الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان الغسل)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

اه وذكر في باب الحدث أن الجماع يدل على أصالته فقال وما ذكرته من أن الجماع دليل على أصالته هو ما صرح به غير واحد فنقل بعضهم عن التحقيق خلافه ينبغي حمله على مجرد جماع من غير حركة إذ عدمها دليل على عدم أصالته اه فمن اعتمد كلام الماوردي هناك يعتمده هنا (قوله: وأحسن إلخ) وجه الأحسنية أنه إن جعل قوله من كمرة بيانا للقدر أخرج قدرها من مقطوعها أو للتبعيض كان المعنى القدر الذي هو بعض الحشفة مع أن بعضها لا يكفي أو للابتداء أي: القدر المبدى منها أي: قدرها خرجت هي من نفسها سم (قوله: قول أصله إلخ) حيث أفاد اعتبار كل من الحشفة وقدرها من مقطوعها وعبارة المصنف لا تفيد ذلك (قوله: أو مبانا) لو أبينت الحشفة فقط فهل يؤثر إدخالها؟ فيه نظر ويحتمل أن يؤثر إن سميت حشفة ذكر (قوله: في الفرج) قيل وظاهر مما يأتي في خروج المني وغيره أنه لا أثر لدخولها فيما يجب غسله؛ لأنه في حكم الظاهر بل لا بد من غيبتها جميعا فيما PageV01P161

بعده من الباطن اه وهو ظاهر

(قوله: لأنه مني منعقد) هذه العلة يرد عليها خروج بعض الولد فإنه مني منعقد ولا يجب الغسل بخروجه ولهذا لما علل الإسنوي بقوله و؛ لأنه يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد فبخروج الولد أولى قال وهذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد اه نعم ينتقض الوضوء بخروج بعضه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله و؛ لأنه لا يخلو) يرد عليه أن البلل الخارج معه دم فساد لا اعتبار به (قوله: وتفطر به المرأة على الأصح) في التحقيق قد يوجه بأنه مظنة خروج الدم المفطر وهو النفاس ويرد عليه أن النفاس إنما هو الدم الخارج عقب الولادة لا معها فيلزم أنه لو قارن الغروب آخر الولادة صح الصوم مع أن مقتضى كلامهم خلافه فليتأمل (قوله على الأصح) قد يوجه بأنه مظنة خروج الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة (قوله: أو علقة أو مضغة) عبارة العباب وعلقة ومضغة قال القوابل هما أصل آدمي اه وتبع في هذا التقييد الخادم لكنه خصه بما إذا لم تر دما ولا بللا.

(قوله بروزه عن الفرج إلى الظاهر) في العباب وشرحه ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه خلافا لأحمد حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه PageV01P162

ولم يخرج من المتصل شيء كما قاله البارزي والإسنوي وإن أحس به في الذكر فعصبه بخرقة مثلا واغتسل قال البغوي صح غسله مع أنه لو حل الخرقة لنزل المني ومقتضاه وجوب الغسل قبل انفصاله وفيه نظر لكن يدفعه تعبير الزركشي وغيره عن البغوي بأنه لم يعصبه إلا بعد أن خرج بعضه وحينئذ فليس قضيته ما ذكر فلا نظر فيه فإن صح ما ذكره المصنف عنه لم يكن فيه نظر، بل يكون ضعيفا بل شاذا؛ لأنه إنما يوافق قاعدة أحمد كما علم مما مر اه.

(قوله: من المعتاد وغيره) شرطه في غيره أن يكون مستحكما كما صرح به في شرح الروض قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب اه وعبارة غيره، أما ما لم يستحكم كأن خرج لمرض أو على لون الدم فلا غسل به اتفاقا كما في المجموع عن الأصحاب اه وقد صرح الزركشي بما يوافقه في الدم فإنه استشكل هذا بقول المجموع أيضا لو خرج المني دما عبيطا لزمه الغسل بلا خلاف ثم حمله على ما إذا خرج من المعتاد (قوله: كالمعدة هناك) كذا بحثه الرافعي واعترضه الإسنوي والزركشي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال في شرح الروض: قال في المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر اه (قوله: ولو خلق إلخ) في الروض وشرحه ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث.

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।