(فرع)
قال في شرح الروض والتغليظ في حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي. اه. (قوله: فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس) قال في شرح الروض وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إذا أمن تلويث المسجد بهما. اه. (قوله: حيث يعظم) قال في الروض وشرحه فإن رضي زوجها بالمسجد أي: بلعانها فيه وقد طلبته جاز بخلاف ما إذا لم تطلبه؛ لأن الحق في اللعان لها، أو لم يرض هو؛ لأن التغليظ عليها حقه. اه. (قوله: وعند مرة لهن خاتمة لهن) أي: لمرات اللعان متعلق بقوله خاتمة PageV04P335
قوله: إن مجلس الحكم. . إلخ) فيه أن اللعان قد لا يكون في مجلس الحكم بل المطلوب أن لا يكون فيه (قوله: ليراهما الناس) قد يستشكل مع ما تقدم من صعود المنبر لأنهما يراهما الناس مع الصعود، وإن كانا قاعدين إلا أن يقال: رؤية القائم أبلغ، أو إن هذا إذا لم يصعد فليتأمل
(قوله: لا يمكن من العود) سيأتي أن شرط عدم التمكين من العود حكم القاضي حقيقة، أو حكما بنكوله وإلا فله العود
(قوله: إذ لا ضرورة له إلى القذف) يدل على جواز القذف للواطئ بشبهة أو نكاح فاسد (قوله: وأول زمن إمكانه. . إلخ) عبارة الروض، ويمكن إحبال الصبي لتسع ويشترط كمالها ثم لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام، ولو عقب إنكار صدق قال في شرحه ويمكن من اللعان؛ لأن ذلك لا يعرف إلا منه. اه. (قوله: إلا باللعان) محصل هذا أن الولد يلحقه ولكن لا يثبت بلوغه إلا بذلك لأن النسب يثبت بالإمكان بخلاف البلوغ حتى لو لم يدع في هذه الصورة البلوغ بالاحتلام لم يلاعن بر
(قوله: حد القذف) أي: أو عزر تعزيره وقوله: لنفي PageV04P336
النسب فإن لم يكن ولد لم يمكن منه بعد الحد لظهور كذبه
(قوله: أي لرجاء إجهاضه) لعل هذا تفسير معنى وإلا فالظاهر فعلية عسى ومرفوعية إجهاض بها ولعل الخبر محذوف أي: أن يحصل والمعنى على حذف المضاف أي: لمعنى هذا الكلام فليتأمل
(قوله: لا يقال: بعد النفي) التقييد بقوله بعد النفي يوجب اعتباره في قوله الآتي كالتأمين إلخ، وذلك ينافي قوله: الآتي فيه وصورة المسألة إلخ لأنا نقول: قوله كالتأمين ليس مثالا للاستلحاق بعد النفي حتى يلزم اعتبار القيد فيه، بل هو نظير له ذلك لا يقتضي اعتبار قيده فيه فحاصل الكلام إن وجد استلحاقه بعد النفي أو وجد تأمين من غير نفي لحقه فتأمل فإنه حسن ظاهر، وإن خفي على بعض ضعفة الطلبة سم (قوله تضمن الاستلحاق) أي للمشار إليه (قوله: وإن ادعى حمل ذلك عليه) نعم إن أمكن الاشتباه كأن كان في ظلمة وادعى ما ذكر، فلا يبعد أنه لا يتضمن الاستلحاق (قوله وصورة المسألة) أي: وإلا امتنع النفي لفوات الفور (قوله: لا لنسب بملك يد)
(فائدة) جليلة لو استبرأ الأمة ولم ير مخيلة زنا وجب نفي الولد بخلاف PageV04P337
نظيره من النكاح فإنه يحرم النفي على الراجح في أصل الروضة كما سلف والفرق ضعف الفراش ولو أنكرت الأمة، فلا بد في نفيه من اليمين ولو استبرأها ثم مات وأعتقها ولم تكن أم ولد ثم أتت بولد لم يلحقه بخلاف ما لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فإنه يكون لاحقا له كما سيأتي في باب الاستبراء ومنه نستفيد أن إخباره في الأمة بالاستبراء كاف في عدم اللحوق من غير توقف على نفي الولد برلسي (قوله: أيضا) أي: كفي (قوله: أو الشبهة) ، ومنها النكاح الفاسد، وإن قابلها به فيما سبق فكأنه تفنن فتأمل (قوله: بدعوى الاستبراء) يفيد حصول النفي بمجرد دعوى الاستبراء