ذلك ويؤيد ذلك ما يشعر به ما سيأتي عن الحاوي والقفال كقول الشارح ليخفف عن نفسه مؤنة الخادم وقول المتن والشرح، ثم على ما قاله القفال. . . إلخ فليتأمل سم.
(قوله وأمتعت مسكنا لاق بها) له منع أهلها من دخول المسكن لأنه ملكه أو في إجارته أو إعارته وهل لها منع أهله ينبغي أن يقال إن تضررت بهم لنحو ضيقه ولزوم مخالطتهم لها فلها ذلك وإلا كأن اتسع وكانوا في جانب آخر لا تتضرر بهم فلا م ر.
(قوله: والرافعي يصطفي أن. . إلخ) هو المعتمد م ر PageV04P391
قوله: وذكر البغوي أنه) أي المستحق على الزوج.
(قوله: وهي أحسن) كأن وجه الأحسنية أن عدم المنع من الواحدة علم مما سبق والمحتاج إليه بيان المنع من الزيادة.
(قوله أي عن واجبها الذي استقر) قال في شرح الروض: وقضيته عدم جواز الاعتياض عن نفقة اليوم قبل انقضائه لعدم استقرارها لاحتمال سقوطها بنشوز وفيه وقفة. اه. وفي الروض قبل هذا ولها بيع نفقته اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره قال في شرحه على ما صححه المنهاج كأصله لكن المصنف كالروضة قدم في باب البيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا أما نفقة الغد فلا يجوز لها بيعها مطلقا لعدم ملكها. اه. أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو لغير الزوج كما هو ظاهر بناء على جواز بيع الدين لغير من عليه (قوله: من نفقة وكسوة) ينبغي وغيرهما كالظروف م ر (قوله: وقضية التعليل. . . إلخ) إذا عوضها الدراهم مثلا فإن عوضها عن جميع ما وجب لها من نفقة وكسوة وغيرهما جاز بشرطه أو عن بعض ذلك كالنفقة مثلا جاز وبقي الباقي على ما كان فلو اختلفا في التعويض فقال الزوج كان عن الجميع وقالت بل عن النفقة فقط مثلا فينبغي أن القول قولها لأن الأصل بقاء حقها وعدم براءته منه ولو دفع إليها دراهم وقال: دفعتها عوضا وقالت لم أرض بالتعويض فينبغي أن القول قولها إذ لا بد من رضاها به والأصل عدمه بخلاف ما لو دفع من عليه دينان وادعى قصد أحدهما لأنه هناك لا يعتبر رضا الدائن، ولو تراضيا أن يدفع دراهم عن النفقة مثلا فلهما الرجوع لكن كل ما أخذ قبل الرجوع يسقط به الحق لوجود التراضي م ر. PageV04P392