(فرع)
لو توضأ للأكل أو الشرب مثلا ثم أراد الغسل في الحال فهل يسن الوضوء للغسل أو لا اكتفاء بوضوء نحو الأكل كما لو اغتسل للإحرام في مكان قريب من مكة فإنه يكتفي به عن غسل دخولها لحصول المقصود به فيه نظر ولا يبعد الثاني أعني الاكتفاء
(فرع)
هل يسن الوضوء لكل أكل أو شرب مثلا أو للمرة الأولى فقط؟ فيه نظر (قوله: غالبا) كأنه احترز عما إذا تجردت جنابته عن الأصغر (قوله: إذا انقطع دمها) ومعلوم أن مجرد غسل الفرج والوضوء لا يباح به وطؤهما بدون اغتسال
(باب التيمم)
(قوله: وهو رخصة) حد الرخصة منطبق عليه إلا أن يمنع القائل بأنه عزيمة أن الغسل هو الأصل في حال العذر ويدعي أن التيمم واجب ابتداء في هذا الحال حتى لا يتحقق تغيير الحكم فليتأمل PageV01P167
قوله والرخصة إنما هي إسقاط القضاء) إنما يظهر أنه رخصة إن كان القضاء بأمر جديد فليتأمل PageV01P168
قوله؛ لأن التيمم رخصة) انظر على القول بأنه عزيمة (قوله فلا يتجاوز إلخ) الذي اعتمده في جمع الجوامع جواز القياس في الرخص نعم قد يجاب عما هنا بانتفاء الجامع (قوله أي: في وقتها المفهوم) من المؤقتة (قوله: لم يصح) سيأتي في مسألة ما لو أحدث بين النقل والمسح ما يؤخذ منه أنه لو جدد النية هنا بعد دخول الوقت ومسح كفى بر (قوله: وإن صادف أنه نقل فيه) هذا واضح إذا مسح حال الشك، أما إذا تبين أنه نقل فيه ثم مسح فالوجه إجزاء هذا المسح (قوله: أي: تيمم للمؤقتة في وقتها إلخ) قضية هذا التقدير أن قوله ومتبوع عطف على ما تضمنه الضمير المجرور في قوله فيه وهو ها من قوله وقتها وهو غريب ويمكن عطفه بتقدير مضاف إليه على الهاء في فيه أي : ووقت متبوع (قوله: لم يجز أداؤها) عبارة الروض بطل التيمم وعلل البطلان في شرحه بما ذكره هنا ثم قال: وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول الفصل لم يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة وقضية التعليل تأباه هذا ولكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال الزركشي وهو الصواب قلت وفيه نظر؛ لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس و؛ لأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه اه PageV01P169
قوله فإنها) أي: الحاضرة تباح به (قوله: استباح ما نوى) أي: هو متمكن من استباحته (قوله إلا في وقت الكراهة) بشرط أن يتيمم فيه أو في غيره ليلي فيه والأصح على الأوجه ولا يقال تيممه الآن لما لم يدخل وقت فعله؛ لأنا نقول هو وقت فعله في الجملة ألا ترى إلى صحته فيه في حرم مكة فهو كنية من بمصر استباحة الطواف إذ صريح ما مر في الوضوء صحة ذلك في التيمم أيضا حجر (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها ظاهره) أنه أمر إيجاب وقد يشكل على قولهم إن الشخص بعد خروج الوقت لا يجب عليه قضاء بالشك في فعله كذا بخط شيخنا الشهاب قلت الذي تحصل من كلامهم أن الشاك بعد الوقت إن شك هل فعل أو لا لزمه الفعل وإن شك هل عليه صلاة لم تلزمه فإن كان ما نحن فيه مصورا بالشق الأول أشكل توقف صحة التيمم على التذكر للزوم الفعل بكل حال أو بالشق الثاني أشكل الأمر بالتيمم قبل التذكر؛ لأنه أمر بالتيمم قبل وقت صحته وقد التزم الشارح في رد ما احتج به الشاشي الأمر بالتيمم مع توقف صحته على التذكر الذي هو وقت صحته (قوله: مطلقا) يحتمل أن معناه دائما أي: بأن لا تنقطع الصحة إشارة إلى أن التيمم قبل التذكر تنقطع صحته بالتذكر بخلافه بعد التذكر لا تنقطع صحته وعلى هذا فقوله: إذ من شرطها معناه من شرط الصحة مطلقا أي: دائما لا مطلق الصحة لعدم توقفها على التذكر كما يفيد ذلك إنكار الشاشي المذكور وفيه نظر بل قوة رد الشارح وظاهر صنيعه يدل على أن المراد بمطلقا سواء تذكر أو لا والمعنى أن الأمر بالتيمم للفائتة لا يستلزم صحة التيمم سواء تذكر أو لا بل لا بد لصحته من التذكر إذ لا يدخل وقتها إلا به وهذا المعنى PageV01P170