الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله وكوقاع صوم) بإضافته لصوم (قوله: أو حملا) أي لفظا وإلا فقد اختلفوا في الأصول في أن حمل المطلق على المقيد بالقياس، أو لا محمله عليه لا ينافي أنه بالقياس (قوله: فكذا الكفارة) أي: لا تجوز وقوله: به أي: الكافر (قوله: سليمة عما يخل بالعمل) يتجه اعتبار السلامة عند الأداء لا الوجوب حتى لو كان معيبا عند الوجوب وأعتقه بعد ذلك وقد صار سليما أجزأ نعم إن عجل عتقه بأن أعتقه قبل العود، فلا يبعد اعتبار سلامته عند الوجوب أيضا نعم إن مات قبل الوجوب اتجه الإجزاء كما لو مات المعجل في PageV04P315

الزكاة قبل الحول فليراجع م ر (قوله: إلا بعد حين) لو انضم ذلك الحين إلى زمن الجنون كان المجموع أكثر من زمن الإقامة كما في شرح الروض وغيره ولا بد منه وإلا، فلا وجه لما قاله عن كونه حسنا (قوله: وقفة) ينبغي عدم التوقف في المنع حينئذ

(قوله ولا سراية) بخلاف ما لو وجدت السراية في النصفين الباقيين، أو في أحدهما وهل الواقع حينئذ كفارة نصف العهدين، أو أحدهما ينبغي أن يجري فيه ما يأتي في قوله: ولو عبدين. . إلخ وعلى الثاني ينبغي لا بد في الإجزاء من نية عتق أحدهما أخذا مما تقدم فليتأمل سم

(قوله: فيه وجهان) قال في شرح الروض وتظهر فائدتهما فيما لو ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا فعلى الأول لا يجزئ وعلى الثاني يجزئ عن أحدهما وفيما لو كان له نصفا عبدين فأعتقهما عن كفارته فعلى الأول يجزئ وعلى الثاني لا يجزئ قاله الروياني وقضيته أن الصحيح الأول لما مر من أن ذلك مجزئ. اه. وقوله لا يجزئ أي: العتق وكذا قوله: يجزئ أي: العتق وقوله: له نصفا عبدين أي وباقيهما، أو باقي أحدهما حر PageV04P316

قوله: لم يجزه) أي عتق الكل، فلا ينافي إجزاء نصيبه عنها مع التكميل (قوله: وهل ينصرف نصيبه) فيكمل عليه ما يوفي رقبته حجر وم ر وقوله وجهان جزم بالانصراف في شرح الروض

(قوله: والخنصر مع بنصره) فأنملتان منهما بالأولى (قوله: لحصول العتق) واغتفر التردد في النية للضرورة PageV04P317

قوله: لا تكون إلا واجبة) قد ينظر فيه بأنهم قالوا فيما لو قتل المحرم قملة من نحو لحيته أنه يسن التصدق بلقمة وهذه كفارة مندوبة وقالوا فيمن تعرض لصيد محرما، أو بالحرم وشك أهو مما يحرم التعرض له أن يفدي ندبا وهذه كفارة مندوبة فليتأمل سم (قوله: ونية الصوم والصلاة) انظره مع أن من جملة الكفارة الصوم إلا أن يقال: الصوم فيها بدل عن العتق المالي فأعطي حكمه فلم يشترط فيه التعيين كالعتق وكتب أيضا قوله: ونية الصوم أي: غير الكفارة لما تقدم (قوله وليعد المخطئ) ينبغي أنه إذا وقع الخطأ وإن كان بالعتق بأن قال أعتقت هذا، أو هذا حر عن كفارة كذا وتبين أن كفارته غيرها نفذ العتق وعليه عتق آخر عما عليه، وإن كان التكفير بالصوم وقع نفلا مطلقا عليه إعادة التكفير بنية ما عليه، وإن كان بالإطعام فهل له استرداد الطعام مطلقا، أو لا مطلقا، أو إن شرطه، أو علم القابض أنها عن كذا ثم تبين له خلافه فيه نظر فليراجع (قوله: في غير الصوم) عبارة الروض

— Page 655 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।