إلى إقرارها المذكور لا إلى حلفها بعد نكولها ويمكن جعل الاستثناء منقطعا فلا إشكال سم.
(قوله: فلها مهر المثل) ظاهره وإن زاد على المسمى (قوله: قال الرافعي: ويشبه. . . إلخ) عبارة الروض فإن كانت قد قبضت المسمى أي أو بعضه فله حكم مال أقرت له به وكذبها قال في شرحه فلا يسترده منها بل يبقى في يدها لزعمه أنه لها. اه. فإن رجع وصدقها فهل يأخذه من غير إقرار جديد أو لا بد منه.
(قوله: لتوقف حكمه على العدالة بالمشهود به) يتوقف على العدالة بخلاف المشهود به هنا.
(قوله: إذا شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها) أي حيث تصورت مشاهدتها وإلا فقد تكون بنت عشر سنين والزوج ابن عشرين وحينئذ لا تتصور المشاهدة.
(قوله : ونصف مهر المثل غرم أنت مرضعة) أي ولو فرض تعين الإرضاع عليها بأن لم يوجد أحد سواها بر PageV04P380
قوله: قال في الروضة. . . إلخ) لا يشكل هذا بتضمين المودع إذا قدر على الدفع وتركه لأن الصغيرة هي المتلفة لبعضها فلا يكون مضمونا بر (قوله: ويرجع الزوج في مالها) شامل لمسألة المستيقظة الساكتة فليراجع
[باب النفقة]
[أسباب وجوب النفقة]
(باب النفقات)
قوله ولو ظهر بها. . . إلخ) أي الرجعية فلا إشكال في تقييد الاسترداد بالزائد (قوله: فيجب دفعها. . . إلخ) والظاهر أنه يجب دفع ما مضى قبل ظهور الحمل لتبين وجوبه (قوله: استرد) أي الجميع.
(قوله: بخلاف الرجعية) فإنها تنتقل إليها فتسقط نفقتها وقوله: بل تعتد أي البائن (قوله ومحل وجوب نفقتها) أي الحامل (قوله إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله) زاد في شرح الروض ولذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول. اه. ثم ذكر أن الترجيح لذلك من زيادته هنا وأن في كلام الرافعي إشارة إليه وأن الأصل رجحه في باب الخيار ولم يزد على ذلك ولا يخفى إشكال هذا التعليل من وجوه منها أن السابق إلى الفهم أنه مبني على ضعيف وأن الصحيح أن الفسخ مطلقا إنما يرفع العقد من حينه فكيف يرجح هذا الحكم ويعلل بهذا التعليل ومنها أن عدم وجوب المهر إذا لم يكن دخول لا فرق فيه بين الفسخ بالمقارن والفسخ بالحادث فكيف يكون مع ذلك وكذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول ومنها أن عدم وجوب المهر إذا لم يكن دخول لا حاجة فيه إلى رفع العقد من أصله كما يعلم من مبحث تشطير الصداق فإنهم ذكروا ثم أسبابا لسقوط جميع المهر قبل الدخول مع انتفاء دفع العقد فيها من أصله، ثم رأيت الرافعي علل بما علل به الشارح مع زيادة شرح الروض، ثم رأيته في باب الخيار لما ذكر أن الفسخ بالعيب المقارن يسقط المهر قبل الدخول ويوجب مهر المثل بعده لا المسمى وعلل الشق الثاني بتعليلين قال ما نصه وفيه قول مخرج أنه يستقر المسمى ولا رجوع إلى مهر المثل لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة فأشبه الردة بعد الدخول ومنها خرج هذا القول قال الأئمة: وهذا قريب من القياس فإن الفسخ عندنا لا يستند إلى أصل العقد. اه. فتأمل ما نقله عن الأئمة فإنه يدل على أن التعليل المذكور في هذا الباب مبني على ضعيف فليتأمل سم (قوله: لأنها وجبت) أي حال البينونة. PageV04P382
قوله: كما في الروضة) لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة.
(قوله لم تسقط) أي وتضمن ما أتلفته أو أعطته غيرها بغير إذنه ولو سفيهة لأن السفيه في ضمان الإتلاف ونحوه كالرشيد (قوله: بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو والواجب شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ اللازم له هو الواجب شرعا دون ما زاد إلى حد الكفاية، وقد يقال يشكل على الثاني قوله: دون كفايتها مع أن ما دون كفايتها قد يكون قدر الواجب شرعا أو أكثر.