الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع. . إلخ) أقول يشكل عليه قولهم في باب العدد فيما لو علق طلاقها بالولادة فولدت ثلاثة ما نصه واللفظ للروض وشرحه، وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني. اه. فقد صرحوا في هذا الكلام كما ترى بأن الثالث والثاني حملان ضرورة لحوق الثاني دون الثالث مع اجتماعهما في الرحم ضرورة أن بينهما دون ستة أشهر فإن أجيب بأن جريان العادة بذلك لا ينافي وقوع خلافه خرقا لها وحينئذ يعول عليه توجه حينئذ أنه ينبغي أيضا أن يجوز نفي أحد التوأمين لإمكان خرق العادة فليتأمل لا يقال: لا يلزم من كونهما حملين أن يكون الثاني من غيره فيجوز أن يكون الثالث له أيضا لكنه حمل ثان فلم يجتمع في الرحم ولدان أحدهما من ماء رجل والآخر من ماء آخر لأنا نقول لهم لحقاه دون الثالث صريح في أن الثالث من غيره فليتأمل سم.

(قوله: فسكت عن نفيه) وبالأولى إذا استلحقه وبه صرح في شرح عبارة الروض وعبارة الروض فإن لم يبادر لنفيه باللعان لحقه الأول قال في شرحه والمعتبر في ذلك نفيه إن لم يكن بلعان فقولهم باللعان ليس بقيد. اه. ثم قال في الروض، ومن لاعن لنفي حمل انتفى كل منسوب إلى ذلك الحمل أي: بأن لم يكن بين ولادة الأول وما عداه ستة أشهر وما عداه أي: المنسوب إلى ذلك الحمل بأن كان بينهما ستة فأكثر ينتفي بلا لعان. اه. فعلم الفرق بين نفي أحد التوأمين بعد انفصاله ونفي الحمل ففي الأول لا يغني نفي الأول عن نفي ما عداه، وفي الثاني يكون نفي الحمل للجميع؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن والإشارة إليه إشارة إليهما جميعا.

(قوله لحقه الأول) قال في الروض وحد لقذفها إن لحقه أي: الثاني بالاستلحاق لا بسكوت إلا إن كان القذف بعد البينونة. اه. أي: فإن كان بعدها PageV04P338

حد لقذفها إن لحقه الثاني بالسكوت ومن ذلك يعلم الحكم في الولد الواحد وأنه إذا استلحقه بعد نفيه حد للقذف

(قوله: باعتراف. . إلخ) في خبر المضاف إليه من قوله بغير اشتباه (قوله: وذلك. . إلخ) أي الوطء المتصف بغير الحل والاشتباه المذكور (قوله: فيلاعن الزوج) هذا في صورة الشبهة منها وحدها صريح قول المصنف وبغير اشتباه شرطا. . إلخ فقول العراقي ومقتضى كلام النظم وأصله أن الشبهة إذا كانت منها، فلا لعان لدفع التعزير ومقتضى اا د الرافعي خلافه. اه. فيه نظر فتأمله

(قوله فإنه يصدق. . إلخ) فلا بد من التقييد أيضا بغير الحل لإخراجه ويجاب بأن هذا خرج بالقذف، فلا حاجة في إخراجه بهذا القيد (قوله: قال في الروضة. . إلخ) قضية هذا أنه لا بد من الجمع بين اعترافه والبينة وأنه لا تكفي البينة فليراجع (قوله: وأقيمت البينة على الوطء) وجه ذلك أنه لا يكفي في العرض على القائف اعتراف الزوج والواطئ؛ لأن للمولود حقا في النسب، فلا يعرض على القائف بمجرد توافقهما قال الشيخان فلو كان الولد المدعى نسبه بالغا واعترف بجريان وطء الشبهة وجب أن يغني عن البينة هذا محصل كلامهما في باب دعوى النسب، وهو ما اعتمده صاحب الإرشاد وغيره والذي ذكراه في هذا الباب الاكتفاء باعتراف الواطئ، وهو ما في النظم وأصله بر (قوله فلا لعان لنفي الولد) إلى أن قال: أما لعانه لنفي التعزير فجائر هذا مع فرض قيام البينة يقتضي أن إقامتها لا تمنع العقوبة.

— Page 664 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।