الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: ولم يجز. . . إلخ) وذلك لخبر الصحيحين «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» وجوز بعضهم حمل الرجل والرجلين في خبر مسلم الآتي على المحارم بقرينة هذا (قوله: ولو لقوم) ولو كثرت الجماعة بحيث أحالت PageV04P364

العادة الغالبة وقوع الفاحشة من أحدهم بحضرتهم فظاهر أنه يجوز الخلوة حينئذ بل في تسميتها خلوة حينئذ نظر خ ح د (قوله: على مغيبة) قال في شرح الروض: ومغيبة بضم الميم من أغابت إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري. اه.

(قوله: فوق ما يستحيي الرجل من الرجل) قد يؤخذ منه حرمة الخلوة بالأمرد وإن تعدد ولكن المعتمد أن النظر إلى الأمرد الحسن إنما يحرم إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة وأن الخلوة به كالنظر فلا تحرم إلا حيث يحرم النظر بخلاف الخلوة بالأجنبية تحرم مطلقا لأنها مظنة الفتنة بخلاف الأمرد فلا تجوز مداواتها أو تعليمها إلا بحضرة محرم ونحوه م ر بعد البحث والمراجعة.

(قوله: بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء) استشكله بعض الفضلاء بصحة بيع أرض فيها قبر مع جهل مدة الاندراس التي يستحق الميت البقاء فيها إليها ويجاب بأنه لما كان المقصود في العادة الغالبة إنما هو ظاهر الأرض لم تبطل بتعطل الباطن سم (قوله: لا يجوز بيعها. . . إلخ) ينبغي جواز بيعها للمعتدة ولا يضر جهالة المدة كما لو باع الوارث الموصى بمنفعته أبدا أو مدة مجهولة من الموصى له م ر (قوله: من منع بيع الدار) أي فيما إذا اعتدت بغير الأشهر كما يصرح به صنيع شرح الروض وهو ظاهر والمراد كما هو ظاهر بيعها بجميع منافعها حتى منافع مدة العدة وإلا فلا معنى للصحة ويدل على ذلك تعليله بقوله لسبقه.

(قوله: أو بأجرة فوجهان) كذا في الروض وشرحه وعبارة غيره أو إلى مستأجر أي وإن كان نقلها إلى مستأجر لم يجب أي ردها. . . إلخ إلى الأول كما رجحه الأذرعي لأنه قد يكون يؤدي إلى إضاعة مال وفي معنى المستأجر الموصى بسكناه مدة وانقضت. اه. ح خ د.

(قوله إن لم تكن في داره) سيأتي محترزه في المتن بقوله قلت إلخ (قوله: مدة الأطهار) الظاهر أن المراد بمدة الأطهار مدة العدة الشاملة لمدة الحيض بين الأطهار PageV04P365

قوله قلت ومن في داره) هذا مع قول الشارح السابق وكذا بعده أو معه إن لم تكن في داره تصريح بأن حق السكنى لا يتعلق بعين المسكن المملوك له إذا لم يكن فيه عند الطلاق إلا أن يرجع هذا الشرط لما قبل كذا (قوله: ومن في داره لو طلقت. . . إلخ) استثنى البلقيني منه ما لو كانت المسألة بحالها ولكن كان الطلاق رجعيا فشرعت في العدة قبل الحجر، ثم مات فيها بعد الحجر فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة قال فتضارب مع الغرماء ولا تقدم. اه. وفيه نظر غني عن البيان كذا بخط شيخنا ويحتمل أن وجه النظر أنها استحقت السكنى قبل الحجر عليه فيستمر حقها، وقد يقال ما استحقته قبل انتقالها إلى عدة الوفاة ينبغي أن يستقر لها لتقدم التعلق على الحجر وأما ما بعد الانتقال إلى عدة الوفاة فلم يتقدم تعلقه من حيث إنه عن عدة الوفاة وهو محل المضاربة وبذلك يحصل الجواب عن النظر فليتأمل سم (قوله تعلق الحق) عبارة الشارح لتعلق حقها بعين المسكن فهي كالمرتهن. اه.

— পৃষ্ঠা ৬৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।