الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان الغسل)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا اه قيل: والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوجب مسه الوضوء أوجب إيلاجه الغسل وحيث لا فلا اه وفي العباب ومن له قبلان فأمنى منهما أو من أحدهما فكما مر في الحدث اه أي فيفصل بين العامل وغيره وفي غيره بين ما على سنن الأصلي وغيره وقول شرح الروض السابق وكان الانسداد عارضا عبارة بعضهم سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحديث اه (قوله: وقضية هذا) أي: حيث قيل فيه وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث PageV01P163

قوله: وراقدة أو أكرهت) هذا جرى على الغالب وإلا فقد تقضي الراقدة أو المكرهة شهوتها فالمدار على قضاء الشهوة وعدمه (قوله: ثم يعقبه فتور) لا يتأتى في المرأة

(قوله ويأخذ الشخص بما أحب إلخ) لو اختار أحدهما وعمل بمقتضاه بأن توضأ عند اختيار كونه مذيا أو اغتسل عند اختيار كونه منيا ثم بان أن الواقع كما اختاره بطريق صحيح كإخبار معصوم فهل يجزيه ما أتى به كما في مسألة الإتيان بالخمس كمن نسي صلاة منهن ثم بان له الحال أم لا كما في وضوء الاحتياط إذا بان الحال؟ فيه نظر ويتجه الأول أخذا من الفرق بين هذين؛ فإن ما أتى به واجب وإن كان على البدل فليس متبرعا به بخلاف وضوء الاحتياط فليتأمل

(تنبيه) قوله ويأخذ الشخص بما أحب عند احتمال الحدثين فيه أمور منها سيأتي في كلام الشارح اختيار صاحب المجموع العمل بمقتضى الحدثين لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه وبينا في الحاشية السفلى عن الشيخين أنه إذا اختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وما ذكر عن اختيار المجموع يتجه مثله على المذهب إذا أراد الاحتياط وعمل بمقتضى الحدثين فلا يلزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه فيتحصل أنه إذا عمل بأحدهما واختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه وإن عمل بمقتضاهما جميعا لم يجب غسل ما أصابه وكان الفرق أن العمل بمقتضاهما يضعف احتمال نجاسة الخارج وأيضا على المذهب فالعمل لا ينقص عن العمل بمقتضى كونه منيا وهو لو اختار كونه منيا لم يلزمه غسل ما أصابه وعلى الذي تحصل فيتجه أنه لو اختار كونه منيا واغتسل وصلى ثم حضرت صلاة أخرى PageV01P164

فاختار كونه مذيا كفاه الوضوء ولم يجب غسل ما أصابه فليتأمل ومنها لو أصاب ما خرج منه غيره فالوجه لا يلزمه غسله؛ لأن الأصل بالنسبة له الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب عليه شيئا ومنها أنه لو اختار كونه منيا واغتسل فهل يحكم على الماء بالاستعمال؟ فيه نظر ولا يبعد الحكم بذلك؛ لأنه مقتضى اختياره وعلى هذا فلو اختار بعد الغسل أنه مذي وتوضأ فهل ينقطع حكم الاستعمال عن ماء الغسل ويتجه أنه إن كان صلى بغسله قبل اختيار كونه مذيا لم ينقطع لاستقراره بالتعويل عليه وإلا انقطع؛ لأنه اجتمع العمل بمقتضى الحدثين فصار الاستعمال مشكوكا فيه ومنها أنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه المكث في المسجد إذ لا نحرم بالشك فقد يشكل بإيجاب غسل ما أصابه منه إذا اختار كونه مذيا إلا أن يفرق، بأن نجاسة المذي صفة قائمة وتحريم المكث ليس صفة قائمة بخروج المني فكان الأول ألزم وأقوى فليتأمل سم

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।