(قوله: لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع. . إلخ) أقول يشكل عليه قولهم في باب العدد فيما لو علق طلاقها بالولادة فولدت ثلاثة ما نصه واللفظ للروض وشرحه، وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني. اه. فقد صرحوا في هذا الكلام كما ترى بأن الثالث والثاني حملان ضرورة لحوق الثاني دون الثالث مع اجتماعهما في الرحم ضرورة أن بينهما دون ستة أشهر فإن أجيب بأن جريان العادة بذلك لا ينافي وقوع خلافه خرقا لها وحينئذ يعول عليه توجه حينئذ أنه ينبغي أيضا أن يجوز نفي أحد التوأمين لإمكان خرق العادة فليتأمل لا يقال: لا يلزم من كونهما حملين أن يكون الثاني من غيره فيجوز أن يكون الثالث له أيضا لكنه حمل ثان فلم يجتمع في الرحم ولدان أحدهما من ماء رجل والآخر من ماء آخر لأنا نقول لهم لحقاه دون الثالث صريح في أن الثالث من غيره فليتأمل سم.
(قوله: فسكت عن نفيه) وبالأولى إذا استلحقه وبه صرح في شرح عبارة الروض وعبارة الروض فإن لم يبادر لنفيه باللعان لحقه الأول قال في شرحه والمعتبر في ذلك نفيه إن لم يكن بلعان فقولهم باللعان ليس بقيد. اه. ثم قال في الروض، ومن لاعن لنفي حمل انتفى كل منسوب إلى ذلك الحمل أي: بأن لم يكن بين ولادة الأول وما عداه ستة أشهر وما عداه أي: المنسوب إلى ذلك الحمل بأن كان بينهما ستة فأكثر ينتفي بلا لعان. اه. فعلم الفرق بين نفي أحد التوأمين بعد انفصاله ونفي الحمل ففي الأول لا يغني نفي الأول عن نفي ما عداه، وفي الثاني يكون نفي الحمل للجميع؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن والإشارة إليه إشارة إليهما جميعا.
(قوله لحقه الأول) قال في الروض وحد لقذفها إن لحقه أي: الثاني بالاستلحاق لا بسكوت إلا إن كان القذف بعد البينونة. اه. أي: فإن كان بعدها PageV04P338
حد لقذفها إن لحقه الثاني بالسكوت ومن ذلك يعلم الحكم في الولد الواحد وأنه إذا استلحقه بعد نفيه حد للقذف
(قوله: باعتراف. . إلخ) في خبر المضاف إليه من قوله بغير اشتباه (قوله: وذلك. . إلخ) أي الوطء المتصف بغير الحل والاشتباه المذكور (قوله: فيلاعن الزوج) هذا في صورة الشبهة منها وحدها صريح قول المصنف وبغير اشتباه شرطا. . إلخ فقول العراقي ومقتضى كلام النظم وأصله أن الشبهة إذا كانت منها، فلا لعان لدفع التعزير ومقتضى اا د الرافعي خلافه. اه. فيه نظر فتأمله
(قوله فإنه يصدق. . إلخ) فلا بد من التقييد أيضا بغير الحل لإخراجه ويجاب بأن هذا خرج بالقذف، فلا حاجة في إخراجه بهذا القيد (قوله: قال في الروضة. . إلخ) قضية هذا أنه لا بد من الجمع بين اعترافه والبينة وأنه لا تكفي البينة فليراجع (قوله: وأقيمت البينة على الوطء) وجه ذلك أنه لا يكفي في العرض على القائف اعتراف الزوج والواطئ؛ لأن للمولود حقا في النسب، فلا يعرض على القائف بمجرد توافقهما قال الشيخان فلو كان الولد المدعى نسبه بالغا واعترف بجريان وطء الشبهة وجب أن يغني عن البينة هذا محصل كلامهما في باب دعوى النسب، وهو ما اعتمده صاحب الإرشاد وغيره والذي ذكراه في هذا الباب الاكتفاء باعتراف الواطئ، وهو ما في النظم وأصله بر (قوله فلا لعان لنفي الولد) إلى أن قال: أما لعانه لنفي التعزير فجائر هذا مع فرض قيام البينة يقتضي أن إقامتها لا تمنع العقوبة.