(قوله وكوقاع صوم) بإضافته لصوم (قوله: أو حملا) أي لفظا وإلا فقد اختلفوا في الأصول في أن حمل المطلق على المقيد بالقياس، أو لا محمله عليه لا ينافي أنه بالقياس (قوله: فكذا الكفارة) أي: لا تجوز وقوله: به أي: الكافر (قوله: سليمة عما يخل بالعمل) يتجه اعتبار السلامة عند الأداء لا الوجوب حتى لو كان معيبا عند الوجوب وأعتقه بعد ذلك وقد صار سليما أجزأ نعم إن عجل عتقه بأن أعتقه قبل العود، فلا يبعد اعتبار سلامته عند الوجوب أيضا نعم إن مات قبل الوجوب اتجه الإجزاء كما لو مات المعجل في PageV04P315
الزكاة قبل الحول فليراجع م ر (قوله: إلا بعد حين) لو انضم ذلك الحين إلى زمن الجنون كان المجموع أكثر من زمن الإقامة كما في شرح الروض وغيره ولا بد منه وإلا، فلا وجه لما قاله عن كونه حسنا (قوله: وقفة) ينبغي عدم التوقف في المنع حينئذ
(قوله ولا سراية) بخلاف ما لو وجدت السراية في النصفين الباقيين، أو في أحدهما وهل الواقع حينئذ كفارة نصف العهدين، أو أحدهما ينبغي أن يجري فيه ما يأتي في قوله: ولو عبدين. . إلخ وعلى الثاني ينبغي لا بد في الإجزاء من نية عتق أحدهما أخذا مما تقدم فليتأمل سم
(قوله: فيه وجهان) قال في شرح الروض وتظهر فائدتهما فيما لو ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا فعلى الأول لا يجزئ وعلى الثاني يجزئ عن أحدهما وفيما لو كان له نصفا عبدين فأعتقهما عن كفارته فعلى الأول يجزئ وعلى الثاني لا يجزئ قاله الروياني وقضيته أن الصحيح الأول لما مر من أن ذلك مجزئ. اه. وقوله لا يجزئ أي: العتق وكذا قوله: يجزئ أي: العتق وقوله: له نصفا عبدين أي وباقيهما، أو باقي أحدهما حر PageV04P316
قوله: لم يجزه) أي عتق الكل، فلا ينافي إجزاء نصيبه عنها مع التكميل (قوله: وهل ينصرف نصيبه) فيكمل عليه ما يوفي رقبته حجر وم ر وقوله وجهان جزم بالانصراف في شرح الروض
(قوله: والخنصر مع بنصره) فأنملتان منهما بالأولى (قوله: لحصول العتق) واغتفر التردد في النية للضرورة PageV04P317
قوله: لا تكون إلا واجبة) قد ينظر فيه بأنهم قالوا فيما لو قتل المحرم قملة من نحو لحيته أنه يسن التصدق بلقمة وهذه كفارة مندوبة وقالوا فيمن تعرض لصيد محرما، أو بالحرم وشك أهو مما يحرم التعرض له أن يفدي ندبا وهذه كفارة مندوبة فليتأمل سم (قوله: ونية الصوم والصلاة) انظره مع أن من جملة الكفارة الصوم إلا أن يقال: الصوم فيها بدل عن العتق المالي فأعطي حكمه فلم يشترط فيه التعيين كالعتق وكتب أيضا قوله: ونية الصوم أي: غير الكفارة لما تقدم (قوله وليعد المخطئ) ينبغي أنه إذا وقع الخطأ وإن كان بالعتق بأن قال أعتقت هذا، أو هذا حر عن كفارة كذا وتبين أن كفارته غيرها نفذ العتق وعليه عتق آخر عما عليه، وإن كان التكفير بالصوم وقع نفلا مطلقا عليه إعادة التكفير بنية ما عليه، وإن كان بالإطعام فهل له استرداد الطعام مطلقا، أو لا مطلقا، أو إن شرطه، أو علم القابض أنها عن كذا ثم تبين له خلافه فيه نظر فليراجع (قوله: في غير الصوم) عبارة الروض