(قوله: أحبا) ولو بالتشهي حتى لو ترجح عنده أحد الأمرين كان له الإعراض عنه والأخذ بالآخر م ر (قوله: فيجعله منيا إلخ) قال أبو زرعة ومهما اختاره ترتب عليه سائر أحكامه اه وقضيته تحريم نحو المكث في المسجد إذا اختار كونه منيا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم تحريم ذلك؛ لأنا لا نحرم بالشك وقياسه أنه إذا اختار كونه مذيا ومس به شيئا خارجا لا ينجسه؛ لأنا لا ننجس بالشك وقضية ما قاله أبو زرعة التنجيس ويؤيد عدم التنجيس أو يصرح به قول المجموع الآتي بناء على اختياره لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه إلخ فتأمله (قوله: فيغتسل) ولو اختار أحدهما فله قبل فعله الرجوع إلى اختيار الآخر كما دل عليه كلام الزركشي، وأما بعد فعله لمقتضاه فالرجوع إلى اختيار الآخر عمل بموجبهما ولا إشكال فيه بالنظر للمستقبل، وأما بالنظر لما مضى فينبغي أن لا يتعرض له وأن يحكم بالاعتداد بنحو صلاته الماضية فليتأمل PageV01P165
قوله: إلا بفعل مقتضى الحدثين) ينبغي أن يحصل فعل مقتضى الحدثين بالاقتصار على الغسل لاندراج ارتفاع الأصغر فيه فلا يحترز إلا عن الاقتصار على الوضوء وقد يقال إنما يتجه الاندراج عند تحقق سبب الغسل وقد يدفع هذا بأنه لا أثر هنا لعدم التحقق؛ لأنه لم يتحقق سبب الغسل في الواقع كان نيته في معنى الغلط فيرتفع الأصغر بها فليتأمل سم (قوله: ولكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه) يتجه أن يجري هذا على الصحيح إذا اختار كونه مذيا ويؤيد ذلك أو يعينه أنه لو وجب غسل ما أصاب ثوبه على الصحيح إذا اختار كونه مذيا وجب غسله على هذا المختار؛ لأنه حينئذ من مقتضى الحدثين وقد وجب على هذا المختار العمل بمقتضاهما فتأمله فإنه حسن دقيق وصريح قولهم السابق أو مذيا يتوضأ ويغسل ما أصابه أن بقية بدنه ليست كالثوب اللهم إلا أن يراد بما أصابه ما أصابه في المخرج فقط لكنه بعيد فليتأمل، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى سم (قوله: لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه) هذا بخلاف ما إذا قلنا بالصحيح واختار كونه مذيا فقد قال في الروضة في باب الوضوء آخر فروض الوضوء، فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء
اه وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي: الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه إلخ اه (قوله: ثوبه) ينبغي أن بقية بدنه كثوبه نظرا للعلة المذكورة لكنه خلاف ظاهر العبارة (قوله: نعم يتعين إلخ) قضية كلامه أنه مع تعين حدثه يتخير فإن جعله أكبر اجتمعا وقد يقال الأوجه أنه لا يتخير؛ لأن قضية التخيير أنه يكفي الغسل عن الجنابة مع الصرف عن الأصغر وذلك لا يكفي هنا لوجود الأصغر قطعا بل الوجه أن يقال إن اقتصر على الوضوء كفى للشك في الجنابة وإن اقتصر على الغسل ولم يصرفه عن الأصغر كفى أيضا لارتفاع الأصغر ضمنا وإن صرف عنه لم يكف فليتأمل فإن جمعا من الشيوخ التزموا ارتفاع الأصغر بالغسل مع الصرف عنه وأن الصرف لغو PageV01P166
قوله: ويندب الوضوء إلخ) أي: بنية معتبرة بأن ينوي الوضوء أو رفع الحدث إن كان محدثا أو نحو ذلك ولا يكفي نية السبب كما هو ظاهر أخذا من قولهم لو نوى ما يندب له الوضوء كقراءة لم يكف على الأصح وليس هذا كالأغسال المسنونة حيث ينوي بها أسبابها؛ لأن القصد بها مجرد التنظيف ولا رفع فيها ولا ينافي ذلك أنه قد لا يكون محدثا؛ لأن أصل الوضوء وشأنه أن يرفع الحدث فاستدعى نية معتبرة