(قوله: حيث لها المنع) وهو أن يكون معينا أو حالا ولم يدخل بها شرح الروض.
(قوله: ولو غصبا) كالحبس ظلما حجر د. PageV04P383
قوله ولم يقدر على ردها) بل وإن قدر م ر (قوله: مع ما احتجا به) بمعنى أنه متجه في مسألتنا وفيما احتجا به (قوله: بخلافه فيها مع ما احتج به) لأنه وإن اتحد في مسألتنا لم يتحد فيما احتج به وهو عدم وجوب المتعة عند ارتدادها.
(قوله: بشرط حكم حاكم) لم يتعرض في المنهاج لاشتراط حكم الحاكم بل اقتصر على كتابه المذكور PageV04P384
قوله: بعد العلم) لعل قياس هذا أنه لا بد مع حضور الزوج من علمه بعودها للطاعة.
(قوله مع منعه لها) قال الأذرعي والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء شرح الروض وكتب أيضا إذا لم يكن به مانع من التمتع بخلاف ما إذا كان غائبا أو به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض حجر وم ر وكتب أيضا كذا في الروض وغيره فدل على أن شروعها بغير إذن منه ولا منع لا يسقط نفقتها كما يأتي وإن دل الحديث على حرمة شروعها بغير إذن إذا كان حاضرا م ر وكتب أيضا قال الأذرعي: وقضية كلام الجمهور المنع من النفل المطلق مطلقا م ر وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن متعين شرح روض (قوله ولا يجوز لها صوم نفل. . . إلخ) كالصريح في حرمة شروعها بلا إذن (فرع)
ولو تزوجها صائمة فلها الإتمام فإن زفت إليه كذلك فهل تسقط نفقتها رجح الأذرعي السقوط وشيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط بل نقل الترجيح نقل المذهب فقال: إنه الأصح (قوله: فلا تسقط نفقتها) أي وإن منعها كما يفيده كون المخرج منه PageV04P385
هذا مقيدا بقوله الآتي بالمنع (قوله: من فعل المكتوبات والرواتب. . . إلخ) ما ذكره في الرواتب هو المعتمد وإن قال في شرح الروض إن قضية كلامهم خلافه م ر.
(قوله: وجوبا موسعا) لكن يتضيق بالطلب فيعصى بالتأخير مع القدرة م ر (قوله: لكن لا يحبس ولا يخاصمه) أي إلا إن مضى اليوم م ر وكتب أيضا هذا يخالف ما نقله عن البغوي عقبه إن أراد به أن القاضي يجبره ومما يخالفه أيضا أن المستقبل لم تجب نفقته بعد فلا تسوغ الدعوى والمطالبة به فإن أراد به أنه يجب عليه باطنا دفع ذلك لها إن علم أنها تضيع بعده بقريب م ر.
(قوله: بقصد أداء ما لزمه) لا بد من لفظ أو قصد فإن انتفيا لم يحصل الملك وكذا PageV04P386
في جميع ما يأتي؛ لأن المدفوع ملكه والملك المحقق لا يزول بغير لفظ أو قصد حتى لو اختلفت مع الوارث في أنه حصل تمليك في حياته PageV04P387
بلفظ أو قصد فالمصدق الوارث وإن كان حقها باقيا فلها المطالبة به ما لم يثبت وصولها إليه م ر.
(قوله: وأوجب لها تمليك رطل لحم) هل لها منعه من أكل اللحم معها ينبغي أن يقال إن أتى لها بقدر الواجب فقط أو بأكثر لكن قصد التبرع بالزائد فلها منعه فإن لم يقصد التبرع بالزائد كان شريكا لها به م ر (فرع)
يجب اللحم في عيد الأضحى للعادة فإن مدار الباب عليها لكن لا يجب الذبح بل يكفي شراء اللحم ولو اعتادوه في كل أيام التشريق وجب أيضا ولو اعتادوا لحم الدجاج وجب لكن لا ينبغي وجوب الحي بل يكفي أن يأتي بالمذبوح كاملا أو ببعضه بحسب اللائق عادة م ر (قوله: لعزة اللحم فيها) أي في أيامه كما عبر به في شرح الروض.