الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فرع)

امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد أي: أو قبله مكن منه لا بعد إلا إن كان ثم ولد أي: والطالب الزوج اه لا الزوجة (قوله: من غير أن يطلب منه) كان المراد بطلبه منه طلب خصمه لا مطلقا، فلا ينافي أنه لا بد PageV04P340

من أمر الحاكم به وتلقينه كما تقدم قبيل قول المتن وباعتقال

(قوله: يكفي لعان واحد) أي، وإن تعدد المقذوف هنا أيضا، وهو هي والأجنبي (قوله: أو ببينة) أي: ثم قذفها قال في شرح الروض، أو لعان منه مع امتناعها منه. اه. أي: فلا يلاعن لقذفه لها بعد ذلك اللعان ولا حد بذلك القذف، بل يعزر فقط وظاهره، وإن كان ما قذف به ثانيا غير ما ثبت بلعانه، وهو كذلك وسيأتي جميع ذلك قريبا (قوله: ولأن التعزير. . إلخ) هذا يفيد وجوب التعزير مع ثبوت الزنا.

(قوله: وحد للقذف) أي: لكونه لم يلاعن وقوله: ثم قذفها ثانيا، سواء كان بذلك الزنا أو بغيره لكن ذكر في الروض في الثاني وجهين في أنه يحد، أو يعزر وقال في شرحه أن الأوجه أنه يعزر وتقدم بهامش قوله ولو بتكرار فيما لو قذف أجنبيا وحد ثم قذفه ثانيا، ولو بغير الأول أنه يعزر فقط فإن لم يكن فيه خلاف فانظر الفرق (قوله: وهذه واردة) قد يمنع بأن قوله ومنع حيث ليس فيه حصر المنع فيما ذكر

(قوله: وبلعان الزوج حرمة الأبد) وكذا بلعان الأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز بأن كان ثم ولد كما يأتي وعبارة العباب ولو قذف زوجته ثم أبانها تلاعنا لنفي الولد أو العقوبة وتتأبد حرمتها بلعانه، ولو أبانها ثم قذفها، أو قذف موطوءته بشبهة لم يلاعن لدفع الحد كالأجنبي بل لنفي ولد، أو حمل فيندفع به النسب والعقوبة وتتأبد الحرمة ولا يلزمها حد الزنا ولا تلاعن نعم إن قال زنيت في نكاحي حدت ولاعنت للدفع وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحد وكذا لو لاعن زوج ولا ولد ثم بان فساد نكاحه. اه.

وظاهر أنه إذا تبين الفساد لا تتأبد الحرمة وبه صرح في شرح الروض، وفي الروض فإن لم يلاعن أي: الزوج وحد لقذفها فطالبه الرجل أي: المقذوف به أي: بالحد وقلنا يجب عليه حدان فله اللعان وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط وجهان. اه. قال في شرحه عبارة الأصل قال البغوي قيل يتأبد التحريم ويحتمل خلافه وظاهره أن المنقول تأبد الحرمة. اه. وسيأتي تأبد الحرمة بلعان الواطئ بشبهة في الشرح (قوله: حرمة الأبد) أي: حتى في الجنة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي PageV04P341

لقوله في الخبر أبدا وأفتى أيضا بأنه لا يمتنع الجمع بين الأختين في قوله في الجنة لانتفاء السبب المانع من الجمع في الجنة. اه. م ر

(قوله: سواء وجب حد أو حدان) الظاهر أنه إشارة إلى الخلاف في أنه هل يجب بقذفه لها بمعين عليه حد، أو حدان وقد أشار صاحب الروض إلى هذا الخلاف فإن لم يلاعن وحد لقذفها فطالبه الرجل وقلنا يجب عليه حدان أي: حد لها وحد للرجل، وهو الأصح كما أفصح بذلك في شرحه فله اللعان. اه. وأما ما أشار إليه شيخنا مما كتبناه على قوله أم حدان، فلا يخفى ما فيه وأنه لا يناسب الحكم بسقوط حد قذف الزوجة والرجل أي: سقوط حد قذف كل منهما كما هو حاصل المسألة كما لا يخفى إذ مع الشبهة لأحدهما لا حد لأجله إن لم يرمه بالزنا فليتأمل (قوله أم حدان) أي: كأن تنتفي الشبهة من الجانبين بر (قوله: أي: بلعان الزوج) خرج غير الزوج فلا يلزمها بلعانه حد الزنا وتقدم التصريح به في عبارة العباب بالهامش وسيأتي التصريح به في الشرح (قوله: أو أطلقه) محله في الإطلاق إذا قذفها والعصمة باقية بر (قوله: إن ذلك مبني. إلخ) قد يكون الزوج مسلما فهلا جعلا حينئذ من قبيل ترافع المسلم والذمي (قوله: وقضيته أنه لا يعتبر رضاها) عبارة الروض

— Page 666 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।