لعدم حسبان الباقي أيضا على هذا التقدير.
(قوله: ما احتوشه دمان) أي: لا الانتقال (قوله: أكثر شهر) عبارة الروض أكثر من خمسة عشر يوما وكتب بهامشه شيخنا الشهاب الرملي بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد ستة عشر يوما فأكثر ووجهه واضح فإنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة، أو يقع في الحيض وقد بقي منه يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر يوما لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر طهرا، أو يجعل اليوم والليلة طهرا والخمسة عشر حيضا كان الطلاق وقع في باقي الطهر الذي هو اليوم والليلة والباقي يحسب قرءا (قوله: المزيد) أي يعد (قوله: أو أقل) أي أو أكثر من الماضي لكن لم يبلغ المجموع ستة عشر (قوله: عدتها) أي الآيسة (قوله: كالماء) أي: كالقدرة عليه (قوله: كما أن ذات الأقراء إذا أيست في اثنائها لا يحسب ما مضى شهرا) في الروض فإن حاضت أي المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس قرءا، أو قرأين ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل تمامها قال في شرحه وهذا التنظير من زيادته والمنقول خلافه كما سيأتي في أوائل الباب الثاني. اه. قال شيخنا الشهاب الرملي المنقول ما ذكره الماتن يعني: صاحب الروض ولا يخالف ما سيأتي أول الباب الثاني إذ ما سيأتي في وطء الشبهة بنكاح فاسد وما هنا في نكاح صحيح فإذا هما مسألتان لا تشبه إحداهما الأخرى والفرق الاحتياط في النكاح الصحيح دون وطء الشبهة. اه. PageV04P346
قوله: لا يحسب ما مضى شهرا) أي: بل يحسب ما مضى قرءا، أو قرأين بحسب ما مضى منه كذا بخط شيخنا، والظاهر أنه مخالف لما أفاده التنظير المنقول بالهامش عن الروض وموافق لاعتراض الشارح عليه
(قوله: إذا حاضت بعد الفراغ) متعلق بقوله ليست قطعا وقوله فإن حيضها. . إلخ تعليل للأولى المذكورة في قوله بخلاف الأولى فكان يتعين تأخير قوله بخلاف الأولى عن قوله بعد الفراغ كذا بخط شيخنا وقوله متعلق بقوله ليست قطعا أي: لأن قوله ولتبين أنها ليست من الآيسات لا يستقل ولا معنى له بدونه وقد يمنع القطع المذكور ويجوز تعلقه بقوله بخلاف الأولى وقوله: لتبين إلخ أي: مطلقا أي: قبل الفراغ وبعده فليتأمل (قوله وكلامه يقتضي أنه قيد للثانية أيضا) هو مسلم ولكن قوله: قبل نكاح يطرأ تعبير فاسد لا معنى له على هذا الاقتضاء فهذا أعني قوله : قبل نكاح مانع من هذا الاقتضاء ومبين لمراده كذا بخط شيخنا برلسي وقوله: تعبير فاسد إذ قبل الفراغ من العدة لا يتصور معه نكاح حتى يحتاج للتقييد بقبل النكاح والحاصل أن من لازم التقييد بقبل الفراغ التقييد بقبل النكاح سم وكتب أيضا في فساد التعبير نظر، بل ليس اللازم هنا على الاقتضاء المذكور إلا الاستدراك سم.
وقوله: ومبين لمراده حاصله أن قرينة المعنى واستحالة نكاح قبل الفراغ يدل على أن قوله قبل الفراغ خاص بالأولى وأنه لا يحتاج إليه في الثانية مع التقييد بقبل النكاح لاعتبار هذا التقييد فيها قرينة على أنها غير مقيدة بقبل الفراغ وإلا لزم استدراك قوله قبل نكاح، فلا فرق فيها بين ما قبل الفراغ وما بعده سم (قوله: قيد في الثانية) إذ لا يحتاج إليه في الأولى مع تقييدها بقبل الفراغ (قوله: بعد الشروع في الصلاة) أي: التي تسقط بالتيمم