(قوله: ولم يجز. . . إلخ) وذلك لخبر الصحيحين «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» وجوز بعضهم حمل الرجل والرجلين في خبر مسلم الآتي على المحارم بقرينة هذا (قوله: ولو لقوم) ولو كثرت الجماعة بحيث أحالت PageV04P364
العادة الغالبة وقوع الفاحشة من أحدهم بحضرتهم فظاهر أنه يجوز الخلوة حينئذ بل في تسميتها خلوة حينئذ نظر خ ح د (قوله: على مغيبة) قال في شرح الروض: ومغيبة بضم الميم من أغابت إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري. اه.
(قوله: فوق ما يستحيي الرجل من الرجل) قد يؤخذ منه حرمة الخلوة بالأمرد وإن تعدد ولكن المعتمد أن النظر إلى الأمرد الحسن إنما يحرم إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة وأن الخلوة به كالنظر فلا تحرم إلا حيث يحرم النظر بخلاف الخلوة بالأجنبية تحرم مطلقا لأنها مظنة الفتنة بخلاف الأمرد فلا تجوز مداواتها أو تعليمها إلا بحضرة محرم ونحوه م ر بعد البحث والمراجعة.
(قوله: بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء) استشكله بعض الفضلاء بصحة بيع أرض فيها قبر مع جهل مدة الاندراس التي يستحق الميت البقاء فيها إليها ويجاب بأنه لما كان المقصود في العادة الغالبة إنما هو ظاهر الأرض لم تبطل بتعطل الباطن سم (قوله: لا يجوز بيعها. . . إلخ) ينبغي جواز بيعها للمعتدة ولا يضر جهالة المدة كما لو باع الوارث الموصى بمنفعته أبدا أو مدة مجهولة من الموصى له م ر (قوله: من منع بيع الدار) أي فيما إذا اعتدت بغير الأشهر كما يصرح به صنيع شرح الروض وهو ظاهر والمراد كما هو ظاهر بيعها بجميع منافعها حتى منافع مدة العدة وإلا فلا معنى للصحة ويدل على ذلك تعليله بقوله لسبقه.
(قوله: أو بأجرة فوجهان) كذا في الروض وشرحه وعبارة غيره أو إلى مستأجر أي وإن كان نقلها إلى مستأجر لم يجب أي ردها. . . إلخ إلى الأول كما رجحه الأذرعي لأنه قد يكون يؤدي إلى إضاعة مال وفي معنى المستأجر الموصى بسكناه مدة وانقضت. اه. ح خ د.
(قوله إن لم تكن في داره) سيأتي محترزه في المتن بقوله قلت إلخ (قوله: مدة الأطهار) الظاهر أن المراد بمدة الأطهار مدة العدة الشاملة لمدة الحيض بين الأطهار PageV04P365
قوله قلت ومن في داره) هذا مع قول الشارح السابق وكذا بعده أو معه إن لم تكن في داره تصريح بأن حق السكنى لا يتعلق بعين المسكن المملوك له إذا لم يكن فيه عند الطلاق إلا أن يرجع هذا الشرط لما قبل كذا (قوله: ومن في داره لو طلقت. . . إلخ) استثنى البلقيني منه ما لو كانت المسألة بحالها ولكن كان الطلاق رجعيا فشرعت في العدة قبل الحجر، ثم مات فيها بعد الحجر فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة قال فتضارب مع الغرماء ولا تقدم. اه. وفيه نظر غني عن البيان كذا بخط شيخنا ويحتمل أن وجه النظر أنها استحقت السكنى قبل الحجر عليه فيستمر حقها، وقد يقال ما استحقته قبل انتقالها إلى عدة الوفاة ينبغي أن يستقر لها لتقدم التعلق على الحجر وأما ما بعد الانتقال إلى عدة الوفاة فلم يتقدم تعلقه من حيث إنه عن عدة الوفاة وهو محل المضاربة وبذلك يحصل الجواب عن النظر فليتأمل سم (قوله تعلق الحق) عبارة الشارح لتعلق حقها بعين المسكن فهي كالمرتهن. اه.