الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاستبراء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فصل في الاستبراء)

(قوله: كل من غشي) يستثنى منه وطء الصغير، ثم عموم عبارته يشمل الآيسة والصغيرة الموطوءتين فلا تزوجان حتى تستبرئا بشهر هذا قضية إطلاقه بر (قوله أي وطئ) أفتى الغزالي واعتمده الزركشي بأنه يشترط في وجوب PageV04P366

العدة بوطء الصبي تهيئته للوطء وصرح المتولي بأن الصغيرة يشترط فيها ذلك وقياس ذلك أن يقال بمثله هنا سم (قوله: فلا وجه لمنع البائع منه) أي البيع وقوله: وعلى المشتري. . . إلخ كأنه في حيز التعليل (قوله: حتى لو اشتراها من رجلين وطئاها لزم استبراءان) ينبغي أن يدخل وقت الاستبراء بلزوم البيع إن وقع الشراء منهما معا فإن وقع مرتبا فينبغي أن لا يدخل وقت الاستبراء إلا بلزوم العقد الثاني إذ لا يحدث الحل إلا حينئذ وأفهم قوله: وطئاها عدم تعدد الاستبراء إذا وطئها أحدهما فقط أو لم يطأها واحد منهما وأنه يكفي حينئذ استبراء واحد وعليه فينبغي أن يدخل وقته بلزوم العقد إن وقع الشراء منهما معا وبلزوم العقد الثاني إن اشترى منهما مرتبا إذ لا يحدث الحل إلا حينئذ كذا بحث مع م ر فليراجع.

(قوله: زائلات الفرش) اعترض ابن المقري على هذه العبارة بأن قضيتها أن الشخص إذا استبرأ أمته بحيضة لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها لأن من استبرأ أمته بحيضة يصدق عليه أن فراشه زال عنها بر (قوله: أو كانت مستولدة) أي فيحرم تزويج المستولدة قبل استبرائها إذا أعتقها أو مات عنها ولو بعد استبرائها (قوله: أما لو وقع ذلك) أي العتق والموت (قوله: بعد استبراء غير المستولدة) مثله ما لو كانت غير فراش لمن كانت عنده كامرأة وصغير ونحوهما بر (قوله: ولو أعتق موطوءته. . . إلخ) شامل للمستولدة وعبارة الروض وإن أعتقهما أي الموطوءة والمستولدة أو مات أي عنهما وهما مزوجتان أو في العدة من زوج لا شبهة فلا استبراء أي عليهما، ولو أعتق مستولدته وتزوجها في مدة الاستبراء جاز قال في شرحه: كما يتزوج المعتدة منه بنكاح أو وطء شبهة ومثلها الأمة، وقد قدمها فلو تركها ثم وقال هنا ولو أعتقهما وتزوجهما. . إلخ كان أولى وأخصر اه وقوله: فلا استبراء أي فإذا زالت الزوجية مع الاعتداد عنها في صورة المتزوجتين وانقضت العدة في صورة اللتين في العدة جاز تزويجهما بلا استبراء وكذا تزوج السيد بهما في مسألة إعتاقهما بلا استبراء أيضا كما هو ظاهر، وقوله: ولو أعتق مستولدته وتزوجها. . .

إلخ خرج ما لو أراد أن يزوجها فلا بد من الاستبراء كما تقدم في قول الشارح في شرح وزائلات الفرش كأن أعتق موطوءته إلخ فتلخص أنه إن أعتقها أو مات متزوجة أو معتدة لم يحتج بعد العدة لاستبراء حتى بالنسبة للسيد في صورة الإعتاق أو خالية عن التزوج والعدة لم يحتج له بالنسبة للسيد ويحتاج إليه بالنسبة لغيره وإن وقع العتق أو الموت بعد الاستبراء في المستولدة، وبقي ما لو أراد تزويج موطوءته أو مستولدته بدون إعتاق فيجوز بعد الاستبراء لا قبله كما قال في المنهاج: ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء وما لو اشترى معتدة ولو من شبهة وانقضت عدتها أو مزوجة مدخولا بها أو لا فطلقت وانقضت عدتها في الأولى فيجب الاستبراء لحل وطئه لا تزويجه كما صرح بذلك في الروض وغيره وما لو اشترى خلية عن نكاح وعدة فإن كانت موطوءة لم يستبرئها البائع وجب لحل وطئه وتزويجها وإن كانت غير موطوءة أو ملكها من امرأة أو صبي أو ممن استبرأها زوجها بلا استبراء ولم تحل له إلا بعد الاستبراء إلا إن أعتقها فله تزوجها بدونه ولو طلقت أمته المزوجة وانقضت عدتها زوجها بلا استبراء ولم تحل له بدونه إلا إن كانت مستولدة ذكر ذلك في الروض وغيره وبذلك تعلم حاصل هذه المسائل (قوله: لأنها ليست فراشا له) أي فبعد زوال النكاح والاعتداد عنه في الأولى وبعد زوال عدته في الثانية تزوج بلا استبراء حتى للسيد في صورة العتق (قوله بخلاف ما لو كانت. . . إلخ) أي فبعد انقضاء عدة الشبهة PageV04P367

— صفحة ٦٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।