اه وذكر في باب الحدث أن الجماع يدل على أصالته فقال وما ذكرته من أن الجماع دليل على أصالته هو ما صرح به غير واحد فنقل بعضهم عن التحقيق خلافه ينبغي حمله على مجرد جماع من غير حركة إذ عدمها دليل على عدم أصالته اه فمن اعتمد كلام الماوردي هناك يعتمده هنا (قوله: وأحسن إلخ) وجه الأحسنية أنه إن جعل قوله من كمرة بيانا للقدر أخرج قدرها من مقطوعها أو للتبعيض كان المعنى القدر الذي هو بعض الحشفة مع أن بعضها لا يكفي أو للابتداء أي: القدر المبدى منها أي: قدرها خرجت هي من نفسها سم (قوله: قول أصله إلخ) حيث أفاد اعتبار كل من الحشفة وقدرها من مقطوعها وعبارة المصنف لا تفيد ذلك (قوله: أو مبانا) لو أبينت الحشفة فقط فهل يؤثر إدخالها؟ فيه نظر ويحتمل أن يؤثر إن سميت حشفة ذكر (قوله: في الفرج) قيل وظاهر مما يأتي في خروج المني وغيره أنه لا أثر لدخولها فيما يجب غسله؛ لأنه في حكم الظاهر بل لا بد من غيبتها جميعا فيما PageV01P161
بعده من الباطن اه وهو ظاهر
(قوله: لأنه مني منعقد) هذه العلة يرد عليها خروج بعض الولد فإنه مني منعقد ولا يجب الغسل بخروجه ولهذا لما علل الإسنوي بقوله و؛ لأنه يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد فبخروج الولد أولى قال وهذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد اه نعم ينتقض الوضوء بخروج بعضه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله و؛ لأنه لا يخلو) يرد عليه أن البلل الخارج معه دم فساد لا اعتبار به (قوله: وتفطر به المرأة على الأصح) في التحقيق قد يوجه بأنه مظنة خروج الدم المفطر وهو النفاس ويرد عليه أن النفاس إنما هو الدم الخارج عقب الولادة لا معها فيلزم أنه لو قارن الغروب آخر الولادة صح الصوم مع أن مقتضى كلامهم خلافه فليتأمل (قوله على الأصح) قد يوجه بأنه مظنة خروج الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة (قوله: أو علقة أو مضغة) عبارة العباب وعلقة ومضغة قال القوابل هما أصل آدمي اه وتبع في هذا التقييد الخادم لكنه خصه بما إذا لم تر دما ولا بللا.
(قوله بروزه عن الفرج إلى الظاهر) في العباب وشرحه ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه خلافا لأحمد حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه PageV01P162
ولم يخرج من المتصل شيء كما قاله البارزي والإسنوي وإن أحس به في الذكر فعصبه بخرقة مثلا واغتسل قال البغوي صح غسله مع أنه لو حل الخرقة لنزل المني ومقتضاه وجوب الغسل قبل انفصاله وفيه نظر لكن يدفعه تعبير الزركشي وغيره عن البغوي بأنه لم يعصبه إلا بعد أن خرج بعضه وحينئذ فليس قضيته ما ذكر فلا نظر فيه فإن صح ما ذكره المصنف عنه لم يكن فيه نظر، بل يكون ضعيفا بل شاذا؛ لأنه إنما يوافق قاعدة أحمد كما علم مما مر اه.
(قوله: من المعتاد وغيره) شرطه في غيره أن يكون مستحكما كما صرح به في شرح الروض قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب اه وعبارة غيره، أما ما لم يستحكم كأن خرج لمرض أو على لون الدم فلا غسل به اتفاقا كما في المجموع عن الأصحاب اه وقد صرح الزركشي بما يوافقه في الدم فإنه استشكل هذا بقول المجموع أيضا لو خرج المني دما عبيطا لزمه الغسل بلا خلاف ثم حمله على ما إذا خرج من المعتاد (قوله: كالمعدة هناك) كذا بحثه الرافعي واعترضه الإسنوي والزركشي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال في شرح الروض: قال في المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر اه (قوله: ولو خلق إلخ) في الروض وشرحه ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث.