الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب النفقات)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: حيث لها المنع) وهو أن يكون معينا أو حالا ولم يدخل بها شرح الروض.

(قوله: ولو غصبا) كالحبس ظلما حجر د. PageV04P383

قوله ولم يقدر على ردها) بل وإن قدر م ر (قوله: مع ما احتجا به) بمعنى أنه متجه في مسألتنا وفيما احتجا به (قوله: بخلافه فيها مع ما احتج به) لأنه وإن اتحد في مسألتنا لم يتحد فيما احتج به وهو عدم وجوب المتعة عند ارتدادها.

(قوله: بشرط حكم حاكم) لم يتعرض في المنهاج لاشتراط حكم الحاكم بل اقتصر على كتابه المذكور PageV04P384

قوله: بعد العلم) لعل قياس هذا أنه لا بد مع حضور الزوج من علمه بعودها للطاعة.

(قوله مع منعه لها) قال الأذرعي والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء شرح الروض وكتب أيضا إذا لم يكن به مانع من التمتع بخلاف ما إذا كان غائبا أو به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض حجر وم ر وكتب أيضا كذا في الروض وغيره فدل على أن شروعها بغير إذن منه ولا منع لا يسقط نفقتها كما يأتي وإن دل الحديث على حرمة شروعها بغير إذن إذا كان حاضرا م ر وكتب أيضا قال الأذرعي: وقضية كلام الجمهور المنع من النفل المطلق مطلقا م ر وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن متعين شرح روض (قوله ولا يجوز لها صوم نفل. . . إلخ) كالصريح في حرمة شروعها بلا إذن (فرع)

ولو تزوجها صائمة فلها الإتمام فإن زفت إليه كذلك فهل تسقط نفقتها رجح الأذرعي السقوط وشيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط بل نقل الترجيح نقل المذهب فقال: إنه الأصح (قوله: فلا تسقط نفقتها) أي وإن منعها كما يفيده كون المخرج منه PageV04P385

هذا مقيدا بقوله الآتي بالمنع (قوله: من فعل المكتوبات والرواتب. . . إلخ) ما ذكره في الرواتب هو المعتمد وإن قال في شرح الروض إن قضية كلامهم خلافه م ر.

(قوله: وجوبا موسعا) لكن يتضيق بالطلب فيعصى بالتأخير مع القدرة م ر (قوله: لكن لا يحبس ولا يخاصمه) أي إلا إن مضى اليوم م ر وكتب أيضا هذا يخالف ما نقله عن البغوي عقبه إن أراد به أن القاضي يجبره ومما يخالفه أيضا أن المستقبل لم تجب نفقته بعد فلا تسوغ الدعوى والمطالبة به فإن أراد به أنه يجب عليه باطنا دفع ذلك لها إن علم أنها تضيع بعده بقريب م ر.

(قوله: بقصد أداء ما لزمه) لا بد من لفظ أو قصد فإن انتفيا لم يحصل الملك وكذا PageV04P386

في جميع ما يأتي؛ لأن المدفوع ملكه والملك المحقق لا يزول بغير لفظ أو قصد حتى لو اختلفت مع الوارث في أنه حصل تمليك في حياته PageV04P387

بلفظ أو قصد فالمصدق الوارث وإن كان حقها باقيا فلها المطالبة به ما لم يثبت وصولها إليه م ر.

(قوله: وأوجب لها تمليك رطل لحم) هل لها منعه من أكل اللحم معها ينبغي أن يقال إن أتى لها بقدر الواجب فقط أو بأكثر لكن قصد التبرع بالزائد فلها منعه فإن لم يقصد التبرع بالزائد كان شريكا لها به م ر (فرع)

يجب اللحم في عيد الأضحى للعادة فإن مدار الباب عليها لكن لا يجب الذبح بل يكفي شراء اللحم ولو اعتادوه في كل أيام التشريق وجب أيضا ولو اعتادوا لحم الدجاج وجب لكن لا ينبغي وجوب الحي بل يكفي أن يأتي بالمذبوح كاملا أو ببعضه بحسب اللائق عادة م ر (قوله: لعزة اللحم فيها) أي في أيامه كما عبر به في شرح الروض.

— পৃষ্ঠা ৬৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।