الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع )
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: أو حملها) أي: المرأة - PageV04P356

معطوف على بالعدة (قوله: بعد الطهر) عبارة غيره بعد مضي زمن النفاس (قوله إلا حالة اجتماع الواطئ بها) أي: إلى التفريق بينهما كما يصرح به كلام الروض وشرحه (قوله: ولو سلمنا لم يزد. . إلخ) قد يقال: بل يزيد؛ لأنها فراش الغير حال الاجتماع وليست فراشه في دوام عدته وفرق بين الفراش ومجرد العدة (قوله: وذلك لا يمنع الرجعة) قد يقال: هو أيضا مقيد بغير حالة الاجتماع لاعتبار التفريق كما يأتي في الهامش عن الإرشاد وشروحه، وأما غير حالة الاجتماع فليست فراشا فيها للواطئ حتى يمتنع على الزوج المراجعة فيها فليتأمل (قوله: نظر) قد يقوي النظر قوله السابق بعد الطهر من النفاس فتأمله إلا أن يريد أنه من جملة العدة السابقة التي تجوز المراجعة فيها وكتب أيضا وقد يجاب عن هذا النظر بأن المراد أنهما من توابعها (قوله: حتى يرجح بها) أي: القوة (قوله: ما لو كانا حربيين) كأن طلقها الأول مثلا ثم ينكحها الثاني في عدة الأول ثم أسلمت معه فيها كذا بخط شيخنا ومثله قول الروض

(فرع )

تزوج حربي حربية معتدة من حربي، أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه كفاها عدة واحدة منه. اه. واعلم أن ما تضمنه هذا الكلام من فرض عدة للثاني يقتضي أن نكاحه غير ثابت مع أن نكاح الكفار في العدة يقرون عليه إذا لم تكن باقية عند الإسلام ولا اعتقدوا فساده فلعل هذا الكلام مفروض في صورة التزوج فيما إذا كانت العدة باقية عند الإسلام أو اعتقدوا فساده، أو فيما إذا طلقها الثاني إلا أن هذه لا تناسب قول شرح الروض كفاها عدة واحدة منه أي: من وقت وطئه، بل إذا فرض طلاق بعد نكاح يقر عليه كانت العدة من الطلاق لا من الوطء قبله فليتأمل (قوله: ثم أسلمت المرأة مع الثاني. . إلخ) قال في الروض وشرحه فإن حبلت من الأول لا من الثاني لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع بخلاف ما إذا حبلت من الثاني فيكفيها على الأول أي: ترجيح النووي وضع الحمل وتسقط بقية الأولى وعلى الثاني تتم الأولى بعد الوضع؛ لأن الحمل ليس من الأول، فلا تنقضي به عدته، وإن لم يسلم الثاني معها ولم يترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان أتمت عدة الأول واستأنفت عدة للثاني؛ لأن العدة الثانية ليست أقوى حتى تسقط بقية الأولى، أو تدخل فيها بخلاف ما لو أسلم معها، أو دونها. اه. (قوله والنص. . إلخ) مشى عليه في الروض (قوله: رجح النووي سقوطه بقية. . إلخ) قال في الروض فلها رجعة للأول أي: في بقية عدته إن أسلم. اه. قال في شرحه وللثاني أن PageV04P357

ينكحها فيها؛ لأنها في عدتها فقط (قوله فالخلاف جاز أيضا) ينبغي أن المراد أصل الخلاف لا ما ترتب عليه أيضا كترجيح النووي المذكور لأنه لا يظهر إذا كان الأول مسلما، أو ذميا ويدل عليه تعليله ثم رأيته في شرح الروض قال وهذا ظاهر إن تأخرت عدة المسلم، أو الذمي دون ما إذا تقدمت. اه.

(قوله: وجدد. . إلخ) لقائل أن يقول هي بعد التجديد غير معتدة له، وإن لم تشرع في عدة الشبهة حتى يقال: له الوطء في العدة إلا أن يكون المراد أن له الوطء قبل الشروع في عدة غيره فليتأمل كيف يتصور زمن فاصل يجوز فيه الوطء وصورته أن يكون الحمل منه فإذا جدد قبل الوضع جاز له الوطء؛ لأنها لا تشرع في عدة غيره قبله (قوله: عقب التجديد) بخلافها عنده فإنها في عدته لتقدمها وإنما ينقطع بالتجديد (قوله وجدد. . إلخ) خرج الرجعة فينبغي أن يكفي مرة قبل الوضع أخذا من قوله الآتي وقبلها، أو بعد الوضع إن ألحقه القائف بغيره ثم رأيت المصنف ذكر هذه المسألة بقوله الآتي وقبل أن تضع.

— পৃষ্ঠা ৬৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।