الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

والمتبادر من كلامهم أن لعان الزوج، وإن قذف بالزنا يسقط العقوبة مطلقا فلا حد عليه بالقذف ولا تعزير للإيذاء؛ لأن الشارع شرع له اللعان للانتقام ممن لطخت فراشه ولم يشرع له إقامة البينة لإثبات زناها فعلى هذا يكون الحاصل أن من قذف زوجته ولاعنها لا شيء عليه مطلقا بخلاف من أقام البينة بزناها يعزر للإيذاء وكذا إن رماها بوطء الشبهة، وإن أقام البينة هكذا ظهر وبحثت به مع م ر فوافق فليتأمل (قوله: لنفي الولد) بخلاف اللعان لنفي التعزير كما سيأتي في قوله، أما لعانه لنفي التعزير فجائز هذا صريح في توجه التعزير عليه برميها بوطء الشبهة منهما مع قيام البينة بذلك الوطء، وهو مشكل لأنه لو رماها بالزنا ثم ثبت زناها، فلا حد ولا تعزير كما قال في شرح المنهج أن العقوبة تسقط حينئذ وبين أن العقوبة شاملة للتعزير إلا أن يكون مراده بسقوط التعزير لأجل القذف بأن يكون المقذوف غير محصن ولكن يعزر منعا له من الإيذاء كما لو تأخر القذف عن ثبوت الزنا كما يستفاد مما يأتي في شرح ومنه إلخ وإلا أشكل الفرق فليحرر.

(قوله: كما أشار إليه بقوله له. . إلخ) فهو إشارة إلى بيان حكم المفهوم (قوله: فإن ألحقه بالواطئ لحقه ولا لعان) PageV04P339

ينبغي حينئذ أن ينظر ما تقدم في شرح قول المتن وهو لنفي الانتساب الممكن من قول الشارح، أو واطئا بشبهة فإن كان شاملا لما لو كانت الموطوءة مزوجة فقد يقال: ينبغي أن نقول هنا وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه، وهو أن يلحقه القائف بالزوج كما قال في قوله، أو بالزوج فكذلك. . إلخ وإلا فما الفرق (قوله: والفرق) أي بين اللعان وعدمه إذا ألحقه القائف بالزوج كما تقدم وقوله: مشكل فإنه كان هنا طريق آخر لنفيه، وهو أن ينتسب لغير الزوج.

(قوله: أما لعانه لنفي التعزير إلخ) هذا صريح في وجوب التعزير في الرمي بوطء الشبهة مع قيام البينة به ففي الرمي بالزنا مع قيام البينة به أولى لأنه أقوى إيذاء فما اقتضته عبارة المنهج وشرحه من نفي التعزير عند قيام البينة ينبغي حمله على التعزير للقذف كما في قذف غير المحصن لا على التعزير للإيذاء أيضا فليتأمل وسيأتي في شرح قول المصنف ومنع حيث بصدقه أو الكذب قطع ما يفيد وجوب التعزير في الرمي بالزنا مع ثبوته بالبينة أو بالإقرار (قوله: فجائز) ، وذلك لما سلف من أنه إذا قال لها وطئك شخص بشبهة منك ومنه يجب عليه التعزير للإيذاء بر (قوله: فلو عفت عنه. . إلخ) في المنهج وشرحه فلو ثبت زناها ببينة، أو إقرار، أو عفت عن العقوبة، أو لم تطلب أي: العقوبة، أو جنت بعد قذفه ولا ولد في الصور الأربع، فلا لعان لعدم الحاجة إليه لانتفاء طلب العقوبة في الأخيرتين وسقوطها في البقية وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد. اه. فانظر ما صرح به هذا الكلام من سقوط التعزير إذا ثبت الزنا بعد القذف هل المراد به سقوط التعزير الذي وجب للقذف من حيث إنه قذف لكون المقذوف غير محصن، أما التعزير للمنع من الإيذاء فلا يسقط كما في عكس ذلك بأن قذف من ثبت زناه فإنه لا لعان ويعزر للإيذاء كما يصرح به قولهم واللفظ للروض ولا تلاعن لتعزير وجب للتأديب للعلم بكذبه، أو ظهور صدقه كقذف صغيرة لا توطأ وكبيرة ثبت زناها ببينة أو إقرار. اه. بجامع الإيذاء مع ثبوت الزنا في الموضعين وتقدم القذف على الثبوت في الأول وعكسه في الثاني لا أثر له، أو المراد به سقوط التعزير مطلقا فيه نظر والأقرب معنى الأول فليحرر النقل (قوله: أو امتناع) عبارة الروض

— পৃষ্ঠা ৬৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।