الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: ثم مضى) أي: ومن حين مضيه تضرب مدة الإيلاء فيطالب بالفيئة في الشهر الخامس بر (قوله: إلا بمضي شهر) لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق (قوله: وينحل الإيلاء بذلك الوطء) قال في شرح الروض واستشكل انحلالها أي اليمين بالوطء المذكور؛ لأنها لم تتناوله. اه. (قوله: بذلك الوطء) أي جماعها قبل مضيه (قوله فإن جماع منه يجري) أي يوجد

(قوله: وقد باع هذا العبد) أي: سواء باعه في الشهر الأول، أو بعده كما لا يخفى بر (قوله: لعدم لزوم شيء بالوطء) يؤخذ منه أن ذكر الجماع ليس قيدا وأنه حيث مضى شهر بعد البيع، وإن لم يجر جماع انحل الإيلاء لأنه بعد ذلك الشهر لا يلزمه بالوطء شيء ولهذا عبر الإرشاد بقوله وببيعه، ولو بعد طلب أي منها للفيئة، أو الطلاق ينحل أي: الإيلاء بعد شهر أي: ولو بلا وطء من البيع. اه. (قوله: أو مقارنته له) قد يقال هذه المقارنة لا تمنع العتق إذ زمان العقد لا ينقص عن زمان تخيير البائع فكما ينفذ إعتاقه بعد العقد في زمن تخييره فلينفذ في زمان نفس العقد بجامع الجواز في حقه فيهما فليتأمل سم (قوله: من موت) أي للعبد لظهور أن موت السيد لا يتصور بعده وطؤه مطلقا ثم قضية ذلك أن يفصل بين الجماع بعد الموت بدون شهر فيتبين عتقه، أو بشهر فأكثر فيتبين انحلال الإيلاء وأنه لا ينحل بمجرد الموت وفيه نظر لأنه بعد الموت لا يمتنع من الوطء إذ لا يفوت عليه بسببه شيء لفوات الملك بالموت بكل حال من غير تفاوت بين موته حرا، أو رقيقا اللهم إلا إن قال بل يتفاوت الحال باعتبار الإكساب فإن موته حرا يوجب كون ما كسبه بعد حصول الحرية لوارثه وموته رقيقا يوجب كونه لسيده فهو بعد موته يمتنع من الوطء خوفا من فوات الإكساب بموته حرا فليتأمل وليراجع سم

(قوله: ولا يمتنع به الوطء) هذا يؤيد القول بجواز إيلاج الصائم إذا لم يبق من الإيلاء إلا ما يسع الإيلاج (قوله: فلا حد) أي: ولا مهر روض (قوله: بأن الواجب النزع، أو الرجعة) قد يتجه تقييد ذلك بما إذا كان زمن PageV04P306

الرجعة قدر زمن النزع، أو أقل دون ما إذا كان أكثر فتأمله سم (قوله: أو الرجعة) هل التجديد في البائن بدون ثلاث كالرجعة

(قوله: لتضمن. . إلخ) قد يقال: هذا التضمن حاصل أيضا في لا أجامع واحدة منكن لأنه من قبيل عموم السلب أيضا إلا أن يقال: المراد تضمن التخصيص باعتبار اللفظ.

(قوله: ويؤيد ما بحثه. . إلخ) يحتمل أن التأييد للشق الثاني من بحثه إذ الأول منه إنما يناسبه عموم السلب لا سلب العموم وأيضا فهو ممكن، ولو بتجوز (قوله فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة) وأبعد منها قطعهم به أي بعموم السلب في الأولى وهي لا أطأ كل واحدة دون الثانية وهي لا أطؤكن هذا ما ظهر لي فليتأمل كذا بخط شيخنا وأقول الوجه بخلاف ما ظهر له؛ لأن الأصحاب لم يسووا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطؤكن في الحكم فضلا عن قطعهم به في الأولى دون الثانية كيف والأولى عندهم لعموم السلب والثانية لسلب العموم وكيف والإيلاء في الأولى حاصل في الحال، وفي الثانية إنما يحصل بعد وطء ثلاث وهل الصواب أنه لم يرد بالثانية لا لا أطؤكن بل لا أطأ واحدة فإن الأصحاب سووا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة في أن كلا لعموم السلب ووجه البعد حينئذ أن النفي في الأولى داخل على سور الإيجاب الكلي فيفيد سلب العموم لا عموم السلب الذي قاله الأصحاب ولا أطأ واحدة من عموم السلب لوجود النكرة في سياق النفي، وذلك من سور السلب الكلي.

— পৃষ্ঠা ৬৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।