(قوله: فلو عبر هناك بلا) أي الدالة على أنه ليس من المانع وقوله: يدل إلا أي: الدالة على أنه من المانع
(قوله: وخرج بالطبعي الشرعي) قد يقال: هلا جعل العجز الشرعي كالحسي في أنه يفي باللسان (قوله: وظهار قبل التكفير) لا يخفى أن المطالبة هنا بالطلاق فرع ضرب المدة ومضيها لكن تقدم في أواخر الصفحة السابقة أنه لا تبدأ المدة إلا من زمان إمكان الوطء أي: وذلك بالتكفير فلعل ذلك فيما إذا سبق الظهار الإيلاء وهذا فيما إذا طرأ على الإيلاء فليتأمل سم
(قوله: بفتح الياء من غاب) على هذا حشفة فاعل يغيب وفرجها منصوب بنزع الخافض ويجوز قراءة يغيب بوزن يعلم ففرجها فاعل وحشفة مفعول، أو الفاعل ضمير الزوج وحشفة مفعول PageV04P309
وفرجها على نزع الخافض أي: مهما يغيب الفرج الحشفة فيه، أو الزوج الحشفة في فرجها سم (قوله: وإلا، فلا بد من إزالتها) ظاهره، ولو غوراء (قوله من غير ما حنث ولا انحلال) استشكل البلقيني حصول الفيئة مع عدم الانحلال قال؛ لأن اليمين إذا كانت قائمة فالزوج خائف من أن يطأ فيلزم المحذور ثم أجاب عن إشكاله بأن حكم الإيلاء يسقط بدخول الذكر ولا يتكرر حكمه. اه. بر (قوله: بما لا ينحل بينونتها) أي: كعتق عبده نحو إن وطئتك فعبدي حر بخلاف ما ينحل بها كطلاقها نحو إن وطئتك فأنت طالق سم (قوله، وإن أعادها إلى نكاحه) وقضيته أنه لا تضرب مدة أخرى، وإن كانت اليمين باقية ووجهه أنها عصمة جديدة فيكون ذلك كما لو حلف لا يطأ فلانة ثم تزوجها بر
(قوله وحيثما طلقها) ظاهره، ولو كان الطلاق الحاصل بالرفع إلى القاضي بر
(قوله: لأنه عاجز) أي: عجزا حسيا بر
[باب الظهار]
(كتاب الظهار) PageV04P310
قوله وكافرا) شامل للحربي وعبر الروض بالذمي فقال في شرحه، ولو قال بدل وذميا وكافرا كان أعم. اه. (قوله وخصيا) ممسوحا روض (قوله: كمرضعة) وكذا ابنتها المولودة قبل ارتضاعه بخلاف المولودة بعده وكذا معه كما بحثه في شرح الروض وقياسه أن زوجة أبيه مع ولادته بأن تم انفصاله مع تمام العقد كزوجة أبيه قبل ولادته (قوله: لا يشبهن المحارم) اللاتي ورد النص في الأمهات وقيس بهن منهن الباقي (قوله: وجزئها) استثنى في الرونق واللباب الأجزاء الباطنة كالقلب والكبد والطحال بر (قوله: في النصف) كأن المراد الشائع (قوله: أي حرام) ، بل كبيرة ح ج (قوله وزورا) لأنه خلاف الواقع (قوله: ولأن التحريم) أي: PageV04P311
المطلق
(قوله: وإيلاء) قال في شرح الروض لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر. اه. لا يقال: قضية ذلك أن الظهار المطلق إيلاء أيضا للامتناع المذكور فإن قضية الامتناع مطلقا وضرب المدة المخصوصة لا ينافي ذلك فلم لم يذكروا ذلك إلا في المؤقت لأنا نمنع أن قضيته ذلك إذ لا عود في الظهار المؤقت إلا بالوطء فهو يمتنع منه خوف لزوم الكفارة والعود في غيره بمضي قدر لحظة بلا قطع النكاح فإن مضى ذلك لزمت الكفارة، فلا يمتنع بعد ذلك خوف لزومها إذ لم يبق لزوم وإلا بأن قطع النكاح قبل مضيها فإن أبانها انقطع حكم الظهار وإلا فالعود بالرجعة فهو لا يخشى لزوم الكفارة بالوطء مع حرمته عليه قبل المراجعة مطلقا سم (قوله: لزمه كفارة يمين الإيلاء وكفارة الظهار للعود) قال في شرح الروض جزم بذلك صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وعن البارزي أنه يلزمه كفارة الظهار فقط وهو ما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين ويوجه الأول بأن ذلك منزل منزلة اليمين كما في والله لا أطؤك خمسة أشهر. اه.