الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: فسيأتي) أي: في قوله الآتي آنفا والزوج. . إلخ

(قوله: أن يتفقا على زمان الانقضاء) ينبغي أن لا يشترط الاتفاق على عين زمان الانقضاء، بل يكفي الاتفاق على تحقق الانقضاء الآن كما يشمله قوله: إذا تنازعا بعد انقضاء العدة (قوله: تأكيدا لما قبله وتكملة) فيه شيء PageV04P353

وكيف ذلك والتقييد قد لا يكون للاحتراز في الحكم

(قوله: وكذا لو لم يتفقا. . إلخ) قد يتوهم اشتباه هذه المسألة بقوله الآتي وحلف أي: سبقا. . إلخ ولا اشتباه؛ لأن صورة هذه أنه وجد طلاق وولادة واختلفا في المتقدم منهما هل هو الولادة فتكون الآن في العدة، أو الطلاق فتكون العدة منقضية الآن وصورة المسألة الآتية أنه وجد انقضاء العدة ووجدت رجعة واختلفا في السابق منهما (قوله تقدم الولادة) أي: على الطلاق فتكون الآن قد انقضت العدة

(قوله: لاستقرار الحكم بقوله) ما معنى ذلك (قوله: ولو PageV04P354

ادعيا معا صدقت بحلفها) قال في الروض عقب هذا وإن اعترفا بترتيبها وأشكل السابق قضي له؛ لأن الأصل بقاء العدة فإن قال منشئا راجعتك فقالت متصلا به قد انقضت قبل أي: قبل رجعتك صدقت اه قال في شرحه؛ لأن قوله: راجعتك إنشاء وقولها انقضت عدتي إخبار فيكون الانقضاء سابقا على قولها، أما لو قالت ذلك متراخيا عن قول الزوج فهو المصدق وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت، بل انقضت قبل أمس على ما أفهمه قوله منشئا لكن الموافق لكلام القفال وغيره السابق تصديقها اه وقد يقال: المتجه تصديقه لأنه يدعي بقاء العدة إلى الآن وهي تدعي انقضاءها والأصل عدم انقضائها، وكلام القفال وغيره فيما إذا اتفقا على الانقضاء والرجعة واختلفا في السابق فليتأمل وكذا قول الروض وإن اعترفا بترتيبهما إلخ مصور بذلك كما يشعر به قوله: اعترفا بترتيبهما إذ لو اختلفا في أنها الآن منقضية لم يتصور اعتراف بترتيبهما فليتأمل سم (قوله فقال لو قال الزوج) قد يقال: في هذه غير مسألة الشيخين؛ لأن هذه مصورة بما إذا أنكرت أصل الرجعة فتصدق؛ لأن الأصل عدمها وقد يستفاد هذا من قوله السابق ونفيها الرجعة بخلاف مسألة الشيخين فإنها مصورة بما إذا اعترفت بوجود الرجعة لكن ادعت تأخرها عن انقضاء العدة فليتأمل

(قوله: وبهذا قطع الإمام. . إلخ) قال في شرح الروض والثاني يعني: ما قطع به الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه وقد يجاب بأنهما متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم. اه. (قوله: وقطع المحاملي. . إلخ) وجزم به في الروض في باب الرجعة واعتمده م ر

(قوله: صارت زوجة له) ولها على الثاني بالوطء مهر المثل كما قاله في الروض وغيره PageV04P355

قوله: مهما يقل. . إلخ) يمكن تصوير هذا بما إذا اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت له أنت راجعتني بعد انقضاء عدتي؛ لأنها انقضت ليوم الخميس، فلا يكفي قوله: لا أعلم، بل لا بد من الجزم أنها إنما انقضت يوم السبت مثلا ولا يأتي تصوير ذلك فيما إذا لم يتفقا على شيء؛ لأن المصدق السابق وقوله: في جواب قولها يقتضي أنها السابق فهي التي تحلف لا هو حتى يقال: لا بد أن يحلف جزما أني لا أعلم عبارة الإرشاد وقول لا أدري منه إنكار فإن لم يحلف جزما نكل، ومنها لغو أي فيحلف هو جزما وله أن يراجع. اه. (قوله: فلا بد من دعوى صحيحة. . إلخ) مفهومه أنه لو جزمت في الدعوى قبل قولها بيمينها، وهو ما تقدم في قوله إن على وقت الطلاق الاتفاق حصلا وقوله: أن يتفقا على زمن الانقضاء

— পৃষ্ঠা ৬৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।