(فرع)
الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام ويتصور إعتاقه بأن يسلم عبده، أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي والصوم منه لا يصح ولا يطعم، وهو قادر عليه فيمتنع الوطء، أو يسلم ويصوم. . إلخ. اه. وقوله: أولا والطعام يتصور بما إذا كان عاجزا عن الصيام بحيث لو كان مسلما ساغ له الانتقال إلى الطعام ولهذا قيد بالقدرة في قوله ولا يطعم، وهو قادر عليه (قوله: بخلاف حد الزنا) المعتمد سقوط حد الزنا م ر PageV04P318
قوله: بمعنى المعسر) يمكن جعل المتن على حذف المضاف أي: لذي العسر (قوله: أي شهرين) متتابعين، أو متعلق بالصوم أي: متتابعا بفوت يوم قال في الروض ويقطعه أي: التتابع عيد النحر ورمضان، ولو في تحري أسر. اه. (قوله: أو نسي النية) قال في شرح الروض؛ لأن النسيان ليس عذرا في ترك المأمور به بخلاف تركها ممن جن، أو أغمي عليه جميع الليل. اه. وكتب أيضا لا يقال: هذا مشكل بعدم فساد الصوم بالأكل ناسيا، وإن كثر وفرقوا بين الصوم والصلاة حيث فسدت بالأكل ناسيا إذا كثر بان لها هيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم لأنا نقول الفرق ظاهر؛ لأن الأكل من قبيل المناهي وهي تتأثر بالعذر والنية والتتابع من قبيل المأمورات التي لا تتأثر بالعذر سم وكتب أيضا قال في الروض فإن شك في نية صوم يوم بعد الفراغ ولو من اليوم ولم يضر. اه. (قوله: نعم إن فات بحيض) قال في شرح الروض، ولو كان لها إعادة في الطهر تمتد شهرين فشرعت في الصوم في وقت يتخلله الحيض انقطع التتابع نقله في الروضة عن المتولي، وفي الشامل عن الأصحاب فما ذكره المصنف أي: صاحب الروض تبعا لنقلها عن إطلاق الجمهور من أن الحيض لا يقطع التتابع محمول على غير ذلك. اه.
(تنبيه) يتصور تكفير المرأة بالصوم في كفارة القتل، وفي وقاع رمضان في قول وفيما إذا مات قريبها وعليه صوم كفارة بناء على القديم الذي رجحه النووي (قوله: أو إغماء) أي مستغرق (قوله: فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال) قال PageV04P319
في شرح الروض قياس نظيره المذكور أن محله في الإفساد بعذر ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا على الإفساد بلا عذر. اه.
(قوله: مدة ذلك) أي: كفاية نفسه إلخ (قوله: والناوي هو) تقدم في الزكاة أن الولي يؤدي زكاته وأنه أعني الولي ينوي فينبغي جواز نية الولي هنا أيضا إلا أن يفرق بأن الزكاة تتعلق بعين المال فساغ لمباشر أدائها أن ينوي بخلاف الكفارة وفيه نظر
(قوله: فلا يكلف ذلك) ظاهره، وإن لم يليقا به فليراجع، وفي الروض، وإن حصل الغرضان أي: غرض اللبس وغرض التكفير ببيع ثوب نفيس وجب البيع أي والإعتاق. اه. وقيد في شرحه قوله: ثوب نفيس بقوله لا يليق بالمكفر وقضيته أنه إذا لاق به لا يكلف بيعه لكن ينبغي أن يفصل بين المألوف وغيره فليراجع (قوله وكلامه ككثير يقتضي إلخ) فيه بحث لأنه لا يخفى أن المتبادر من قوله لا إن تكن واسعة رجوع ضمير تكن للدار المذكورة وهي مقيدة بالمألوفة فيكون المتبادر رجوع الضمير للدار المألوفة لا لمطلق الدار فكيف اقتضى كلام المصنف أن ذلك في المألوفة وغيرها كما ادعاه الشارح إلا أن يقال: إذا اقتضى كلامه ذلك في المألوفة ففي غيرها بالأولى ومراد الشارح أن كلامه منطوقا ومفهوما يقتضي ذلك فليتأمل سم.