(فصل في الرجعة)
قوله ولا لغير المكلف) كالمجنون (قوله وظاهر أن للسفيه وللعبد إلخ) هما داخلان في قوله أي كانا له النكاح؛ لأن أهلية النكاح لا ينافيها الافتقار إلى الإذن، ثم رأيته في شرح المنهج أدخلهما في أهلية النكاح وأشار لما قلنا سم. (قوله كذا نقله عن القمولي) عبارة شرح الروض قال الأذرعي: كذا نقله عن القمولي ورأيته كذلك في البحر، وإلا ثبت ما نقله عن الشيخ كمال الدين سلار شيخ النووي في مختصر البحر أنها تصح اه. (قوله بخلاف نظيره في البيع) نحو بعتك إن شئت فقال: قبلت مثلا.
(قوله وهو لا يصح معه) PageV04P300
أي الإبهام
(فرع)
لو قال: راجعتها للمحبة أو الأذى ونحوه كان صريحا ما لم يصرفه لغيره، قاله الشيخان بر. (قوله ولو عقد النكاح إلخ) أي وكان كناية كما صرح به في شرح الروض كغيره.
(قوله على إقراره بها) PageV04P301
أي: لأن إقراره بها في العدة معتبر.
(قوله أو بعده) أي: الدخول (قوله لم تسمع دعواه) مع أن ذلك رجوع عن النفي.
باب الإيلاء (قوله: هو لغة الحلف) لأنه مصدر آلى يولي إذا حلف (قوله وهو حرام) بحث الشهاب في زواجره كونه كبيرة وقال إنه لم يره (قوله: من نسائه شهرا) أي: لأن الشهر دون مدة الإيلاء (قوله أو رجعية) قال في الروض ولا تضرب المدة قبل الرجعة. اه. وقوله: أو صغيرة، أو مريضة قال في الروض ولا تضرب المدة حتى تدرك أي: الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة أي: ذلك. اه. وقوله: أو متحيرة، أو محرمة أو مظاهرا منها قال في شرح الروض قال أي: الزركشي في الأولى ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل والتكفير اه (قوله: أو صغيرة) قال في شرح الروض يمكن جماعها فيما قدره من المدة قال وسيأتي ما يفهم ذلك منه وهذا مع قولهم إنه لا تضرب المدة حتى تطيق الصغيرة الوطء يقتضي أنه يعتبر مع إمكان جماعها فيما قدره من المدة أن يكون الباقي مما قدره بعد إمكان الوطء يبلغ مدة الإيلاء فليتأمل ويحتمل أن هذا معنى قول الشارح: أو يمكن لكن في أقل من مدة الإيلاء أي: بأن يكون الباقي بعد الإمكان أقل ففيه اشتراط أن يبقى بعد الإمكان مدة الإيلاء PageV04P302
قوله: أو مظاهرا منها) انظر هذا من قولهم أن الظهار إيلاء ثم على تقدير تسليمه فينبغي أن تضرب المدة حالا لأنه قادر على التكفير بالوطء بخلاف المحرمة والمتحيرة والمريضة والصغيرة كذا بخط شيخنا وأقول: أما قوله فينبغي. . إلخ فيعلم ما فيه مما في الهامش عن شرح الروض، وأما قوله: مع قولهم إن الظهار إيلاء فجوابه أنه لا منافاة مع أن كون الظهار إيلاء إنما هو في الجملة كما يعلم مما تقرر في محله
(قوله: لم يكن موليا) بخلاف لا أغيب ذكري، وإن استشكل وغاية ما يمكن في رفع الإشكال أن يقال: لما كانت الأحكام في الجماع تتعلق بالحشفة حمل الذكر عليها بر (قوله وتديين نفي) لكن بحث الأذرعي أنه لو أراد بالفرج الدبر دين لاحتمال اللفظ له وابن الرفعة دين أيضا والمصنف يعني: صاحب الإرشاد أنه لو كان له حشفة تمر فقال ألا أدخلت حشفة في فرجك ونوى الثمرة دين أيضا ومنه يؤخذ أنه لو أراد بالحشفة جميع الذكر دين حجر
(قوله: من أشهر أربعة) قال العراقي في شرحه قال شيخنا الإمام البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما PageV04P303