(قوله: أو يغيب عن ماله) في الروض، ومن له أجرة تزيد على كفايته لا يلزمه التأخير لجمعها أي: لجمع الزيادة ولو تيسرت أي: الزيادة أي جمعها الثلاثة أيام. اه. أي: فله الصوم ولا يجب التأخير لجمعها والإعتاق بها وقوله: لثلاثة أيام قال في شرحه، أو ما قاربها. اه. وقد يدل على أنه لو أمكن جمعها لنحو يوم وجب التأخير له ولا يخفى الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن؛ لأن الأجرة معدومة في الحال بخلاف المال الغائب ثم قال في الروض وإن اجتمعت قبل صيامه وجب العتق. اه. أي: اعتبارا بوقت الأداء (قوله: أو لم يجد رقبة) هذا وكذا قول المتن، أو يغب معطوفان على قول المتن تكن بر وكتب أيضا لم يتعرض لضبط ما يعتبر عدم الوجود فيه هل هو ما دون مسافة القصر PageV04P320
حتى لو كانت لا توجد مطلقا فيما دون مسافة القصر لم يلزمه الصبر، وإن وجدت، أو أمكن وجودها في مسافة القصر وما فوقها فلا يلزمه تحصيلها من ذلك فيه نظر ومن البعيد عدم الضبط بشيء حتى يلزمه الصبر إن وجدت، أو أمكن وجودها في الدنيا وتحصيلها، ولو من مسافة سنة وأكثر.
(قوله فيكلف الصبر) كأنه أخذه من المعنى وإخراج هذه كالسابقة مما قبلهما
(قوله: أو اقتنى غنما) فيه إشارة إلى عطف غنما وما بعده على قوله السابق عبدا ودارا فليتأمل (قوله: فلا يكلف. . إلخ) استشكله في المهمات على تصوير النووي اعتبار الفضل عن كفاية سنة بر
(قوله: مما يكون فطرة) قال في PageV04P321
شرح الروض فيخرج عن غالب قوت البلد وقضيته إجزاء اللبن لكن صحح النووي في تصحيحه المنع فيه. اه. وجزم في شرح المنهج بإجزاء اللبن
(قوله وعليه. . إلخ) إن كان المراد على الأول فانظر هل يجري هذا الحكم على الثاني أيضا (قوله ثم اتفق زوال المرض. . إلخ) لا يخفى أنه في صورة الإطعام وقع التكفير في الحالة المجزئة ثم اتفقت الحالة الغير المجزئة وفي صورة الإعتاق بالعكس فما وجه الإلحاق، وفي شرح الروض فعلم أنه يكفي الدفع، وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل. اه. وانظر لو زال في أثنائه كأن دفع عشرة أمداد لعشرة مساكين فزال المرض قبل دفع الباقي هل يجزئ الإطعام ولا يجب الانتقال للصوم كما لو شرع في الصوم فقدر على العتق لا يجب الانتقال إليه (قوله: وإن وجد بعض مد. . إلخ) قال في شرح الروض ويخرج من الطعام ما وجد ولو بعض مد، وفي بقاء الباقي في ذمته وجهان. اه. قال في شرحه أوجههما بقاؤه؛ لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئا ثم رأيت الأذرعي وغيره ذكروا نحو ذلك اه وقضية كون ما في ذمته هو الباقي أنه لو قدر على العتق، أو الصوم لم يلزمه الانتقال إليه وكأن وجهه أن إخراج بعض المد شروع في الإطعام ومع الشروع في خصلة لا يجب الانتقال إلى ما قبلها إذا قدر عليه (قوله: فإذا عجز عنه أفطر) وإذا عجز عن أول يوم وأفطر هل يشرع أيضا بعد ذلك، أو ينتقل إلى الإطعام