وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا اه قيل: والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوجب مسه الوضوء أوجب إيلاجه الغسل وحيث لا فلا اه وفي العباب ومن له قبلان فأمنى منهما أو من أحدهما فكما مر في الحدث اه أي فيفصل بين العامل وغيره وفي غيره بين ما على سنن الأصلي وغيره وقول شرح الروض السابق وكان الانسداد عارضا عبارة بعضهم سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحديث اه (قوله: وقضية هذا) أي: حيث قيل فيه وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث PageV01P163
قوله: وراقدة أو أكرهت) هذا جرى على الغالب وإلا فقد تقضي الراقدة أو المكرهة شهوتها فالمدار على قضاء الشهوة وعدمه (قوله: ثم يعقبه فتور) لا يتأتى في المرأة
(قوله ويأخذ الشخص بما أحب إلخ) لو اختار أحدهما وعمل بمقتضاه بأن توضأ عند اختيار كونه مذيا أو اغتسل عند اختيار كونه منيا ثم بان أن الواقع كما اختاره بطريق صحيح كإخبار معصوم فهل يجزيه ما أتى به كما في مسألة الإتيان بالخمس كمن نسي صلاة منهن ثم بان له الحال أم لا كما في وضوء الاحتياط إذا بان الحال؟ فيه نظر ويتجه الأول أخذا من الفرق بين هذين؛ فإن ما أتى به واجب وإن كان على البدل فليس متبرعا به بخلاف وضوء الاحتياط فليتأمل
(تنبيه) قوله ويأخذ الشخص بما أحب عند احتمال الحدثين فيه أمور منها سيأتي في كلام الشارح اختيار صاحب المجموع العمل بمقتضى الحدثين لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه وبينا في الحاشية السفلى عن الشيخين أنه إذا اختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وما ذكر عن اختيار المجموع يتجه مثله على المذهب إذا أراد الاحتياط وعمل بمقتضى الحدثين فلا يلزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه فيتحصل أنه إذا عمل بأحدهما واختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه وإن عمل بمقتضاهما جميعا لم يجب غسل ما أصابه وكان الفرق أن العمل بمقتضاهما يضعف احتمال نجاسة الخارج وأيضا على المذهب فالعمل لا ينقص عن العمل بمقتضى كونه منيا وهو لو اختار كونه منيا لم يلزمه غسل ما أصابه وعلى الذي تحصل فيتجه أنه لو اختار كونه منيا واغتسل وصلى ثم حضرت صلاة أخرى PageV01P164
فاختار كونه مذيا كفاه الوضوء ولم يجب غسل ما أصابه فليتأمل ومنها لو أصاب ما خرج منه غيره فالوجه لا يلزمه غسله؛ لأن الأصل بالنسبة له الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب عليه شيئا ومنها أنه لو اختار كونه منيا واغتسل فهل يحكم على الماء بالاستعمال؟ فيه نظر ولا يبعد الحكم بذلك؛ لأنه مقتضى اختياره وعلى هذا فلو اختار بعد الغسل أنه مذي وتوضأ فهل ينقطع حكم الاستعمال عن ماء الغسل ويتجه أنه إن كان صلى بغسله قبل اختيار كونه مذيا لم ينقطع لاستقراره بالتعويل عليه وإلا انقطع؛ لأنه اجتمع العمل بمقتضى الحدثين فصار الاستعمال مشكوكا فيه ومنها أنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه المكث في المسجد إذ لا نحرم بالشك فقد يشكل بإيجاب غسل ما أصابه منه إذا اختار كونه مذيا إلا أن يفرق، بأن نجاسة المذي صفة قائمة وتحريم المكث ليس صفة قائمة بخروج المني فكان الأول ألزم وأقوى فليتأمل سم