الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الظهار]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وقد يحمل وجوب كفارة الإيلاء على ما إذا وجد حلف بالله تعالى كقوله: والله أنت علي كظهر أمي في شهور خمس لكن قد يشكل وجوب كفارة الإيلاء مع كفارة الظهار على ما يأتي قبيل ولحظة إن أمسك. . إلخ من اندراج الصغرى في الكبرى فليتأمل اللهم إلا أن يفرق بأنه إنما اندرجت الصغرى في الكبرى فيما يأتي؛ لأن الموجب لها، وهو قوله: حرام، مؤكد لما قبله وهو قوله: أنت كظهر أمي وموافق له في تضمن كل منهما وصفها بالتحريم فكأن المجموع شيء واحد فلم يتعدد الواجب منه بخلاف الإيلاء مع الظهار فإن الظهار يتضمن الوصف بالتحريم والإيلاء لا يتضمنه، بل يتضمن مجرد الامتناع من الوطء لا يقال: قضية هذا الفرق الاندراج فيما لو كرر لفظ الظهار متصلا وسيأتي خلافه لأنا نمنع ذلك لعدم استقلال لفظ حرام بعد قوله أنت كظهر أمي بخلافه في التكرير لاستقلال التكرير فليتأمل

(قوله: كما مر في الطلاق) هل يأتي في الفسخ هنا ما مر في وقوع الطلاق قبيله من البحث (قوله امتنع الحكم بشهادته) يفيد أن الظهار كبيرة

(قوله كنيا) أي: جعله كناية في الظهار هذا ظاهر في غير التعليق، وأما في التعليق كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كأمي فينبغي أن يكون في حالة الإطلاق صريحا لبعد قصد الكرامة في مثل هذا كما لا يخفى بر

(قوله: أو نوى الطلاق، أو الظهار) أي بالمجموع، أو بأنت طالق، أو بكظهر أمي كذا ينبغي وقوله: أو هما أي بالمجموع بدليل قول المصنف، ولو بكل كلمة أراد معناه. . إلخ.

(قوله: أو نوى الظهار بأنت طالق) قد يستشكل وقوع الطلاق حينئذ بأنه بنية الظهار بلفظ الطلاق صرف لفظ الطلاق عن معناه، وهو، وإن كان صريحا يقبل الصرف، غاية الأمر أنه قد يحتاج في القبول ظاهر القرينة إلا أن PageV04P312

يكون محل قبوله الصرف إذا أراد به ما لا يقتضي التحريم، أما إذا أراد به ذلك، فلا ينصرف سم (قوله: وعكسه) أي: ولفظ الظهار لا ينصرف للطلاق قد يقال: فهلا حصل الظهار؛ لأن لفظه لم ينصرف عنه فيجاب بأنه غير مستقل، فلا بد من اعتبار ذلك في التعليل، وإن اقتضى صنيعه خلافه (قوله: قال الرافعي في الأخيرة. . إلخ) قال في شرح المنهج، وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك، فلا منافاة. اه.

وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله: إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه هذا الكلام ولم أفهم له معنى وذلك؛ لأن الغرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس في اعتقاده إيقاع طلاق إلا الذي نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول، أو غيره فبحث الرافعي في موضعه والله أعلم. اه

(قوله وقد يفرق) يحتمل أن معناه قد يفرق بين عدم استقلاله هنا، وفي غير هذه الصورة وقد يرد حينئذ أنه إنما يحتاج إلى الفرق لو ترتب على عدم استقلاله في غير هذه الصورة حكم مع أنه ليس كذلك إلا أن يكون هذا بالنظر لما تقدم عن الرافعي في أنت طالق كظهر أمي سم.

(قوله: وقد يقال) يمكن أن يجاب بقوة الظهار المحمول عليه هنا بنيته وحده فأثر انضمام هذا إليه ولا كذلك مسألة التخيير لمشاركة غيره له في النية سم (قوله: لاختلاف موجبهما) ؛ لأن موجب الظهار التحريم مع بقاء الزوجية وموجب الطلاق التحريم مع انقطاعها بر لا يقال: لو كان اختلاف موجبهما مانعا من وقوعهما جميعا لمنع من ذلك إذا أراد بالحرام الطلاق وبكظهر أمي الظهار وليس كذلك كما تقدم لأنا نقول الكلام هنا في إرادتهما بالمجموع والمجموع شيء واحد والشيء الواحد لا يصلح لشيئين مختلفين بخلاف ما إذا أراد كل واحد بلفظ لعدم إرادتهما بشيء واحد سم (قوله يمكن إدخالها) لعل وجهه أن يراد بالعكس الخلاف ولا يضر أنه حينئذ يشمل صورة التخيير أيضا لأنه بنى حكمها على الاستقلال.

— পৃষ্ঠা ৬৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।