(قوله المشتبه علينا أنه من الزوج، أو من الواطئ بالشبهة) بقي حكم ما لو علم انتفاه عنهما وقد بينه في الروض بقوله، وإن لم يمكن كونه منهما أي: من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني لم تنقض به عدة أحدهما وتعتد معه بالأقراء وفي المراجعة معه الوجهان وعن ابن الصباغ ما يقتضي أنه تنقضي به عدة أحدهما. اه. وقوله وتعتد معه بالأقراء قال في شرحه؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحائل. اه. واعلم أن الاعتداء معه بالأقراء يقتضي أنه محمول على الزنا، وذلك موافق لما سبق أن الحمل المجهول محمول على أنه من الزنا وقوله: وفي المراجعة معه الوجهان قال في شرحه ومقتضاه تصحيح الجواز. اه. قلت وقياس حمله على الزنا جواز التجديد معه أيضا فليتأمل سم (قوله وبعده ثنتين) هذا يؤخذ منه ضعف طريقة أبي حامد القائلة بصحة تجديد النكاح زمن حمل الشبهة إذا تأخرت عدة الطلاق كما سيأتي بر (قوله: فإن بان) أي: فيما إذا اقتصر على مرة (قوله: تأكيد) يمكن أن يجعل لدفع توهم إن، واو وبعده بمعنى، أو
(قوله: نفقة مدة الحمل) أي: فترجع بها على الزوج بعد الوضع وإلحاق القائف وإلا فالإلحاق لا يكون قبل الوضع ولهذا عبر في الروض بقوله عرض بعد الوضع على القائف (قوله إن ألحق القائف الولد به) قال في شرح الروض فيطالب بمدة الحمل الماضية (قوله: الذي تكمل به. . إلخ) قضية تصوير المسألة بتأخر الوطء عن الطلاق فلو تقدم عليه فينبغي أن يقال: بدل هذا ونفقتها في قدر العدة بعد الوضع
(قوله وقبلها) أي: ولكن بعد التفريق بينها وبين واطئ الشبهة كما في الإرشاد وشروحه تبعا للعزيز PageV04P358
والروضة بر وكتب أيضا قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاق قبل الوضع وبعده. اه.
(قوله: وصحح المنع) أقول يؤيد المنع حكمهم في الحمل المشتبه السابق بأن التجديد يكون مرتين إذ قضية الجواز هنا أن يكتفي في المشتبه بالتجديد قبل الوضع فتدبر بر (قوله: ولا يصح بعد الوضع) عبارة الروض، وإن أمكن كونه منهما عرض بعد الوضع على القائف فإن ألحقه بأحدهما ولو انفرد صاحبه بالدعوى لحقه، وإن فقد القائف بأن كان على مسافة القصر، أو أشكل عليه، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما أو مات الولد وتعذر عرضه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد بثلاثة أقراء، وإن كان قد سبق الوطء قرآن احتياطا وتصح رجعتها مع هذا الحمل لا بعده فلو راجع بعده أي: في القدر المتيقن أنه من الأقراء لا فيما وجب احتياطا كالقرأين في تصويره السابق وبان أنها في عدته، أو راجع مرتين قبل الوضع وبعده في باقي العدة صح، وإن كانت بائنا فنكحها أي: الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته فإن بان بالقائف أنها في عدته صح، أو نكحها مرتين قبل الوضع وبعده في باقي عدته صح وإن نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح وكذا بعده في باقي عدة الزوج فلو بان أي: في هذه بالقائف أن الحمل من الزوج صح اه.
وقوله: قبل الوضع لم يصح قال في شرحه لاحتمال كونها في عدة الزوج حينئذ. اه. وقضيته أن لواطئ الشبهة نكاح الموطوءة في عدته المعلومة، وإن كان عليها عدة للمطلق وهي مسألة حسنة غريبة ويؤيدها أن الزوج يصح تجديده إذا كان العمل منه مع أنه صار أجنبيا لكون الطلاق بائنا مع تأخر عدة واطئ الشبهة إلا أن يفرق بين الزوج والأجنبي المحض ثم أوردت ذلك على م ر فاستغربه واستبعده ومال للفرق وأن العلة قاصرة فليحرر م ر PageV04P359