الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع )
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله المشتبه علينا أنه من الزوج، أو من الواطئ بالشبهة) بقي حكم ما لو علم انتفاه عنهما وقد بينه في الروض بقوله، وإن لم يمكن كونه منهما أي: من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني لم تنقض به عدة أحدهما وتعتد معه بالأقراء وفي المراجعة معه الوجهان وعن ابن الصباغ ما يقتضي أنه تنقضي به عدة أحدهما. اه. وقوله وتعتد معه بالأقراء قال في شرحه؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحائل. اه. واعلم أن الاعتداء معه بالأقراء يقتضي أنه محمول على الزنا، وذلك موافق لما سبق أن الحمل المجهول محمول على أنه من الزنا وقوله: وفي المراجعة معه الوجهان قال في شرحه ومقتضاه تصحيح الجواز. اه. قلت وقياس حمله على الزنا جواز التجديد معه أيضا فليتأمل سم (قوله وبعده ثنتين) هذا يؤخذ منه ضعف طريقة أبي حامد القائلة بصحة تجديد النكاح زمن حمل الشبهة إذا تأخرت عدة الطلاق كما سيأتي بر (قوله: فإن بان) أي: فيما إذا اقتصر على مرة (قوله: تأكيد) يمكن أن يجعل لدفع توهم إن، واو وبعده بمعنى، أو

(قوله: نفقة مدة الحمل) أي: فترجع بها على الزوج بعد الوضع وإلحاق القائف وإلا فالإلحاق لا يكون قبل الوضع ولهذا عبر في الروض بقوله عرض بعد الوضع على القائف (قوله إن ألحق القائف الولد به) قال في شرح الروض فيطالب بمدة الحمل الماضية (قوله: الذي تكمل به. . إلخ) قضية تصوير المسألة بتأخر الوطء عن الطلاق فلو تقدم عليه فينبغي أن يقال: بدل هذا ونفقتها في قدر العدة بعد الوضع

(قوله وقبلها) أي: ولكن بعد التفريق بينها وبين واطئ الشبهة كما في الإرشاد وشروحه تبعا للعزيز PageV04P358

والروضة بر وكتب أيضا قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاق قبل الوضع وبعده. اه.

(قوله: وصحح المنع) أقول يؤيد المنع حكمهم في الحمل المشتبه السابق بأن التجديد يكون مرتين إذ قضية الجواز هنا أن يكتفي في المشتبه بالتجديد قبل الوضع فتدبر بر (قوله: ولا يصح بعد الوضع) عبارة الروض، وإن أمكن كونه منهما عرض بعد الوضع على القائف فإن ألحقه بأحدهما ولو انفرد صاحبه بالدعوى لحقه، وإن فقد القائف بأن كان على مسافة القصر، أو أشكل عليه، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما أو مات الولد وتعذر عرضه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد بثلاثة أقراء، وإن كان قد سبق الوطء قرآن احتياطا وتصح رجعتها مع هذا الحمل لا بعده فلو راجع بعده أي: في القدر المتيقن أنه من الأقراء لا فيما وجب احتياطا كالقرأين في تصويره السابق وبان أنها في عدته، أو راجع مرتين قبل الوضع وبعده في باقي العدة صح، وإن كانت بائنا فنكحها أي: الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته فإن بان بالقائف أنها في عدته صح، أو نكحها مرتين قبل الوضع وبعده في باقي عدته صح وإن نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح وكذا بعده في باقي عدة الزوج فلو بان أي: في هذه بالقائف أن الحمل من الزوج صح اه.

وقوله: قبل الوضع لم يصح قال في شرحه لاحتمال كونها في عدة الزوج حينئذ. اه. وقضيته أن لواطئ الشبهة نكاح الموطوءة في عدته المعلومة، وإن كان عليها عدة للمطلق وهي مسألة حسنة غريبة ويؤيدها أن الزوج يصح تجديده إذا كان العمل منه مع أنه صار أجنبيا لكون الطلاق بائنا مع تأخر عدة واطئ الشبهة إلا أن يفرق بين الزوج والأجنبي المحض ثم أوردت ذلك على م ر فاستغربه واستبعده ومال للفرق وأن العلة قاصرة فليحرر م ر PageV04P359

— পৃষ্ঠা ৬৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।