(قوله بالجناية عليها) أما الجناية عليه فستأتي في قوله إذا أخر جان رقبته (قوله: ووجوب الدية إذا مات. . إلخ) الظاهر أن مسألة الدية صورتها أن الجناية على الأم PageV04P350
كذا بخط شيخنا وعبارة شرح الروض وتجب الدية بالجناية على أمه إذا مات بعد صياحه. اه.
(قوله ولا يعلم أنها أصل له) قد يخبر معصوم أنها أصله
(قوله: لحق الولد) أي: وهذا بخلاف ما لو وطئ أمته ثم استبرأها وأتت بولد بعد الاستبراء لستة أشهر فصاعدا فإن الولد لا يلحقه والفرق ضعف الفراش واعلم أنه متى لحق الولد في مسألة المتن فالعدة باقية والرجعة ثابتة وكذا النفقة ولا فرق في المسألة بين الطلاق البائن والرجعي سوى أن لنا وجها أن في الرجعي تحسب المدة من وقت انصرام العدة بر.
(قوله من الطلاق) عبارة العراقي فلو ولدت المرأة بعد انقضاء عدتها بما ذكرناه غير وضع الولد لأقل من أربع سنين من الطلاق لحق الولد المطلق وتبين أن العدة لم تكن انقضت هكذا أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وقال أبو منصور التميمي تحسب من وقت إمكان العلوق قبيل الفراق قال الرافعي وهذا قويم، وفي إطلاقهم تساهل. اه. (قوله: نكاحا صحيحا) مثله النكاح الفاسد ووطء الشبهة إذ صدرا بعد انقضاء عدة الأول برأي بخلاف ما إذا صدرا فيها وكتب أيضا خرج الفاسد فإن ثبت معه وطء لحقه وإلا، فلا ففيه تفصيل وكتب أيضا عبارة الإرشاد لا بعد نكاح وإمكان، ولو فاسدا إن وطئ. اه. أي: فلا يلحق الأول بل الثاني ثم قال وفيها أي لو نكح في العدة ألحق القائف. اه. PageV04P351
قوله: وظن الناكح انقضاء العدة يفهم تصوير المسألة) فالنكاح في العدة (قوله: انتظر بلوغه وانتسابه) أي ولكن إذا وضعته ومضى بعد الوضع ثلاثة قروء حلت للأزواج، ولو أمكن كونه من كل منهما لكن نفياه لم تنقض العدة بوضعه عن واحد منهما بل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول ثم تعتد عن الثاني نعم أفاد ابن المقري أن قياس إلحاق المجهول بالزنا أنها لو رأت الأقراء في مدة الحمل اعتبرت وهو ظاهر لكن يبقى النظر في قولهم لم تنقض بوضعه هل يشكل على ما سلف من أنها تنقضي بالمنفي بلعان أم لا كذا بخط شيخنا
(قوله: أقل إمكانه. . إلخ) أقل مبتدأ والأقصى عطف عليه وبين توأمين ظرف حال من الأقصى وستة أشهر خبر عن المبتدأ وما عطف عليه وقوله: الآتي ولحظتان عطف على الخبر لكن بالنسبة للمبتدأ دون المعطوف عليه كما أفاده الشارح بقوله الآتي بلا لحظتين، وذلك؛ لأن اعتراض المصنف إنما هو على الستة الأشهر فقط وبهذا التقرير يندفع ما أورده شيخنا هنا فانظره (قوله: بلا لحظتين) لا يضر نفي اللحظتين مع أنه لا بد للثاني من لحظة لوضعه؛ لأن الكلام فيما بين وضعه ووضع الأول فوضعه خارج عن المدة المتخللة التي الكلام فيها (قوله واستشكل ابن الرفعة. . إلخ) لا يخفى أن إشكال ابن الرفعة يدفع بحث الرافعي فتأمله
(قوله: في الطهر) هو معتبر في المسائل الآتية كلها وقسيمة قول المتن وأن الطلاق في الحيض إلخ بر PageV04P352
قوله وحلفت. . إلخ) عبارة الروض والقول في انقضاء العدة بما سوى الأشهر قولها إن أمكن قال في شرحه وخرج بانقضاء العدة غيره كالنسب والاستيلاد فلا يقبل قولها إلا ببينة اه ثم قال وبقوله إن أمكن ما إذا لم يكن دعواها لصغر، أو يأس أو غيره فهو المصدق أيضا اه (قوله: فتؤاخذ بقولها) انظر لو رجعت ووافقته