وقد يحمل وجوب كفارة الإيلاء على ما إذا وجد حلف بالله تعالى كقوله: والله أنت علي كظهر أمي في شهور خمس لكن قد يشكل وجوب كفارة الإيلاء مع كفارة الظهار على ما يأتي قبيل ولحظة إن أمسك. . إلخ من اندراج الصغرى في الكبرى فليتأمل اللهم إلا أن يفرق بأنه إنما اندرجت الصغرى في الكبرى فيما يأتي؛ لأن الموجب لها، وهو قوله: حرام، مؤكد لما قبله وهو قوله: أنت كظهر أمي وموافق له في تضمن كل منهما وصفها بالتحريم فكأن المجموع شيء واحد فلم يتعدد الواجب منه بخلاف الإيلاء مع الظهار فإن الظهار يتضمن الوصف بالتحريم والإيلاء لا يتضمنه، بل يتضمن مجرد الامتناع من الوطء لا يقال: قضية هذا الفرق الاندراج فيما لو كرر لفظ الظهار متصلا وسيأتي خلافه لأنا نمنع ذلك لعدم استقلال لفظ حرام بعد قوله أنت كظهر أمي بخلافه في التكرير لاستقلال التكرير فليتأمل
(قوله: كما مر في الطلاق) هل يأتي في الفسخ هنا ما مر في وقوع الطلاق قبيله من البحث (قوله امتنع الحكم بشهادته) يفيد أن الظهار كبيرة
(قوله كنيا) أي: جعله كناية في الظهار هذا ظاهر في غير التعليق، وأما في التعليق كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كأمي فينبغي أن يكون في حالة الإطلاق صريحا لبعد قصد الكرامة في مثل هذا كما لا يخفى بر
(قوله: أو نوى الطلاق، أو الظهار) أي بالمجموع، أو بأنت طالق، أو بكظهر أمي كذا ينبغي وقوله: أو هما أي بالمجموع بدليل قول المصنف، ولو بكل كلمة أراد معناه. . إلخ.
(قوله: أو نوى الظهار بأنت طالق) قد يستشكل وقوع الطلاق حينئذ بأنه بنية الظهار بلفظ الطلاق صرف لفظ الطلاق عن معناه، وهو، وإن كان صريحا يقبل الصرف، غاية الأمر أنه قد يحتاج في القبول ظاهر القرينة إلا أن PageV04P312
يكون محل قبوله الصرف إذا أراد به ما لا يقتضي التحريم، أما إذا أراد به ذلك، فلا ينصرف سم (قوله: وعكسه) أي: ولفظ الظهار لا ينصرف للطلاق قد يقال: فهلا حصل الظهار؛ لأن لفظه لم ينصرف عنه فيجاب بأنه غير مستقل، فلا بد من اعتبار ذلك في التعليل، وإن اقتضى صنيعه خلافه (قوله: قال الرافعي في الأخيرة. . إلخ) قال في شرح المنهج، وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك، فلا منافاة. اه.
وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله: إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه هذا الكلام ولم أفهم له معنى وذلك؛ لأن الغرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس في اعتقاده إيقاع طلاق إلا الذي نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول، أو غيره فبحث الرافعي في موضعه والله أعلم. اه
(قوله وقد يفرق) يحتمل أن معناه قد يفرق بين عدم استقلاله هنا، وفي غير هذه الصورة وقد يرد حينئذ أنه إنما يحتاج إلى الفرق لو ترتب على عدم استقلاله في غير هذه الصورة حكم مع أنه ليس كذلك إلا أن يكون هذا بالنظر لما تقدم عن الرافعي في أنت طالق كظهر أمي سم.
(قوله: وقد يقال) يمكن أن يجاب بقوة الظهار المحمول عليه هنا بنيته وحده فأثر انضمام هذا إليه ولا كذلك مسألة التخيير لمشاركة غيره له في النية سم (قوله: لاختلاف موجبهما) ؛ لأن موجب الظهار التحريم مع بقاء الزوجية وموجب الطلاق التحريم مع انقطاعها بر لا يقال: لو كان اختلاف موجبهما مانعا من وقوعهما جميعا لمنع من ذلك إذا أراد بالحرام الطلاق وبكظهر أمي الظهار وليس كذلك كما تقدم لأنا نقول الكلام هنا في إرادتهما بالمجموع والمجموع شيء واحد والشيء الواحد لا يصلح لشيئين مختلفين بخلاف ما إذا أراد كل واحد بلفظ لعدم إرادتهما بشيء واحد سم (قوله يمكن إدخالها) لعل وجهه أن يراد بالعكس الخلاف ولا يضر أنه حينئذ يشمل صورة التخيير أيضا لأنه بنى حكمها على الاستقلال.