(قوله وهي حرة) قال في الروض ولو بائنا حاملا قال في شرحه ولو ذمية (قوله: فليخدمن) والإخدام إمتاع لا تمليك كما قال في شرح الروض في أول الطرف الثاني من الباب الأول بخلاف المسكن فإنه إمتاع كما مر لأنه لمجرد الانتفاع كالخادم. اه. ثم لما ذكر الروض قبيل الطرف الثاني من الباب الثالث أن نفقة الخادم تصير دينا قال في شرحه قال البلقيني ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إن كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج. اه. ما في شرح الروض فالحاصل أن نفس الإخدام إمتاع فإذا لم يوجد سقط بمضي الزمان وإن وجد صارت نفقة الخادم تمليكا فلا تسقط بمضي الزمان (قوله: والراجح إلخ) جزم به في الروض (قوله بخلاف الشيخ والذمية) جزم الروض فيهما بالمنع والوجه عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة ذكره الأذرعي كذا في شرح الروض فانظر إذا رضيت المسلمة بخدمة الذمية (قوله: والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة) يشمل مملوكها فانظر صورة الإيجار مع رجوع المنفعة لها (قوله: وفي وجوب اللحم لها وجهان) أصحهما كما اقتضاه كلام الرافعي المنع كما بين ذلك في شرح الروض (قوله: يجوز أن يقال تملك) أي الحرة نفقتها عبارة الروض وفي ملكها نفقة الحرة والخادمة وجهان لكن لها المطالبة بها اه.
والمعتمد أن الخادمة الحرة تملك نفقة نفسها ومع ذلك للمخدومة المطالبة بها (قوله ولا تلزمه الزيادة على خادم) ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله منعه من داره كذا في الروض وقوله: خادم آخر شامل لملكها (قوله: أي في بيت أبويها) عبارة شرح الروض ببيت أبيها مثلا. اه. ومن لا تخدم إذ ذاك له إخراج خادمها روض (قوله: وبالحرة الأمة) وكالأمة المبعضة قاله القاضي. اه. شرح روض PageV04P388
قوله: ممن يخدم بالنفقة) أخرج من يخدم بالأجرة (قوله: إلا السراويل) والوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد م ر (قوله: فلا تجبر للمنة) وقول ابن الرفعة لها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الغرض أنها تبرعت عليه لا عليها ح ج (قوله: لو تبرع شخص. . . إلخ) كان هذا إذا سلمها المتبرع لها فإن سلمها للمعسر، ثم سلمها المعسر فالوجه أنه يلزمها القبول (قوله: وقد عرفت ما فيه) كأنه يشير إلى نحو استثناء السراويل وزيادة الملحفة (قوله: وله أن لا يرضى به) قال في الروض فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة أي: حيث لا ربا قال في شرحه: وقضية الجواز يوما بيوم. اه. وتقدم في هامش الصفحة السابقة أن الإخدام إمتاع يسقط بمضي الزمان.
(قوله: قرب مكيل من زيت. . . إلخ) قال في شرح الروض قال الأذرعي: وإنما يتضح وجوب الأدم حيث يكون القوت الواجب مما لا يساغ عادة إلا بأدم كالخبز بأنواعه، أما لو كان لحما، أو لبنا، أو أقطا فيتجه الاكتفاء إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده. اه. (قوله: ويشبه أن يقال. . . إلخ) يتجه الاكتفاء باللحم إن كفى غداء وعشاء، وإلا وجب الأدم معه أي: مع مراعاة ما قاله الشارح.
(قوله: ولا يلزم الزوج الإبدال) نعم لو كانت سفيهة، أو غير مميزة، وليس لها من يقوم بذلك فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أنه يلزم الزوج إبداله عند إمكانه ذكره الأذرعي. كذا في شرح الروض وفي هذا التصرف في مال السفيهة والصغيرة بلا ولاية عليهما وكأنه اغتفر هنا للحاجة. PageV04P389